18هيئة حقوقية مغربية تدين قانون "حصانة العسكريين"

إذا كانت الجمعية الوطنية لأسر شهداء  و مفقودي و أسرى حرب الصحراء من السباقين لرفض تمتيع العسكر بالحصانة القانونية من خلال  رسالتها الموجهة للفرق البرلمانية و التي عممتها وسائل الإعلام الورقية كما الإلكتونية.
 فقد طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، مساء الجمعة، السلطات التشريعية والحكومة ب "عدم شرعنة قواعد الافلات من العقاب" التي يسمح بها مشروع قانون يضمن حصانة كاملة للعسكريين، هو الاول من نوعه في تاريخ المغرب.
وطلب الائتلاف المغربي في بيان السلطات التشريعية ب"عدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون".
وورد في مشروع "قانون الضمانات الاساسية الممنوحة للعسكريين" في مادته السابعة، أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم (..) في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية".
كما يمتع مشروع القانون العسكريين "بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها"، إضافة إلى استفادة عائلاتهم من حماية الدولة.
وهو ما اعتبرته الهيآت الحقوقية "خطورة.. تؤدي إلى شرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين"، ولكون القانون "مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه.. وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية".
واعتبرت الهيآت في الوقت نفسه ان "إصدار الاوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق قواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب، مع مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية".
كما قالت الهيآت إنه "لا ينبغي ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري".
وكان مشروع "قانون الضمانات الاساسية الممنوعة للعسكريين"، قد أثار بداية الاسبوع جدلا حادا داخل البرلمان المغربي هذا الأسبوع، حيث طلبت فرق المعارضة من رئيس مجلس النواب، في إطار الاستشارة، إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعرفة مدى ملائمته لمبادئ حقوق الإنسان وما نص عليه الدستور المغربي الجديد.
وكانت الحكومة قد أحالت، للمرة الاولى في تاريخ المغرب، على البرلمان مشروع قانون يتعلق بالمؤسسة العسكرية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، يخص الجيش بكل مكوناته البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي الذي أعدت وزارته مشروع القانون، في رده على المعارضة، أنه "روعي في هذا القانون أثناء إعداده احترامه للقانون الجنائي وكذا قانون الانضباط العسكري، كما تم الاستئناس بالقوانين المماثلة الموجودة في بلدان أخر