أسئلة محرجة للدولة المغربية في تدبير ملف ضحايا حرب الصحراء

 أمبارك الحسناوي

إن استمرار اعتصام الأسرى المغاربة المفرج عنهم من قبل جبهة البوليزاريو أمام قبة البرلمان يطرح عدة أسئلة محرجة للدولة المغربية و القائمين على تسيير شؤون البلد من قبيل : 

من هم هؤلاء الأسرى ؟ و لماذا يعتصمون ؟ ألم يكن من الأولى أن يكرموا و يغنوا عن مذلة الاعتصام و المبيت في الشوارع ؟ أليس من الأولى تخصيص أحياء تؤوي أبناء  الشهداء و الأسرى و المفقودين ؟- على غرار أحياء العائدين من مخيمات تندوف / حي العودة بكل من العيون و السمارة و بوجدور و الداخلة و طانطان و كلميم  بل و أعطيت لهم منازل بكل المدن المغربية –

الم تعترف الدولة المغربية بالعاطلين من أبناء قدماء المحاربين و العسكريين و من بينهم أبناء الأسرى و المفقودين و تخصص لهم نسبة 25 في المائة من الوظائف العمومية؟ هذه النسبة التي ظلت حبرا على ورق و من  أبناء الشهداء و الأسرى من قرب على تجاوز عتبة التوظيف العمومي و لا زال ينتظر .

ألا تستحق أرامل الشهداء و المفقودين و بناتهم كرامة العيش بعيدا عن مذلة الاشتغال بالبيوت و المهن المنحطة ؟

ألا يستحق ذالك الفارس الذي خاض الحرب نيابة عن من تربعوا على الكراسي أن ينصب له نصب في قلب العاصمة الرباط يخلد بطولاته و أمجاده؟

 أولا يستحق هذا الفارس المغوار و لو إشارة سريعة إلى ملاحمه البطولية في مقررات التعليم المدرسي؟ أولا يستحق هذا الأسير الجريح الذي لم يبق فيه الأسر إلا عظاما نخرة معاشا يِؤمن مستقبله و مستقبل أولاده الصغار – جل الأسرى لم يتزوج إلا بعد الرجوع من الأسر أو ترك زوجة  و بعد عودته و جدها مقبورة حسا أو معنى  أو هما معا-.

الم يكن من الأجدر أن يعوض ضحايا حرب الصحراء كما عوض ضحايا سنوات الرصاص أو بصيغة أخرى ما الذي جعل الدول المغربية تغدق العطايا على المنشقين عن جبهة البوليزاريو و تنسى أو تتناسى أبطالها الأشاوس ؟

ألم يكن من الأولى أن تستعين الدبلوماسية المغربية بملف الأسرى في قضية الصحراء بدل الاستعانة بجلادي الأمس؟ خصوصا و أن من الأسرى من يحمل شواهد عليا بل منهم من ألف كتبا عن فترة الأسر.

ألا يعتبر وجود جلادي الأمس في مواقع القرار إهانة للمغاربة قاطبة و لضحايا حرب الصحراء بالخصوص.؟

ما تأثير اعتصام الأسرى أمام البرلمان على الأجيال الصاعدة و مردودهم في خدمة الوطن ؟

ألا يعتبر اعتصام الأسرى سببا للهزائم النفسية التي قد تلحق الجنود المغاربة  في حالة الحرب– لا قدر الله – 

ما مصير مزانية الجيش ؟  و هل من سبيل إلى التدقيق في حساباته؟ خصوصا و أن هناك من الضباط من اغتنوا بين عشية و ضحاها .

هل من سبيل إلى التحقيق في خيانات وقعت أثناء الحرب بشهادة قيادات البوليزاريو و مجموعة من العسكريين؟ أم أن قانون حصانة العسكر جعل الخائنين بعيدين عن المسائلة  .

الا تستطيع حكومة الاستاذ عبد الاله بن كيران وضع حد لهذا الوضع المأساوي الذي عمّر لأزيد من ربع قرن؟ أم أن القصر الملكي هو الأولى بالتدخل ؟

أسرى حرب الصحراء" يعودون للاعتصام أمام البرلمان

  محمد الراجي (صورة منير امحيمدات)

عاد "أسرى حرب الصحراء" إلى الاعتصام أمام مقر البرلمان، بعدما سبق أن علّقوا اعتصامهم الذي دام 225 يوما قبل افتتاح الدورة الخريفية، حيث اتخذوا من المساحات الخضراء على الطريق المارة أمام المجلس التشريعي مكانا لاعتصامهم، وعلقوا على جذوع النخل أعلاما وطنية وصورا للملك محمد السادس إضافة إلى لافتات بأهمّ مطالبهم.
وتتجلى هذه المطالب، حسب سمير بنعبد الله، منسق لجنة الدفاع عن أسرى حرب الصحراء، في الاعتراف بهم كأسرى حرب الوحدة الترابية، وتقديم تعويض معنوي ومادّي لهم يشمل ما قبل وما بعد فترة الأسْر، والمساواة في التعامل مع الأسرى، "حيث يوجد هناك، حسب قوله، من استفاد من مأذونيات النقل أو السكن، ويقدّر عددهم بنحو 800 فرد، فيما الآخرون لم يستفيدوا من أيّ شيء.
وقال بنعبد الله، في اتصال هاتفي مع "هسبريس"، إن الدولة لا تريد أن تعترف بأسرى حرب الصحراء كأسرى حرب، رغم أنهم قضوا رهن الأسْر ما بين 17 و 28 سنة، "وهذا أمر غير مفهوم، فإذا كانت الدولة تخشى من خلال الاعتراف بنا كأسرى حرب أن تعترف بجبهة البوليزاريو، فهناك اليوم مفاوضات رسمية مع هذه الأخيرة". يقول نفس المتحدث.
وعن كيفية تعامل الحكومة مع ملفهم، أشار سمير بنعبد الله، بأنهم التقوا رئيس الحكومة أكثر من مرة، وطرقوا أبواب عدد من المؤسسات الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، إضافة إلى عدد من الفاعلين السياسيين، وكلهم يجمعون على أن مطالبهم مشروعة، "غير أنّ رأي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يقول سمير بنعبد الله، يختلف الآن عما كان عليه يوم كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، حيث كان يقول لنا حينها بأنّ ملفنا يعتبر من أولى الأولويات، والآن كلما فتحنا معه ملف قضيتنا يقول لنا بأنه ناقش الأمر مع الملك، وأن المشكل في طريقه إلى الحل، لكننا لم نرَ أيّ نتيجة لكل هذه الوعود".
وبخصوص الخطوات التي يعتزم "أسرى حرب الصحراء"، والذين يصل عددهم إلى 2164، ويتوزعون بين الضباط وضباط الصف والجنود والقوات المساعدة والدرك، القيام بها، قال سمير بنعبد الله إنّ مزيدا من الأسرى سيتوافدون من عدد من المدن المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، من أجل القيام باعتصام مفتوح أمام البرلمان، وحول المدة التي سيدومها هذا الاعتصام، قال نفس المتحدث بأنه سيكون مفتوحا إلى أن تتحقق مطالبهم، مشيرا إلى أنّ هناك آراء في صفوف الأسرى تدعو إلى نقل الاعتصام إلى مدينة العيون، "غير أننا لا نريد أن نجعل من قضيتنا الاجتماعية قضية سياسية، ولا نريد أن يستغلّ أعداء الوطن قضيتنا ضدّ المغرب"، يختم بنعبد الله، متمنيّا أن يتدخل الملك محمد السادس لإيجاد حل لقضيتهم، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

الحكومة تلمع صورتها على حساب مكفولي الأمة

بنان محمد :مدونة الأمن القومي 

اعترفت الدولة المغربية أخيرا بأن الإدارة العمومية والقطاعات العامة لم تكن تتقيد بقانون مكفولي الأمة وبأنه بالتالي كان هناك تقصير من طرف الإدارات المدنية والعسكرية فيما يخص مكفولي الأمة ، خصوصا  اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 33.97 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بمكفولي اﻷمة،واﻟﻤﺮسوم رقم 2.01.94 ليومه 22 ﯾﻮﻧﯿﮫ 2001 بتحديد ﺷﺮوط إستفادة مكفولي اﻷمة ﻣﻦ اﻷسبقية ﻟوﻟوج اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎمة، وقرار اﻟوزﯾﺮ اﻷول رقم 3.130.00 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 10 ﯾﻮﻟﯿﻮز 2000 قانون هرمت الجمعية الوصية في الدعوة لتنفيذه،وهذا التقصير يعتبر بمقتضى القانون والأخلاق والواجب الوطني جريمة في حق الأمن القومي المغربي،هذا وفي خطوة إستفزازية لأسر الشهداء  دعى السيد بن كيران الإدارات إلى تطبيق المقتظيات التشريعية و القانونية المتعلقة بمكفولي الأمة وقد نسيت الحكومة المغربية المبجلة أو تناست أن الوقت قد فات لتشغيل أسر الشهداء لأن الكثير من الأرامل قد ماتو وهن يتجرعن ألم ظلم ذوي القربى من الدفاع والداخلية ،ونسيت الحكومة أن القرار جاء متأخرا لأن من تسميهم الدولة مكفولي الأمة من أبناء الشهداء قد هرموا وتجاوز العديد منهم الأربعين سنة وفقدوا كل شئ بل وأن غالبية أبناء الشهداء محرومون أصلا من هذه الصفة  ،ولكي يتم تطبيق مقرارات الحكومة المغربية العبقرية يجب شن حرب جديدة  ليموت الجنود من جديد ويتركوا يتامى تجرب فيهم الدولة المغربية هذه القوانين والحيل لعلها تغسل جرائم السابقين ويجرب فيه الساديون من الظالمين والمستكبرين سلطتهم لأنه للأسف لم يعترف السيد رئيس الحكومة أن جهات نافذة كانت تتدخل في الكثير من الأحيان لحرمان أبناء الشهداء من حق الشغل بل وحتى من حق متابعة التعليم لإعتبارات لن يفهمها الشعب المغربي لأن الفاسدين لهم تفسير خاص للعبارة المشهورة مصلحة الوطن العليا وإعتبارات الوحدة الترابية،هذا وتدعو مدونة الأمن القومي المغربي إلى عدم الركوب على دماء الشهداء لتلميع صورة أي كان أو لتلميع صورة حكومة أو جهة ويكفي للسيد الوزير أن يقرأ  الإعلان المعلق على واجهة مؤسسة الأعمال  إجتماعية لمى يسمى مكفولى  الأمة في مقرها الرئيسي في حي  أكدال والتي تؤكد أنها لا تستقبل أحدا
أو ليرسل  أحد مكفولي الأمة إلى أبواب المصالح الإجتماعية للجيش قبالة مسجد السنة وليراقب من بعيد كيف سيتم التعامل معه من طرف أفراد الدرك الملكي خارج سور البناية لأن الدخول ممنوع  أصلا وكما قال سابقا أحد حراسه بأنه لا يدخل إلى الإدارة إلا الشرفاء أي بالعامية الشرفة، أما غير الشرفاء من مكفولي الأمة أبناء الشعب فيسمح لهم فقط بإرسال رسالة إستعطاف وإن كان محظوظا سيتم فتح تحقيق إجتماعي حوله من طرف المؤسسة الجهوية لقدماء المحاربين ليتم إقبار الملف نهائيا بعد عودته الرباط من طرف أياد ربما سيعترف بها رئيس حكومة بعد عشرات السنين أو علماء الأنتروبولوجيا لأن هذه الجرائم ربما هي منقوشة على الصخور ، وما نسمعه في الأعياد الوطنية والدينية من عبارات الترحم على الشهداء الأبرار دائما كانت مترافقة مع التنكيل بأبنائهم.......

في الحصانة للعسكر:بودرا يتهم المؤسسة العسكرية باغتصاب نساء الريف

الربّاط ـ خالد البرحلي

قلب محمد بودرا، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الطاولة على عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني، حينما اتهم المؤسسة العسكرية بـ"بارتكاب حالات اغتصاب ضد نساء الريف، وشن اعتقالات للعديد من المواطنين وإحراق الحقول إبّان أحداث الريف بين سنتي 1959 و 1958.
وانتقد النائب البرلماني، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، المؤسسة العسكرية بشدة، أثناء مناقشة المادة 7 من مشروع قانون "حصانة العسكرية". حيث اعتبر بودرا "أن المؤسسة العسكرية انتهكت حقوق الإنسان في أحداث الريف" لذا، يضيف برلماني "البام" الذي أثار الجدل في الكثير من تصريحاته، أن المأمول هو أن لا يكون مشروع القانون الجديد مطية لارتكاب نفس أحداث الريف التي راح ضحيتها الكثيرون بدون وجه حق.
وطالب النائب البرلماني عن الحسيمة، بحذف المادة السابعة من مشروع قانون حصانة العسكريين كي لا يعاد تكرار ما وقع في الريف سنوات الخمسينات، مشددا في ذات السياق، أن سكان الريف مازالوا يتذكرون سنة 59 و58 من القرن الماضي التي يسمونها بـ"عام إقبارن"، لهذا، لا يجب تكرار نفس الأخطاء، بالمصادقة على المادة السابعة، داعيا، إلى إعادة النظر في عدم مساءلة العسكريين.
وبدا عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع، مصدوما عند سماعه لمداخلة محمد بودرا، التي اعتبرها بعض البرلمانيين تعبر عن هواجس حقيقة لدى ممثلي الأمة من تحصين العسكريين بقانون يمنحهم كامل الصلاحيات في ارتكاب خروقات تمس حقوق الإنسان دون أي متابعة.

مركز حقوقي يدعو إلى إلغاء مشروع قانون "حصانة العسكريين"

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان مؤسستي البرلمان والحكومة إلى إلغاء المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالحصانة الممنوحة للعسكريين، وتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية إزاء أية محاولة لإرجاع المغرب إلى ما سماه العهود البائدة، والعمل على دمقرطة كل مشاريعهم القانونية، واستحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان.
واعتبر المركز الحقوقي المذكور في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، منح العسكريين حصانة جنائية بمقتضى النص القانوني المشار إليه، ينطوي على خطر تعريض المواطنين إلى الانتهاكات دون أن يكون لهم الحق في متابعة الجناة قضائيا، موضحا أن تحصين العسكريين من المتابعة القانونية يؤدي حتما إلى الإفلات من العقاب.
وأبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تمتيع العسكريين بالحصانة يعتبر تناقضا صارخا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي نص الدستور المغربي على ضرورة تفعيل بنودها على حد تعبير بيان المركز.
يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمات العسكرية، أثار وما يزال نقاشا سياسيا وحقوقيا، خاصة مادته السابعة التي تنص على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، حيث قرر مجلس النواب تشكيل لجنة فرعية لتدقيق النقاش فيها.
 http://hespress.com/politique/55013.html

باسم القانون الدولي الإنساني .. نقدر عدم أهلية الحكومة حول حصانة العسكريين

الأستاذ صبري الحو*

أولا: من حيث الوقائع:
بتاريخ7/فبراير 2012، تقدمت الحكومة المغربية، التي يتزعمها رئيسها عبد الإله بنكيران، أمام مجلس الوزاء و مجلس الحكومة، بمشروع قانون يحمل رقم 12/01 بمثابة الضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة ، وبعده قدمته أمام المؤسسة التشريعية، البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، حيث احتدم نقاش حاد في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بموازاة نقاش آخر للمجتمع المدني أبطالها الجمعيات الحقوقية، الرافضين لما تتضمنه المادة السابعة من حصانة للعسكريين، الذين يقومون تنفيذا لأوامر رؤسائهم بمهمتهم بطريقة عادية بمناسبة عملية عسكرية داخل التراب الوطني، حيث حسم النقاش الأول للبرلمانيين بطلب من رئيسه لرأي استشاري من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين النقاش الثاني للحقوقيين ما زال وقادا إلى حين حذف المادة، وفي إطار الأخير نتقدم بهذه المشاركة المتواضعة.
ثانيا:الحيثيات...الموجبات...ولوسائل القانونية:
في الوقت الذي تجسدت فيه نية المجتمع الدولي في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب َ في جرائم من درجة خطيرة، بإنشاء آلية دولية دائمة، المحكمة الجنائية الدولية تتولى ملاحقة و محاكمة الفاعلين دون اكتراث، ولا إعتداد بقيود المتابعات، الناتجة عن الحصانات الممنوحة وطنيا لموظفين. حيث تمت ملاحقة رؤساء دول وغيرهم من قواد وضباط ذوي رتب عليها في الجيش ورؤساء ورؤساء حكومات وزراء وغيرهم.
وفي ظل التقدم الذي حققته مجموعة من الأنظمة القضائية الداخلية لمجموعة من الدول قبل اتفاق روما وبعده، بلجيكا واسبانيا أمريكا سويسرا وأنجلترا، في إطار ما يسمى بالإختصاص العالمي، حيث سنت قوانين واجرءات عقابية منحت بمقتضاها لمحاكمها الوطنية صلاحية واختصاص ملاحقة ومعاقبة أشخاص عن جرائم لم تقع في إقليمها الوطني ولم تكن ضحيتها مواطنا لها، ضدا على مبدأ إقليمية القانون الجنائي.
وفي ظل ثبوت توقيع ومصادقة ونشر المغرب لاتفافيات دولية عديدة، منها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، السارية النفاذ منذ يونيه 1987 واتفاقيات حوق الإنسان في إقامة العدل وخاصة تلك المتعلقة بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 17 دجنبر 1979، وكذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واستعمال السلطة29 نونبر 1985 وكذا مجموعة من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. والتي تتقاطع كلها في عدم إجازة التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للفعل المخالف للقانون ضد حقوق موضوع حماية من تلك الإتفاقيات.
كل هذه الإتفاقيات، التي تندرج ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنظومة التي التزم المغرب بها، ديباجة الدستور، والتزم بحمايتها والإسهام في تطويرها المادة9 ، كما حسم الدستور الجديد في طبيعتها ومركزها بالمقارنة مع التشريع الداخلي الوطني، الذي اعتبرها جزءا منه بمجرد المصادقة والنشر، وفي رتبتها من خلال أولوية تطبيقها ومن آثارها إلزامية تطبيقها من قبل القاضي والمحاكم وأحقية الأطراف في طلب التمتع بحمايتها، وفق ما تنص عليه المواد، المادة 11 منه.
ونظرا لكون نية لجنة صياغة الدستور ومعها الهيئة الناخبة، التي عبرت في الإستشارة الشعبية، الإستفتاء بالقبول بالدستور، وبالتبعية رفضها للحصانات لإلغاء الدستورللحصانة التي كانت ممنوحة للبرلمانيين، النكوص الذي يعبر عنه مشروع القانون 12/01 بمثابة قانون عدم مسائلة العسكريين عن ما يقومون به من مهام تنفيذا لأوامر رؤسائهم على إثر عملية عسكرية.
وحيث إن مجلس النواب ولتجاوز ما ظهر من خلاف بين البرلمانيين حول المادة 7 من مشروع القانون 12/01 ، ولاستيعاب تخوفات الهيئات الحقوقية وكافة المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فقد طلب رئيسه المشورة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ما توفره المادة 16 التي تنص" يقدم الملس للحكومة والبرلمان، بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. الشيء الذي يجعل المجلس أمام امتحان مدى مراعاته لدوره القديم الجديد في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها.
وحيث إن المادة السابعة من مشروع قانون الحصانة وبغض النظر عن القراءات، التي لا تخرج عن ثلاث: التخوف من تنامي ظاهرة الإحتجاج، أو لربما لطمأنة حالات لعسكريين أظهرت عدم الطاعة لأوامر أثناء معالجة عمليات معينة أو حاجة لتوفير سبب مسقط لملاحقات محتملة لأسماء حرضت أو ساهمت أو شاركت أو ضلعت في انتهاكات حقوق الإنسان، لكون القانون الجنائي المغربي في صيغته الحالية في الباب الرابع الخاص بالأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، الفقرة الأولى من المادة 124 " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الأتية:إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية، مما يجعل البحث عن حصانة إضافية ومطلقة خارج نطاق شروط الفصل المذكور، هو محاولة لتبرير أفعال غير قانونية ومجرمة قد يأتيها العسكريين. الشيء الذي يجعل من المشروع مخالف للدستور، الذي أخذ بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وحيث إن مادة المشروع وإن قدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان والمستشارين إجازتها والمصادقة عليها، وهو الشيء المستبعد لتناقضها وما تضمنته الإتفاقيات الدولية المشار إليها سلفا وأعلاه، وقدر المجلس الدستوري المستمر في شغل اختصاص المحكمة الدستورية إلى حين تشكيل تركبتها دستوريتها، فإن النقاش غير منته لأن الدستور الجديد يعطي لأطراف الدعوى، نفترض الآن الضحية والضحايا عن عمليات محتملة.يبقى لهم الدفع بعدم الدستورية بمناسبة نظر القضاء لقضية تطبيقا لمواد الدستور الجديد، لتمتحن استقلالية القضاء من جديد؟
أخيرا، إن المجتمع الدولي قدر ما تسببه عمليات معالجة أعمال العنف والإضطرابات الداخلية والتوترات الداخلية والخطر العام الإستثنائي من انتهاك لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، فاقتنع بأهمية إعادة تأكيد وتطوير المبادئ التي تنظم سلوك أي شخص، وسلوك أي سلطة، فأدرك الحاجة إلى وضع وتنفيذ تشريعات وطنية محددة تطبق في هذه الحالات، من أجل تعزيز التعاون الذي يتطلبه التنفيذ الأكثرفاعلية للقواعد الوطنية والدولية، وإن التشريع الحالي المطروح على المصادقة يشكل خطرا على القواعد الوطنية والدولية على حد سواء، لأنه يعطي حصانة مطلقة وغير مبررة عن أفعال قد تشكل انتهاك وخرق لحقوق الإنسان.
ثالثا:من حيث منطوق الحكم
لهذه الأسباب أنتم تحكمون........وأنا أقدر......إن الحكومة الحالية غير مؤهلة وغير جادة ولا تملك تصورا ولا إرادة لتفعيل الدستور وتنزيله تنزيلا لا يتناقض ومرجعية حقوق الإنسان.
*محامي خبير في القانون الدولي الإنساني

سعيدي: قانون "الحصانة" يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية

حوار: حسن الأشرف - هسبريس :منقول 

السبت 26 ماي 2012 - 23:38

الخبير المغربي قال إن قانون حصانة العسكريين يُضعف موقف المغرب في الصحراء
أكد الدكتور إبراهيم اسعيدي، الخبير الدولي في شؤون الحلف الأطلسي وفي السياسات الدفاعية والأمنية بالعالم العربي، في حوار مع هسبريس، بأن بنود المادتين السابعة والثامنة من مشروع قانون "الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكرين" الذي يُعرض على البرلمان للمصادقة عليه، تسيء للصورة الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن هذه المواد يمكن أن تُستعمَل لإضعاف موقف المغرب التفاوضي في نزاع الصحراء.
وشبَّه اسعيدي، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوتاوا بكندا، المادة السابعة من قانون "حصانة العسكريين" بالقانون الذي أقره البرلمان اليمني في يناير 2012، والذي يمنح الحصانة الكاملة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه طيلة فترة حكمه ضد أية متابعة قضائية أو قانونية، وذلك كشرط لقبوله بالمبادرة الخليجية..
وتساءل الخبير في الحوار ذاته عن كيف يتسنى لحكومة تسعى إلى محاربة الفساد في البلاد أن تقدم للبرلمان مشروع قانون يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية، مردفا أن عدم تعديل المادة السابعة من هذا القانون سيقوي نفوذ المسؤولين العسكريين المتورطين في الفساد من أجل تحقيق الإثراء غير الشرعي في مجالات متعددة، بما في ذلك صفقات التجهيز وصفقات الأسلحة وغيرها.
دكتور ابراهيم اسعيدي..برأيك أين تكمن أهمية مُجمل مشروع القانون12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للقوات المسلحة الملكية بالمغرب؟
قرأت باهتمام هذا المشروع.. وأعتبره خطوة مهمة لتحديث التشريع العسكري الذي ظل راكدا منذ الثمانينات إلى يومنا هذا بعد الموجة التشريعية الأولى التي عرفها المغرب بعد الإستقلال بخصوص هذا القطاع، والموجة الثانية خلال فترة السبعينيات بعد حادث الإنقلابين العسكريين سنتي 1970 و 1971.
هذا المشروع الذي يتضمن ستة عشر مادة، والمعروض حاليا على البرلمان، يعتبر ضروريا لملاءمة حقوق وواجبات العسكريين مع مقتضيات الدستور الجديد لعام 2011 ، فالعسكريون مطالبون بحكم طبيعة المؤسسة العسكرية بـ "الحياد والانضباط والتضحية والإستعداد في كل وقت للدفاع عن الوطن ووحدته الترابية"، ولهذا فإن نظام الجندية يفقد صاحبه بعض الحقوق المدنية كالحق في الإضراب والإنتماء السياسي والنقابي...
هذا المشروع الجديد أتى ليحدد الحقوق المادية للعسكريين مثل الحق في الأجرة، والحق في معاش التقاعد، والحق في الحماية الاجتماعية.. ، والضمانات المتعلقة بالمسار الإداري من قبيل الترقية والتعيين والتكوين...، غير أنه في المقابل يطرح إشكاليات كبرى تستحق النقاش والتدقيق فيما يخص الضمانات المتعلقة بالحماية القانونية للعسكريين.
ماهي إذن أبرز هذه الإشكاليات التي سجلتها بحسب قراءتك العميقة لمشروع القانون الجديد؟
أكبر إشكالية يطرحها هذا المشروع هو ما تنص عليه المادة السابعة: "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية. في هذا الإطار، وطبقا للقوانين التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها». ..ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة."
وفي رأيي إن المادة السابعة من هذا المشروع تطرح بشكل غير دستوري ثلاث إشكاليات:
- أولا : مسألة الأمن الداخلي في حالة تدخل الجيش لتقديم المساعدة لأجهزة الأمن الداخلية في قضايا الدفاع المدني، أو في حالة الإضطرابات الإجتماعية الكبرى التي تستدعي مثل هذا التدخل، لأن الوظيفة الأساسية التي أنشئ من أجلها الجيش هي الدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الترابية. وعليه، فإن مسألة التدخل العسكري يجب ألا تكون مصدر تهديد للأمن الداخلي وعلى حساب كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، حيث يجب أن تتم باحترافية ومسؤولية وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان المرتبطة بمبدأ استعمال القوة عند الضرورة.
من هنا يمكن القول إنه ليست هناك ملائمة بين المادة السابعة وقانون الحرب أو ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان، فمفهوم التدخل العسكري داخل التراب الوطني غالبا ما يؤدي في عدد من الدول إلى عمليات عسكرية قوية وعمليات تفتيش واستعمال وسائل عسكرية بما في ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة في مناطق مدنية... باختصار، ممارسة هذا الحق يجب أن يكون مقيدا بالقانون.
- ثانيا : مسألة المسؤولية الجنائية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فالمادة السابعة جاءت بصيغة الإطلاق، وتكرس الإفلات من العقاب، وتحيل على قضية عدم اشتغال الجيش تحت الرقابة القضائية.. فإلى متى ستظل المؤسسة العسكرية بالمغرب تشتغل في إطار قوانين عسكرية معزولة عن المؤسسات الأخرى؟.
- ثالثا : وهي أن المادة السابعة تبين الحاجة الملحة لإصلاح نظام العدالة العسكرية، فهناك نقاش كبير حول مشروعية وجود المحاكم العسكرية، وضرورة أن تشمل المحاكم المدنية المتهمين المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وللإشارة، فإن هذه المادة شبيهة تماما بالقانون الذي أقره البرلمان اليمني بتاريخ 21 يناير 2012 الذي يمنح الحصانة الكاملة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه طيلة فترة حكمه ضد أية متابعة قضائية أو قانونية، وذلك كشرط لقبوله بالمبادرة الخليجية شرطا لحل الأزمة اليمنية.
المادة الثامنة من "قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين" تثير هي الأخرى جدلا..كيف ذلك أستاذ ابراهيم اسعيدي؟
تنص المادة الثامنة من هذا المشروع على أنه: "تظل المحاكم المغربية وحدها مختصة للنظر في المخالفات التي يرتكبها، أثناء العمليات خارج التراب الوطني ، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون المغاربة الموضوعون تحت إمرتهم، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الإتفاقيات التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها أو تم نشرها".
هذه المادة هي الأخرى، يمكن اعتبارها مخالفة لديباجة الدستور وللقانون الدولي الإنساني، خاصة المبدأ الذي صادقت عليه الأمم المتحدة عام 2005المتعلق ب"مسؤولية الحماية" التي تقتضي التدخل العسكري الدولي بناء على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالدولة التي تزعم أنها تضمن الحصانة للعسكريين داخل التراب الوطني لا يمكن لها أن تعفيهم من إمكانية المتابعة القضائية الدولية. ولهذا، فإنه بمجرد أن يصادق المغرب على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه سيكون إلزاما تغيير هده المادة أو إلغاؤها...
ومجمل القول، فإن مقتضيات المادة السابعة والثامنة تسيء للصورة الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، والمجهود الذي يجب أن يقوم به لتدعيم العدالة الدولية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني. كما أن هذه المواد يمكن أن تستعمل لإضعاف موقف المغرب التفاوضي في نزاع الصحراء، خاصة وأن هذه المسألة أضحت عنصرا أساسيا في هذه المفاوضات وجزء من مهام عمليات حفظ السلام رغم عدم التنصيص على ذلك في بعثة المينورسو.
في الأخير..ما هي حقيقة خلفيات سن مشروع هذا القانون، سيما الجانب المتعلق بالحصانة العسكرية؟
الخلفية من وراء هذا المشروع سياسية بالدرجة الأولى، فالجيش يعتبر من الأعمدة الأساسية للنظام السياسي المغربي، ولهذا يهدفون من وراء هذا القانون حماية مسؤوليه المتورطين في الفساد بجميع أنواعه من أية محاكمة محتملة ...والمصادقة على مثل هذا القانون سيشكل مصدر ارتياح لكبار العسكريين المتورطين في قضايا الفساد مادام أنه يعفيهم من المتابعة والمحاسبة القانونية والقضائية وطنيا ودوليا.. غير أنه في المقابل، سيؤدي هذا القانون إلى خيبة أمل الجيل الجديد من العسكريين الشباب الذين يطمحون إلى بناء مؤسسة عسكرية عصرية تقوم على قواعد الحكامة الأمنية...
والعقبة الحقيقية في مثل هذه الأمور هو أن الحكومة لاتمتلك السلطة الفعلية للتفاوض مع المسؤولين على المؤسسة العسكرية بشأن التعديلات التي يجب إدخالها على قانون الحصانة العسكرية، ما عدا إذا حدث توافق داخل المجلس الأعلى للأمن الذي أحدثه الفصل 54 من الدستور، والذي ينص على مبدأ الحكامة الأمنية.
إن عدم تعديل المادة السابعة من هذا القانون سيقوي نفوذ المسؤولين العسكريين المتورطين في الفساد من أجل تحقيق الإثراء غير الشرعي في مجالات متعددة، بما في ذلك صفقات التجهيز وصفقات الأسلحة وغيرها.
وبناء على هذه القراءة المقتضبة لمواد هذا المشروع، يحق لنا أن نتساءل كيف يتسنى لحكومة يدور شعارها الرئيسي حول محاربة الفساد أن تقدم للبرلمان مشروع قانون يؤسس للفساد في المؤسسة العسكرية؟..

18هيئة حقوقية مغربية تدين قانون "حصانة العسكريين"

إذا كانت الجمعية الوطنية لأسر شهداء  و مفقودي و أسرى حرب الصحراء من السباقين لرفض تمتيع العسكر بالحصانة القانونية من خلال  رسالتها الموجهة للفرق البرلمانية و التي عممتها وسائل الإعلام الورقية كما الإلكتونية.
 فقد طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، مساء الجمعة، السلطات التشريعية والحكومة ب "عدم شرعنة قواعد الافلات من العقاب" التي يسمح بها مشروع قانون يضمن حصانة كاملة للعسكريين، هو الاول من نوعه في تاريخ المغرب.
وطلب الائتلاف المغربي في بيان السلطات التشريعية ب"عدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون".
وورد في مشروع "قانون الضمانات الاساسية الممنوحة للعسكريين" في مادته السابعة، أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم (..) في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية".
كما يمتع مشروع القانون العسكريين "بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها"، إضافة إلى استفادة عائلاتهم من حماية الدولة.
وهو ما اعتبرته الهيآت الحقوقية "خطورة.. تؤدي إلى شرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين"، ولكون القانون "مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه.. وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية".
واعتبرت الهيآت في الوقت نفسه ان "إصدار الاوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق قواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب، مع مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية".
كما قالت الهيآت إنه "لا ينبغي ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري".
وكان مشروع "قانون الضمانات الاساسية الممنوعة للعسكريين"، قد أثار بداية الاسبوع جدلا حادا داخل البرلمان المغربي هذا الأسبوع، حيث طلبت فرق المعارضة من رئيس مجلس النواب، في إطار الاستشارة، إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعرفة مدى ملائمته لمبادئ حقوق الإنسان وما نص عليه الدستور المغربي الجديد.
وكانت الحكومة قد أحالت، للمرة الاولى في تاريخ المغرب، على البرلمان مشروع قانون يتعلق بالمؤسسة العسكرية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، يخص الجيش بكل مكوناته البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي الذي أعدت وزارته مشروع القانون، في رده على المعارضة، أنه "روعي في هذا القانون أثناء إعداده احترامه للقانون الجنائي وكذا قانون الانضباط العسكري، كما تم الاستئناس بالقوانين المماثلة الموجودة في بلدان أخر

قانون "حصانة العسكريين" يثير جدلا تحت قبة البرلمان

في سياق البحث عن الخروج من المأزق الذي دخلته مناقشات لجنة الخارجية والدفاع الوطني مجلس النواب، أول أمس، حول قانون الحصانة الممنوحة للعسكريين، علمت "هسبريس" أنه قد تم الاتفاق أمس الأربعاء على تشكيل لجنة فرعية لدراسة المادة الـ7 من القانون التي تتعلق بحصانة العسكريين، والتي كانت سببا في توقف المناقشة، بعد أن ضمت هذه المادة حماية جنائية مطلقة لكل الأعمال التي يقوم بها العسكريون داخل التراب الوطني.
وكان اقتراح تشكيل هذه اللجنة، قد تقدم به أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال ندوة الرؤساء التي عقدت أمس الأربعاء برئاسة كريم غلاب رئيس مجلس النواب، حيث يقضي الاقتراح، أيضا، بأن يطلب رئيس المجلس رأي استشاري من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نفس المادة بموجبه المادة 16 من الظهير المؤسس لهذا المجلس.
وكانت المادة 7 من قانون حصانة العسكريين المقترح، والتي تنص على "أنه لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، قد أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان وكذا من خلال مطالب الجمعيات الحقوقية، التي اعتبرت أن المادة الـ7 التي تطالب بحصانة العسكريين من المساءلة القانونية، هو خرق لفصول الدستور الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له"، كما يشير النص الدستوري في الفصل 37 منه إلى أنه "على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلاءم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات".
كل هذه الفصول الدستورية جعلت الأصوات تتعالى داخل الفرق البرلمانية وكذا عند الجمعيات الحقوقية من أجل إعادة صياغة المادة الـ7 من القانون المقترح وملاءمتها مع القوانين والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا أن هذه المادة تتحدث عن الحصانة العسكرية داخل التراب الوطني فقط، في حين أن مساءلة العسكريين المغاربة ممكنة فيما يخص مهامهم خارج التراب الوطني في إطار مهمة دولية، وهو ما اعتبرته العديد من الجمعيات الحقوق والفرق البرلمانية، تجاوزا لكل الجهود التي بذلت في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، بما فيها تقارير هيئة "الإنصاف والمصالحة"، التي حاولت الدولة من خلالها طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان بصفة نهائية.

رسالة مفتوحة لمعالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

بعد التحية والسلام،

في تحد للأسرى المفرج عنهم حول عدالة مطالبهم،ودعوتهم للحوار بإحدى المؤسسات الاجتماعية أو

بإدارته، فالجمعية الوطنية لأسر شهداءو مفقودي و أسرى الصحراء المغربية ترفع سقف التحدي بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي شابت ملف أسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء ،و تطالب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني  بحوار على الهواء مباشرة  ببلاطو إحدى القنوات التلفزية العمومية و بحضور من شاء من المتدخلين في تدبير هذا الملف.

           في تتبعنا لردكم معالي الوزير،خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء 08 ماي 2012،خلال الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين،التي أثرتم خلالها ملف أسرى الوحدة الترابية المعتصمين أمام البرلمان قرابة الشهر وما أثارته تصريحاتكم من ردود أفعال متباينة ،لاحظنا تغييبكم لملف الشهداء والمفقودين. وبما أننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، معنيون بشكل مباشر بهذا الملف الحقوقي الصرف الذي شابته ولازالت العديد من الخروقات والانتهاكات الخطيرة، والتي تستدعي تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب تكريسا  لشعارات الحكامة الجيدة  ودولة الحق و القانون .

          معالي الوزير ،إذا كان تناول هذا  الملف بشكل رسمي  لا يتم إلا في الصالونات بدعوى حساسيته، رغم ارتباطه بقضية الشعب المغربي الأولى بالإجماع- قضية الصحراء المغربية  و ما كان لها من تداعيات -،وأن كل المعطيات المتعلقة به أريد لها أن تبقى مغيبة عن الرأي العام الوطني عامة و مساعدة ممثلي الأمة  خاصة على معرفة خبايا و أسرار هذا الملف ،

          فإننا  نحيطكم علما، أننا نبقى الإطار الوحيد الذي استطاع أن يراكم تجربة مهمة حول هذا الملف  منذ 1999 وإننا على استعداد للتنسيق  مع الراغبين من السادة النواب لكشف خباياه وأسراره، خصوصا وأن العديد من المواطنين المغاربة على اختلافهم يعقتقدون أن استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة  تم دون ضحايا في الجانب البشري.

         وفي هذا الصدد نضعكم معالي الوزير، أمام  جزء من حجم المأساة التي تعيشها آلاف الأسر في صمت لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن ،هذا في الوقت الذي تطلبون الحماية القانونية لمن كانوا سبب هذه المأساة و اغتنواعلى حساب دماء ذويهم و قوت أيتامهم و مستحقات أراملهم دون رقيب أو حسيب.

          معالي الوزير، بسبب ما انتابنا  من إحساس بالدونية وبالحكرة  لما استمعنا لردكم حول ملف الأسرى المفرج عنهم، تجعل غير المتتبع يعتقد أن إدارتكم قامت بأمور خارقة للغاية، لصالح هؤلاء الأبطال المنسيين من خلال ماقدمتم  من أرقام أدهشت الجميع، فهل يمكن تعويض الأسرى وعائلاتهم بذلك المبلغ الشهري،والجميع يعلم كيف وزعت وتوزع الامتيازات التي لايمكن تصورها على من عذبوهم بالأمس القريب؟كيف استقبلتم هؤلاء الأبطال بعد الإفراج عنهم -بالورود وبشكل رسمي أم العكس-؟ولن نتحدث عن ماقمتم به أثناء سنوات الاعتقال؟ فالدولة المغربية مدينية لهم ولنا بالكثير، فالمرجو منكم  استدراك ما فاتكم من الوقت لإنصافهم ولتنظروا فقط ماتقوم به الدول الأخرى لصالح أسرى حربها؟

        وسنقف هنا لنطرح عليكم معالي الوزير، بعض الأسئلة الملحة المتعلقة بأسر الشهداء والمفقودين وعلاقتهم بإدارتكم الموقرة، والمصالح التابعة لها المعنية بهذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي. 

      هل تعلمون معالي الوزير المنتدب،أن مجموعة من أسر الشهداء استفادوا من شبه سكن  بغرفة ومرحاض على مستوى مجموعة من المدن المغربية بأحياء هامشية أطلق عليها اسم حي الشهداء وأن الأرملة بمعاشها  هي من تكلفت بإتمام ما تبقى من البناء؟فمن المسؤول عن هذا معالي الوزير؟

-ما قولكم أن جل أحياء الشهداء بالمملكة لم تسوبعد وضعيتها الإدارية والقانونية لحدود كتابة هذه الرسالة- التحفيظ والتسجيل- فمن المسؤول أيضا عن هذه التلاعبات الخطيرة؟

-وكم من يتيم استفاد من صفة مكفول الأمة التي صدر في ثمانينيات القرن الماضي وما تضمنه من امتيازات لهذه الفئة؟

-كم من أبن شهيد ومفقود استفاد خلال العطل من المخيمات الصيفية إن داخل البلد أوخارجه؟ و من استفاد حقيقة ؟

-كم من ابن وابنة شهيد ومفقود استفادوا من المنح المدرسية ،لإتمام دراستهم الجامعية بالداخل أوالخارج مقابل الكم الهائل من أبناء المحظوظين المنتميين لأفراد القوات المسلحة الملكية ،و الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة خلال حرب الصحراء ؟

-ما هي قيمة معاشات أرامل شهداء وزوجات المفقودين؟ وكم مرة تمت مراجعتها؟و كم من معاش تم تحويله لصالح ايتام الشهداء بعد وفاة الأرملة؟

-هل استفاد أبناء هؤلاء الأبطال من قانون 25 في المائة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية؟

 كم عدد أبناء هؤلاء الأسر الذين استفادوا من مبلغ 15000 درهم التي يتضمنها هذا القانون إذا علمنا على أن عدد الأبناء كبير جدا؟، فمن إذا استفاد من هذه المبالغ الخيالية؟ واللائحة طويلة .

           معالي الوزير المنتدب،لنكن واقعيين و صرحاء و لنتحدث بجرأة و لنترك جانبا محاولات تضليل الرأي العام الوطني وتزويد السادة النواب المحترمين بمعطيات مغلوطة ، تبقى بعيدة عن الحقيقة بخصوص ملف الأسرى وكلنا أمل في شجاعتهم للقيام بنفس الشئء فيما يخص الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين ،و ذلك بدعوتكم مرة أخرى للبرلمان لتقديم تقرير بخصوص هذا الملف -الشهداء والمفقودين- ليتبين للسادة النواب والرأي العام الوطني هول الكارثة.

            لهذه الأسباب و غيرها معالي الوزير،فالجمعية إضافة لموقفها الذي عبرت عنه في بيان رسمي ترفض من خلاله  الحصانة القانونية للعسكريين،باعتبارها حقا أريد به باطل لا تتماشى وروح الدستور المغربي،وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بمساءلة الأجهزة الأمنية و الحكامة الأمنية ،والمعاهدات الدولية التي صادق عليه المغرب.و لما فيها من مساس بمشاعر هذه الأسر، تطالبكم بالانكباب على إيجاد الحلول اللازمة والمناسبة لهذا الملف الحقوقي والإنساني الصرف، بعيدا عن محاولات تغليط الرأي العام الوطني والسادة النواب المحترمين،  وبإخضاع كل المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهذه الفئة لقوانين المساءلة والمحاسبة.

وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام.

عن المكتب الوطني:

                                                                                    

عنوان المكتب الوطني: حي بام بلوك 18 رقم 11 سيدي سليمان 14200.

الفاكس:  0537505400  المحمول: -0672747008 -0663407298-0668457636

البريد الإلكتروني:   bravo_mirak@yahoo.fr  -brahimartyr80@hotmail.fr nweton_2006@hotmail.com

متقاعدوا الجيش تحت السياط بالرباط

متقاعدون عسكريون: البوليس يضرب العسكر وهؤلاء يتجهون إلى القصر ويلعون "دوزيم" في الطريق

بعد إضراب مفتوح يخوضه المتقاعدون من العسكريين وكذا المفصولين من سلك الجندية امام البرلمان مند شهر تقريبا سار اليوم العسكريون في مسيرة في اتجاه القصر الملكي للمطالبة بحقوقهم التي يرونها مهضومة وطي النسيان، مسيرة كان مصيرها ان تفرقت تحت وابل زراويط زملائهم من القوات العمومية منتصف اليوم.

التدخل اسفر عن إصابات متفاوتة في صفوف العسكريين.

وفي مسيرتهم المذكورة توقف العسكريون لدقائق قرب مكتب دوزيم بالرباط وطالبوا بنقل معاناتهم الى المسؤولين فيما صب بعضهم جام الغضب على القناة بعبارات نابية

 http://www.facebook.com/almarsadalmaghribi

هذه أسبابنا لرفض تمتيع العسكر بالحصانة

الجمعية الوطنية لأسر شهداء

 ومفقودي وأسرى

الصحراء المغربية

المكتب الوطني

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان

في رفض الحصانة للعسكر.   

               لأمر في نفس يعقوب ،عرض على أنظار البرلمان مشروع قانون يتضمن من خلال مادته السابعة، تمتيع العسكر بالحصانة القانونية ضمانا للإفلات من المتابعة و المحاسبة،.مشروع بقدر ما أثار حفيظة وتساؤلات عدد من النواب للظرفية التي قدم فيها ، أثار حالة من الهيجان في صفوف أسر شهداء و ومفقودي و أسرى حرب الصحراء عامة، و نشطاء الجمعية الممثلة لهم خاصة.

              و خوفا من ضياع حقوق أسر هذه الشريحة، و بالتالي إفلات من تسببوا في مأساتها وهضموا مستحقاتها و تفننوا في إهانتها من العقاب، لما شاب ملفها بشقيه الحقوقي و الاجتماعي من انتهاكات جسيمة وخطيرة.

             و بسبب ما شهده الشارع المغربي بفضل رياح الربيع الديمقراطي من خروج أسرة القوات المسلحة الملكية للمطالبة بتحسين أوضاعها:

من احتلال فلول متقاعدي الجيش للساحات و الشوارع الكبرى بمختلف المدن طلبا للإنصاف.

ونشر لحالة التذمر التي يعيشها الجنود داخل الثكنات عبر الأنترتيت - الصحافة الإلكترونية- بامتياز وما تداولته وسائل الإعلام الوطنية والدولية بخصوص هذه الوقائع.

إلى اعتصام الأسرى المفرج عنهم أمام البرلمان.

ودون نسيان استمرار أسر الشهداء و المفقودين في المطالبة بالتسوية العاجلة لملفها العالق لأكثر من ثلاثة عقود، الذي من شأنه الإطاحة بالعديد من الرؤوس .

             وبسبب محاصرة البرلمانيين للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالأسئلة حول دواعي اعتصام أسرى حرب الصحراء وما صحب رده من ارتباك وضبابية.

             تعلن الجمعية الوطنية لأسر شهداء و ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية، للرأي العام الوطني ،و لكل الغيورين و دعاة محاربة الفساد المستشري في البلاد الذي أضر بالعباد،و كل هيئات المجتمع المدني ما يلي أنها :

إذ تثمن عاليا الموقف الذي عبر عنه عدد من النواب المحترمين بخصوص هذا القانون.

فإنها تعلن   من خلال موقفها الواضح الذي عبرت عنه في مناسبات عديدة عبر بيانات وتصريحات رسمية، بإخضاع كل المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بأفراد القوات المسلحة الملكية وعائلاتهم لقوانين المحاسبة والمساءلة، رفضها بالبات و القاطع  تمرير هذا المشروع ،وتلتمس من كل الفرق البرلمانية عدم التصويت له لما فيه من تمييز بين المواطنين أمام القانون، و إفلات من العقاب.وتطالبكم  بدعوة الوزير المنتدب  المكلف بإدارة الدفاع  الوطني لدى رئيس الحكومة، للإجابة عن مختلف  الانتهاكات و الخروقات التي شابت الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر شهداء و ومفقودي حرب الصحراء.

                                      

                                                عن المكتب الوطني:                                                       

         

عنوان المكتب الوطني: حي بام بلوك 18 رقم 11 سيدي سليمان 14200.

الفاكس:  0537505400  المحمول: 0672747008-0663407298 -0668457636

في بحث عن الحصانة للعسكر ...؟

لأول مرة في تاريخه، وتعتبر هذه الخطوة تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد، ناقش البرلمان، قوانين تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها منذ استقلال البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع، لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وخصص لمناقشة أول قانون يخص المؤسسة العسكرية يحال إلى البرلمان.

ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي، والذي يتكون من 16 مادة تتطرق بالتفصيل إلى حقوق أفراد الجيش. إذ يمنح هذا القانون للمرة الأولى للعسكريين الحق في الانتماء إلى الجمعيات لكن بعد الحصول مسبقا على إذن كتابي يسلمه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أي الملك محمد السادس شخصيا. بيد أن هذا القانون لم يحدد طبيعة هذه الجمعيات. 

ويضمن القانون للعسكريين حرية النشر في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، مع إلزامهم في المقابل، ولو بعد تسريحهم من صفوف الجيش، بـ«واجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم». 

ووجد البرلمانيون أعضاء اللجنة المنتمون إلى فرق الغالبية والمعارضة أنفسهم، للمرة الأولى، يناقشون قانونا يتعلق بمؤسسة «إستراتيجية وحساسة»، يجهلون الكثير عنها، أو بالأحرى مؤسسة «عصية على الاختراق»، كما وصفتها إحدى النائبات. فطلبوا وقتا إضافيا لمناقشة القانون بشكل دقيق، كما طلبوا منحهم وثائق عن هذه المؤسسة وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الداخلية المعمول بها حاليا حتى يتمكنوا من المقارنة بينها وبين القانون الجديد، في ظل «شح المعلومات» المتوفرة بشأنها. إلا أن كل ذلك لم يمنعهم من إبداء مجموعة من الملاحظات على القانون أثناء المناقشة الأولية. 

ووصف الوزير لوديي القانون بأنه يشكل «قفزة نوعية في المسار الديمقراطي، ومساهمة في تأسيس ركائز الدولة الحديثة وما تنتهجه المغرب على اعتبار أنه يهدف إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي بمختلف فئاتهم مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري، التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية، وكذا الاستعداد الدائم في كل وقت وحين للدفاع عن حوزة الوطن ووحدة ترابه». 

وعرض لوديي الضمانات الأساسية التي أتى بها هذا القانون، وتتمثل في أربعة مجالات، هي الضمانات القانونية، والضمانات المتعلقة بالحقوق المادية، والضمانات المتعلقة بالمسار الإداري، ثم الضمانات المتعلقة بالحماية القانونية. 

وتتعلق الضمانات القانونية بحق التعيين داخل صفوف القوات المسلحة الملكية حسب الاستحقاق ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، واستفادة العسكريين من الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور لجميع المواطنين ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وذلك اعتبارا لطبيعة العمل العسكري التي تستوجب التعبئة الدائمة لما يتطلبه الدفاع عن حوزة الوطن من تفان ويقظة ونكران للذات واستعداد دائم للتضحية، وضمان الحماية القانونية في مجال التأديب أو المتابعة القضائية، وفقا للإجراءات والمقتضيات المعمول بها درءا لأي تعسف أو شطط في استعمال السلطة، وكذا ضمان محاكمة عادلة. 

أما الضمانات المتعلقة بالحقوق المادية، فتتمثل في الحق في الأجرة، والحق في معاش التقاعد عند انتهاء الخدمة وفق الشروط المقررة في التشريع المتعلق بنظام المعاشات العسكرية، والحق في الحماية الاجتماعية التي تؤمنها المؤسسات الطبية والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. 

وبالنسبة للضمانات المتعلقة بالمسار الإداري، فإنها تتمثل في الحق في الترقية في الرتبة أو التعيين في المناصب العسكرية وفق مبادئ المساواة والاستحقاق والكفاءة، والاستفادة من برامج التأهيل العسكري طوال مدة الخدمة، التي تعتبر أهم وسيلة تمكن العسكريين من الارتقاء في التسلسل الإداري، وبالتالي تحسين وضعيتهم المادية ثم الحق في الرخص السنوية والاستثنائية، والرخص لأسباب صحية وفقا للنصوص التنظيمية. 

أما بخصوص الضمانات المتعلقة بالحماية القانونية، فقال لوديي إنه «اعتبارا للمسؤوليات الملقاة على كاهل أفراد القوات المسلحة وللمخاطر التي يتعرضون لها، فقد أقر مشروع القانون عدم مساءلتهم جنائيا أثناء قيامهم بمهامهم بطريقة سليمة سواء داخل المغرب أو خارجه، كما منحهم حماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات واعتداءات بمناسبة ممارسة مهامهم أو بعدها، وتمتد هذه الحماية إلى ذوي حقوقهم». 

ومقابل هذه الضمانات أقر القانون واجبات على العسكريين حتمتها طبيعة وخصوصية العمل العسكري التي ترتب التزامات عليهم احترامها ومراعاتها لتنافي هذه الطبيعة مع ممارسة تلك الحقوق، منها الإضراب في صفوف قوات الجيش، لتنافي انقطاع العمل مع ضرورة سيرورة العمل العسكري، وإنشاء منظمات سياسية أو نقابية، والانخراط في الأحزاب السياسية، وفي أي نقابات أو هيئات ذات طبيعة سياسية أو نقابية، كما تفرض عليهم هذه الالتزامات التقيد بكتمان السر المهني طيلة مدة الخدمة، وأيضا بعد الإحالة إلى التقاعد، «طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، سواء النظام الأساسي لوظيفة عمومية أو القانون الجنائي أو قانون العدل العسكري». 

وانصبت مداخلات النواب أثناء المناقشة الأولية للقانون على المادة السابعة منه، والتي تتعلق بـ«عدم مساءلة العسكريين جنائيا أثناء قيامهم بمهامهم بطريقة سليمة سواء داخل المغرب أو خارجه، ومنحهم حماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة ممارسة مهامهم أو بعدها، وتمتد هذه الحماية إلى أزواجهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم»، حيث اعتبر نواب البرلمان أن هذه المادة تمنح حصانة «مبالغا فيها» للعسكريين. 

واعترضت النائبة أم البنين لحلو، من حزب الاتحاد الدستوري المعارض، على منح القانون الحق للعسكريين في الانتماء إلى الجمعيات، واعتبرته قرارا غير صائب، وقالت إن دور أفراد الجيش هو حماية البلاد وليس الانخراط في الجمعيات. وتساءلت: «ماذا لو أن بعضهم انخرط في جمعية إرهابية؟!»، بينما طالب جل النواب بالاعتناء بأصحاب الرتب الصغيرة في الجيش، ورفع معاشاتهم. كما استغلوا المناسبة وطالبوا الوزير لوديي بحل ملف الأسرى السابقين لدى جبهة البوليساريو المعتصمين أمام البرلمان منذ أسابيع، والذين يطالبون برفع قيمة التعويضات التي يتقاضونها.

  

http://www.hibapress.com/details-22908.html

حصانة العسكر :حق أريد به باطل

أمام الحراك الأخير لأسرة الجيش:متقاعدين أسر الشهداء و المفقودين و الأسر المفرج عنهم  ،و نصاعد حركتها الاحتجاجية عبر مجموع التراب الوطني ،و بداية فضح ما أريد له أن يبقى في طي الكتمان و لضمان استمرار  الفساد  و الإفساد داخل المؤسسة البكماء و خوفا من المتابعة و المحاسبة، تم مِؤخرا عرض مشروع قانون على أنظار البرلمان يتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين-الحصانة-  تعفيهم من أية متابعة قضائية ،مشروع  أثار حفيظة العديد منهم لما يتضمنه من محاولة للتستر على سلوكات و تصرفات تمس سمعة المؤسسة : فأسر الشهداء و المفقودين لا زالوا في صراع من أجل تسوية عادلة لملفهم  الاجتماعي و الحقوقي .
و الأسرى المفرج عنهم لازالوا ينتظرون استرداد ما ضاع منهم .و اللائحة طويلة...

إخبار:لأسر الشهداء و الأسرى و المفقودين

انتهى إلى علمنا أمس من أحد المصادر الموثوقة أن مجموعة من البرلمانيين المحترمين بعد لقائهم لجنة عن تنسيقية الأسرى المفرج عنهم المعتصمين بالرباط أمام البرلمان و تفهم مطالبهم خصوصا و أنهم يتوفرون على محضر اجتماع سابق لتسوية ملفهم ،و بعد ربط الاتصال بإدارة الدفاع التي حاولت التنصل من التزامها بدعوى أنهم قد استفادوا من جميع مستحقاتهم ،كما هو الشأن بالنسبة لأسر رفاقهم من الجنود الذين استشهدوا في ساحة المعركة حيث لازال الأيتام و الأرامل يصارعون من أجل حقوقهم و مستحقاتهم المهضومة .
وأمام صلف و تصلب موقف المسؤولين العسكريين اعتقادا منهم أن الأمر مع الحكومة الجديدة سمر شان سابقاتها فوجئوا برد لم يتوقعوه في حالة استمرار هضم حقوق هذه الشريحة التي ضحت بأرواحها و حرياتها ،بعرض الملف على أنظار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و مخافة انكشاف المستور طلبوا مهلة ثمانية أيام ....

ضابط صف : 99% من الجنود المغاربة متذمرين محبطين

تلقى موقع اكابريس رسالة من ضابط صف بالقوات المسلحة الملكية يحكي فيها عن معاناته و أصدقائه من "انتهاكات لحقوق الجندي المغربي" و ما يعيشونه من "أوضاع مهنية و اجتماعية و المادية المزرية التي و صلت حد اليأس" و فيما يلي نص الرسالة كاملة كما تلقاها موقع اكابريس:
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا سيد اجل المرسلين محمد و على اله و صحبه الطيبين الطاهرين و على أصحابه الكرام.

أما بعـد:
أنا ضباط صف من القوات المسلحة الملكية ا كتب هذه الرسالة لتسليط الضوء على ما يقع من انتهاكات لحقوق الجندي المغربي و الأوضاع مهنية و اجتماعية و المادية المزرية التي و صلت حد اليأس { كلامي أوجهه لقائد الأعلى حينما يفقد الجندي حب العمل ومعه الرغبة في التضحية و يحس بالإحباط فكيف بنا إذا كانت قواتنا تظم 99% من الجنود متذمرين محبطين و غارقين فالهم و ألغم, بدون محفزات و حقوق و مساواة.......اعلموا انه بركان ينتظر الفرج أو الانفجار }.الم تعلم أن [الثورة تولد من رحم الأحزان], آن الجيش اليوم في الدول الديمقراطية الحق التي تحترم حقوق الأشخاص يعد لبنة من لبنات التطور نحو الديمقراطية سيما انه يعكس الطبيعة الاجتماعية للدولة,أما  في بلدنا أصبح الجيش يشكل موضوعا مقدسا و محرم الخوض فيه    " لماذا".
النظام الملكي كقيادة عليا للجيش هذا الارتباط العضوي بين الأسرة المالكة و الجيش جعل الأمر يختلط على الناس بين قدسية الجيش و قدسية شخص الملك مما جعل اباطرة الفاسد داخل الجيش تستغل هذه الثغرة من اجل تنفيذ عمليات أضرت كثيرا بسمعة الجيش.
انه لم يعد مقبولا حاليا أن تظل المؤسسة العسكرية خارج دائرة الإصلاح و التغيير, المؤسسة العسكرية في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى التغير و الإصلاح في القيادة و التسيير و التدبير و التكوين و إعادة التفكير في دورها داخل المجتمع. و مازال السؤال الكبير الذي يشغل بال المغاربة قائما: لماذا لم يقدم الملك على تغيير في القوات المسلحة الملكية و تخليص المؤسسة من رؤوس الفساد رغم انفضاح أمر بعضهم في واضحة النهار؟؟؟؟.
نحيطكم علما قائدنا الأعلى بالمعنويات المنحطة التي يعاني منها ضباط الصف و الجنود  في مختلف الأسلحة و الوحدات و التخصصات و التي تعيق قيام هذه الفئة الواسعة بما هامها النبيلة {حماية الوطن و الحفاظ على أمنه و استقراره.....}.
إلى الملك نقول أن ضباط صفك إلى جانبك لفضح الأعمال المشينة و القضاء على الفساد بالمؤسسة  العسكرية و محاربة الفساد عماد رئيس لبناء مجتمع الغد.
إن جنيرلات و الضباط, أصبحوا ملوكا داخل إمبراطورياتهم {الجيش} دججوا بالأوسمة و زيادات في الرواتب.....{أين نحن ضباط الصف من هذا ياقائدنا الأعلى ؟؟؟؟}.
الرواتب التي يحصل عليها مسؤولي القوات المسلحة و الضباط يحيط هذا الموضوع بسرية تامة من طرف الدولة غير أن داخل هذا الغموض هناك ما هو أكثر غموضا
همهم الوحيد هو البحث عن المنفعة الخاصة تحت حماية الظهير الشريف. بل ساهموا في صنع حياة البؤس و العدم التجويع و البهدلة الظلم و التحقير و الشطط في استعمال السلطة....., و هضم الحقوق في غياب تام لكل مقومات العدل و الرقابة و أمام صمت الدولة بكل مؤسساتها.
انهالت عليهم الامتيازات من كل صوب: فيرمات, رخص الصيد في أعالي البحار ,  مقالع الرمال,  رخص النقل.,......."أهم أسياد و نحن عبيد".
ضربوا عرض الحائط حتى التعليمات الملكية الشيء الذي انعكس سلبا على هذه المؤسسة و خلف عدة ضحايا؟؟؟.
نحيطكم علما أن جميع ضباط الصف و الجنود يعيشون حياة البؤساء, رغم الراتب الزهيد يلجا إلى الابناك  الاقتراض لظروف المعيشية.....مثلا { لتأدية فواتير الكراء أو شراء أضحية العيد أو لوازم التمدرس الأبناء.....} هناك 90% ليصل راتبهم  الأصلي إلى 1000 درهما.
إن فئة ضباط الصف عرفت تحولات على مستوى التكوين و العقليات فقد اصحب شباب خريج مدارس و معاهد و جامعات يمتلك شواهد عليا و درجات من المعرفة الذكاء تفوق كبار الضباط و اطر الدولة.... أمام هذه التحولات نطالب بتغير القانون العسكري المغربي ليتماش مع التحولات الجارية لأنه لم يعد صالحا لا في الزمان و المكان.
نطلب منكم قائدنا الأعلى بزيارة الثكنات بدون سابق إشعار و سوف ترى العجب !
لهذه الأسباب و أكثر لا يمكن إرساء دولة الحق و القانون التي اختارها المغرب خيارا استراتيجيا في ظل غياب تام للعادلة و المساواة و انتشار سلطة الفساد بكل أنواعه { أظهرت تسريبات نشرها موقع ويكيليكس عام 2008 أن الجيش المغربي تنخره , مظاهر الفاسد و الرشوة و المحسوبية مما بتسبب في تزايد النقمة على الأوضاع في صفوفه } و في ظل غياب مشروع يقدس الجندي المغربي و يضع كرامته و حقوقه و رفاهيته في قلب السياسات و الانشغالات (ليس ضباط فقط) و يستبعد كل أشكال الإقصاء و التهميش و يحفز الابتكار...... نحن نؤكد على انه لإنجاح هذا الانتقال الديمقراطي الجديد, لا بد من تسمية الأشياء بمسمياتها و وضع الأصبع على مكامن الخلل, لان الأمر يتعلق أولا و أخيرا بالمصلحة العليا للوطن مثل هذه  الملفات أصبحت مقترنة بصورة المغرب لدى الرأي العام الدولي.
سؤل المطروح حاليا هو: متى سيكون القائد الأعلى عادلا مع ضباط صفه و جنوده؟؟؟ أم أن عدالتنا كتب عليها للبيع ؟
فماذا فعل هؤلاء كي يتم حرمانهم من ابسط الحقوق التي يخولها لهم القانون و الدستور؟؟. لا عطاء بدون أخد إن لم تسوى وضعية ضباط الصف و الجنود فلا تنتظروا منا العطاء.
 نحن جنود و ضباط الصف نطالب بالمطالب المشروعة الآتية:
- استعجال رفع أجور حتى ترقى و لو بقليل إلى مستوى تضحياتنا أن و زيركم في المالية عندما سأله الصحفي عن الزيادة الأجور للشرطة مرات عدة في ظرف و جيز  و نسيانكم المؤسسة المقدسة الجيش فأجاب { رغم الزيادات المتتالية لرجال الأمن فإنها لم و لن تساوي بعد مع أجور الجندي البسيط } الصحفي "كيف"؟؟؟؟ فأجاب أن الجندي يصرف له و زيركم في المالية اجر 8000 درهم شهريا و ضباط الصف 12000 درهما.
ماهي الضريبة التي تصل لجندي يحمي البلاد إلى "6000 درهم" و يبقى لهذا المسكين "2000 درهم" في الشهر, و ضابط الصف "9000 درهم" يتبقى له "3000 درهم" فأين الباقي...., فالجنرالات و الضباط يحملون الدولة المسؤولية عن هذه الاقتطاعات و الدولة تخلي مسؤوليتها فمن الفاعل.............؟.
إن ضباط الصف يبتدئ ب 3000 درهم ليصل بعد 30 سنة من الخدمة "المعانات" و التضحية إلى 3800 درهم إنها إهانة في حقه هل هذا الراتب يكفي لإعالة 4 أطفال بتمدرسهم, و تطبيبهم,.....و.....و..., زد على ذلك الحرمان الأسري و طول الغيبة....؟ نطالب بإعطائنا أجورنا كاملة كما صرح بها وزير المالية.
- نطالب بالظهير الشريف لحمايتنا من التعسفات التي نتعرض لها بشكل يومي
 -تجريم و تحريم المس أجرة الجنود : 
•    ثلث أجرته إذا كان الحبس 10 أيام
•    نصف أجرته إذا كان 15 يوما
•    أجره كاملا إذا سجن 15+15 يوم
يزج بجندي بسيط إلى السجن لأسباب تافهة مما يجعل الجندي يواجه مشاكل مع أسرته و محيطيه...., هل هناك من يحمي وطنه و يقتطع من أجرته الهزيلة أصلا ؟
- إلغاء عقوبة الحبس داخل الثكنات نهائيا
- القضاء على ظاهرة Officier Trésorier و على مرتكبيها
- منع كل إشكال العبودية استعمال الجنود كبلانطوات و خدام الفارم.....
- الترقية أوتوماتيكية لضباط الصف خريجي  المعاهد العسكرية 4 سنوات على الأكثر [ماشي 8 سنين و لا 14 سنا]
- الترقية المباشرة لضباط الصف  الحاصلين على الشهادة العليا إلى رتبة ملازم
- الحق في متابعة الدراسات الجامعية و كذلك المعاهد العليا دون شرط أو قيد
- ممارسة القانون العسكري على الجميع و ليس فقط ضباط الصف و الجنود
- حذف حاجز الترقية من مساعد أول إلى ملازم
    2000 درهم زيادة على الأقل  بين الرتبة و الأخرىü
- تمتع ضباط الصف من الامتيازات بالمناسبات:
•            زواج 7000 درهم
•           عيد الأضحى 1500 درهم
•           الدخول المدرسي 1500 درهم
•           الولادات 3000 درهم
•           منحة التمدرس الروض من 300 إلى 600 , الابتدائي من 500 إلى 800 , الثانوي والتكوين المهني من 750 إلى 1000 ,الجامعي من 1000 إلى 1500
- تعويض عن الزوجات 1000 درهم لأنها تعاني هي الأخرى في صمت  فأينا حقوق المرأة ؟ 
- تعويض عن السكان 2000 درهم
- زيادة 400 درهم بنسبة لتقني و 600 درهم التقني المتخصص....سوء من معاهد العمومية او الخاصة لتحفيز الابتكار
- دبلومات السادة الضباط تتراوح بين 800 درهم لي تصل إلى 3000 درهم, و لا يتقاضى الضابط صف على الدبلومات العسكرية إلا فتات من 30 درهم إلى 150 درهم, نطالب بالمساواة  
- إعفاء ضباط الصف و الجنود من الضرائب
- سلف بدون فوائد لاقتناء السكان
- تمتع ضباط الصف في سنتهم الأخيرة من التقاعد من الرتبة الموالية كما هو الحال بنسبة لضباط
- التعويضات عن عدد سنوات الخدمة لأنها مخجلة جدا
- إعادة النظر في سن التقاعد للجيش لما يبذله من خدمة نبيل "فرنسا مثلا 15 سنة"
- التعويض عن الساعات الإضافية بل الشهور نظرا لحالات الطوارئ المتكررة  أو إلغاء حالات الطوارئ
-إمكانية المغادرة للجيش بدون تماطل في اجل لا يتعدى شهرا واحد من تاريخ الطلب
- حرية مغادرة التراب الوطني لقضاء العطلة بالخارج
- إعطاء حق في التصويت مع أو ضد الدستور (نساق إلى مكتب التصويت لنجد أوراق من فئة "نعم" )
- زيادة مدة العطلة إلى 25 يوما {هل تعلم أن ضباط الصف لا يزور أهله سوى 15 يوما كل 6 أشهر } بنسبة لصحراء 30 يوما كل شهرين على الأكثر
- توفير وسائل النقل و تحسين جودتها إننا نتكلف يوميا بمصاريف التنقل,في حين يسرق و يستفيد الضباط من البنزين
ضرورة تحسين أوضاع الأرمل و المتقاعدين المادية "2000 درهم على الأقل" و انتشالهم من حالة الفقر والتهميش التي يعيشونها
- نطالب أن يكون مأكلنا و مشربنا و مكان نومنا من طراز الضباط ليس في الأوراق فقط و لكن في الواقع أيضا, إذ يقدم لنا أكل حتى القطط و الكلاب الضالة ترفض أكله, الآكل الذي يقدم للكلاب في الفيلات أحسن من أكل الجندي المغربي                                                                                 
- تغير الزي العسكري, إننا نشتري الزي العسكري من مالنا الخاص, حيث ان الزي الذي يقدموا لنا لا يصلح حتى ليكون منشفة للأرض
- إلغاء و إرجاع جميع الاقتطاعات لأننا لا نستفيد منها
- اعتبر أحكام المحكمة العسكرية لاغية لأنها لا تحترم المساطر و المعاير المتعارف عليها في جميع الجيوش النظامية
- إنشاء لجنة مستقلة من كل الفئات بكل ثكنة لتلقي الشكايات و التقرير و اتخاذ الإجراءات في حق المخل بالقانون كيف ما كان نوعه أو مركزه 
- المعاملة باحترام بين العسكرية معاملة لا تخرج عن نطاق ما هو عسكري
- و نطالب بتعويضات سخية اعترافا للدور الذي يلعبه الجيش في الحفاظ على الأمن و العيش الكريم
و حشومة كاع و القائمة طويلة
أن كل هذه الحقوق التي ذكرتها و غيرها ياقائدنا الأعلى مهضومة من طرف هؤلاء المافيا, مع احترامي لبعض الضباط ,الذين جعلوا من الجنود و ضباط الصف و الثكنات سوقا لبيع و شراء.
فالضباط في جيشنا يكتفي بالجلوس على الكرسي و إعطاء الأوامر و الاستهزاء من ضباط صف و الجنود حيث إننا نعيش قانون الغاب القوي يأكل الضعيف.....فحديث و لا حرج.
دون ننسى ضباط الصف و الجنود المرابطين في  الصحراء المغربية, عيونهم لا تنام, ضحوا بشبابهم ليتعايشوا مع قسوة المناخ وسط لج
من الألغام, بعيدين عن أهلهم و دويهم, في حين ينعم ضباط برغد العيش على حساب مستحقاتنا.
من عمق الصحراء هؤلاء من يفنون حياتهم دفاعا عن هدا الوطن بين الكثبان الرملية و الهاون و الكلاشينكوف
 لهذه  نطالب بــ double solde  فعلا و ليس زيادة 800 درهم يقول احد الجنود بالصحراء [ دابا كلشي يطلع ليه ادم و يخلي ليهم هاد الصحراء و هذ لارمي . راها طالعة لينا القردة مزيان, او هاذيك الساعة قول لصحاب القرار يشدو فبلاصطنا و يذوقوا شويا من العذاب اللي كنقسوه كل نهار 7/7 أيام ليل أو نهار لعام كامل لا عيد لا مناسبات لا فلوس لا خولصة لا ولوا لا....لا....., هوما ناعسين او شابعين فلوس و امتيازات و فساد اقتصادي و أخلاقي او هوما القرطسة الاولى اهربوا او راها وقعات مشي مراة مشي زج حسبنا الله فيكم ].
و يقول اخر [ باش تسكن فالصحراء كتشري التشابولة بــ 5000 درهم فراسو كيسفطو خضرة خامجة او ضباط كيخدو الزوينة كيحسبو بنادم حيوان......, واش فراس الملك. راه اجرة جيد او ظروف عمل جيد او اكل جيد يساوي عطاء جيد, اما في بلدنا لا لكل لا اجرة لا سكن لاتقاعد لا....لا......, وتريدون منا العطاء سبحان الله ].
  يضيفى قائل [ واحدين عندهم 6500 درهم وهم ليس لهم حتى البكالوريا, احنا ولينا كنديرو خدمتهم واحدين 7000 درهم اوما كيديرو ولوا, حرااااام. واش اعباد الله هذاك الي نزل عليه عندو يالله 3000 درهم, او فالصحراء لا اسس العيش تقولوا راحنا فالعصر الحجري لا كرامة لا سكن لا فلوس لا ماكلة لا ماء ...........؟الزيادة خصها تكون متوازنة ماشي الضباط 2000 درهم اهما اصلا شابعين فلوس او حنا ضباط الصف و الجنود 198 درهم كي ضحكوا علينا ولكن دبا تشوف أن شاء الله]
يعتبر العنصر البشري حجر الزاوية في حياة المجتمعات, و الفاعل الرئيس في استقرارها و تماسكها و تطورها, نريد منكم كقائدنا الأعلى أن تعطوا الأهمية للإنسان لأنه العنصر الأساسي في التطور إن العبرة في الإنسان و ليس في الأسلحة أو note de service. 
إن الخطر الجدي الذي يتهدد الدولة المغربية هو تقسيم الجيش إلى فرقتين متناحرة ( الضباط من جهة و ضباط الصف و الجنود من جهة أخرى ). فكافة المؤشرات و اغلب السلوكيات, تنذر بان التحديات القادمة ستكون جسيمة على مستوى الوحدة التربية, نتيجة إذلال ضباط الصف و الجنود عبر التفقير و التهميش و حماية الفساد و الظلم.
وخوفنا هو ان يؤدي الوطن ثمن سذاجة و غباء بعض ( الجنرالات و الضباط  ), و يبقى الخطر قائما و جديا, فرغم ان الجميع يرفض الانفصال, الا اننا نقوم يوميا بسلوكات و اخطاء تغذيه من حيث لا ندري, هكذا نقدم خدمات جليلة للبوليساريو خصوصا في الملفات المتعلقة بالجيش.   
أتمنى أن تتغير أوضاع هذه الشريحة المقهورة من المجتمع و التي لا تطالب بالشيء الكثير مقابل ما تقدمه من تضحيات جسيمة, الم يقل الألماني غوتة " أن الحقيقة المؤذية أفضل من الخطأ ألنافع فهي تشفي الألم الذي سببته ".
نحن لم نهرب ألأموال و لا علاقة لنا بالسياسة و لا نسعى لتشويه سمعة البلاد و لا المس بالمقدسات و لا اهانة الجيش.إلى انه لا يعقل أن تستمر المأساة إلى ما لا نهاية الضباط يزدادون غنى و الكل يعلم انه في المغرب " اللي كانت أمه فالعرس ما يخافش الجوع " و ضباط الصف و الجنود يزدادون فقرا.
فغدا يوم القيام سيسألكم الله عز وجل عن رعيتكم........, أن ضباط الصف و الجنود ينتظرون منك أن تنصفهم و توزع ثروات البلاد توزيعا عادلا حتى تخفيف عنهم ظلم الزمان.
إن هذه الفئة يستنجد بك يا ملكنا لرفع الظلم و الحيف عنها. وفقك الله و أنار درب الحرية و الكرامة واعلم علم اليقين بأنه لا صوت يعلو فوق صوت حق....أوقفوا هذه المهزلة, لم نعد نطيق بشاعة ممارساتكم و حقارة مؤامراتكم دعوا هذا الوطن يتسع لأحلامنا و آمالنا في غد أفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 http://www.agapress.com/art--2803.html