أمام الحراك الأخير لأسرة الجيش:متقاعدين أسر الشهداء و المفقودين و الأسر المفرج عنهم ،و نصاعد حركتها الاحتجاجية عبر مجموع التراب الوطني ،و بداية فضح ما أريد له أن يبقى في طي الكتمان و لضمان استمرار الفساد و الإفساد داخل المؤسسة البكماء و خوفا من المتابعة و المحاسبة، تم مِؤخرا عرض مشروع قانون على أنظار البرلمان يتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين-الحصانة- تعفيهم من أية متابعة قضائية ،مشروع أثار حفيظة العديد منهم لما يتضمنه من محاولة للتستر على سلوكات و تصرفات تمس سمعة المؤسسة : فأسر الشهداء و المفقودين لا زالوا في صراع من أجل تسوية عادلة لملفهم الاجتماعي و الحقوقي .
و الأسرى المفرج عنهم لازالوا ينتظرون استرداد ما ضاع منهم .و اللائحة طويلة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق