وتتجلى هذه المطالب، حسب سمير بنعبد الله، منسق لجنة الدفاع عن أسرى حرب الصحراء، في الاعتراف بهم كأسرى حرب الوحدة الترابية، وتقديم تعويض معنوي ومادّي لهم يشمل ما قبل وما بعد فترة الأسْر، والمساواة في التعامل مع الأسرى، "حيث يوجد هناك، حسب قوله، من استفاد من مأذونيات النقل أو السكن، ويقدّر عددهم بنحو 800 فرد، فيما الآخرون لم يستفيدوا من أيّ شيء.
وقال بنعبد الله، في اتصال هاتفي مع "هسبريس"، إن الدولة لا تريد أن تعترف بأسرى حرب الصحراء كأسرى حرب، رغم أنهم قضوا رهن الأسْر ما بين 17 و 28 سنة، "وهذا أمر غير مفهوم، فإذا كانت الدولة تخشى من خلال الاعتراف بنا كأسرى حرب أن تعترف بجبهة البوليزاريو، فهناك اليوم مفاوضات رسمية مع هذه الأخيرة". يقول نفس المتحدث.
وعن كيفية تعامل الحكومة مع ملفهم، أشار سمير بنعبد الله، بأنهم التقوا رئيس الحكومة أكثر من مرة، وطرقوا أبواب عدد من المؤسسات الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، إضافة إلى عدد من الفاعلين السياسيين، وكلهم يجمعون على أن مطالبهم مشروعة، "غير أنّ رأي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يقول سمير بنعبد الله، يختلف الآن عما كان عليه يوم كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، حيث كان يقول لنا حينها بأنّ ملفنا يعتبر من أولى الأولويات، والآن كلما فتحنا معه ملف قضيتنا يقول لنا بأنه ناقش الأمر مع الملك، وأن المشكل في طريقه إلى الحل، لكننا لم نرَ أيّ نتيجة لكل هذه الوعود".
وبخصوص الخطوات التي يعتزم "أسرى حرب الصحراء"، والذين يصل عددهم إلى 2164، ويتوزعون بين الضباط وضباط الصف والجنود والقوات المساعدة والدرك، القيام بها، قال سمير بنعبد الله إنّ مزيدا من الأسرى سيتوافدون من عدد من المدن المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، من أجل القيام باعتصام مفتوح أمام البرلمان، وحول المدة التي سيدومها هذا الاعتصام، قال نفس المتحدث بأنه سيكون مفتوحا إلى أن تتحقق مطالبهم، مشيرا إلى أنّ هناك آراء في صفوف الأسرى تدعو إلى نقل الاعتصام إلى مدينة العيون، "غير أننا لا نريد أن نجعل من قضيتنا الاجتماعية قضية سياسية، ولا نريد أن يستغلّ أعداء الوطن قضيتنا ضدّ المغرب"، يختم بنعبد الله، متمنيّا أن يتدخل الملك محمد السادس لإيجاد حل لقضيتهم، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
