أسر الشهداء بأيت ملول تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ ملفها الاجتماعي أكدت عزمها على مواصلة الاحتجاج إلى حين انتشالها من البؤس

  

سعيد بلقاس المساء : 03 - 02 - 2011

نظم فرع الجمعية المغربية لشهداء وأسرى ومفقودي الصحراء المغربية بأيت ملول، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إنزكان أيت ملول شارك فيها العشرات من المحتجين،
انطلقت من الساعة العاشرة صباحا وامتدت لساعتين، وردد خلالها المتظاهرون مجموعة من الشعارات المنددة بالأوضاع المزرية لعائلات هذه الشريحة من قبيل: «يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، آباؤنا حاربوا دون استسلام والمسؤولين رافضين حتى الكلام، الأرامل مكلومة حقوقها مهضومة». وحسب بيان لفرع الجمعية توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذه الوقفة تأتي في إطار الاستعداد لمخيم الغضب وتنفيذ أولى خطوات البرنامج النضالي التصعيدي الذي أعلن عنه في وقت سابق المكتب الوطني للجمعية، نتيجة نهج سياسة صم الآذان من طرف المسؤولين محليا وجهويا. وبسبب التنكر لتضحيات واستبسال شهداء وأسرى الحرب في الدفاع عن قضية المغاربة الأولى، والتهميش والإقصاء اللذين تعرضت لهما أسرهم لما يزيد على 30 سنة، وهول الأوضاع المأساوية التي تعيشها والتي تزداد تفاقما.ومن جانبه، قال ابراهيم العيرج، كاتب الفرع المحلي في تصريح ل»المساء»، إن أبناء الشريحة بولاية أكادير وعمالة انزكان أيت ملول، بوابة الجنوب، تفاجؤوا بإقصائهم من عملية التوظيف المباشر، في وقت باتت فيه أوضاع هذه الشريحة تزداد تفاقما مع ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات والدبلومات، ناهيك عن هزالة المعاشات المخصصة للأرامل، والتي لا تتجاوز في الأقصى 1600 درهم شهريا، وكذا إفراغ بطاقات «مكفول الأمة» و«محارب قديم» و«أسير مفرج عنه» المسلمة من طرف الجهات المعنية من أي مضمون نفعي.
وقال العيرج: «إننا كأبناء الشريحة نستنكر الطريقة التي تم اعتمادها من أجل إرضاء ساكنة الأقاليم الجنوبية التي ضحى من أجلها آباؤنا بأرواحهم وحرياتهم، بما فيها من تمييز وانتهاك لحقوق المواطنين في التمتع بحقوق المواطنة بشكل متساو، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. وحمل العيرج الجهات المسؤولة استمرار هذا الوضع «الشاذ»، وتبعات ما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التدخل العاجل من أجل تداركه. خاصة بعد الإقصاء الذي تعرض له المعطلون من أيتام شهداء الصحراء وأبناء المفقودين والأسرى المفرج عنهم من عملية التوظيف المباشر في القطاع العام على غرار أبناء الأقاليم الجنوبية.
واستطرد المتحدث أن عائلات الشريحة لازالوا ينتظرون تفعيل وأجرأة تعليمات الملك منذ سنة 2008، لطي ملفهم الاجتماعي والحقوقي بشكل نهائي، خاصة ملف تشغيل المعطلين من حملة الشهادات الجامعية والدبلومات لما يزيد على 16 سنة. إلى ذلك، أكدت عائلات الشهداء عزمها على الاستمرار في خوض كافة الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق مطالبها.

تداعيات حرب الصحراء وميلاد الجمعية الوطنية لشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين مقاتلي البوليساريو والجيش المغربي، بدأت تطفو على واجهة الأحداث مجموعة من المشاكل الاجتماعية والحقوقية، نتيجة هذا الصراع الذي عمر لأزيد من 30 سنة، وهكذا وجد أبناء شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية أنفسهم وسط كم من المشاكل المتفاقمة، قرر من خلالها هؤلاء لاحقا الإعلان عن ميلاد جمعية على المستوى الوطني، تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة هاته الشريحة، أطلق عليها اسم الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية سنة 1999 بمدينة سيدي سليمان، قبل أن يتم الإعلان عن تأسيس 23 فرع لها بمجموع التراب الوطني، وقد أخذت الجمعية المذكورة على عاتقها الدفاع عن حقوق هاته الشريحة، وتمثيلها أمام المؤسسات الوصية، خاصة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين سنة 2003، والتي جاءت امتدادا للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كمؤسسة تعنى بالرعاية الاجتماعية لهاته الأسر، غير أنه- يقول أعضاء من الفرع المحلي للجمعية-، أن لا شيء قد تحقق على أرض الواقع من مجمل الأهداف المسطرة، والتي أنشئت من أجلها هاته المؤسسة التي عهد إليها بتسيير وتدبير شؤون هاته الشريحة.
الأسرى المغاربة تعذيب جسدي ونفسي فظيع
أما بالنسبة للأسرى الذين ألقي عليهم القبض أثناء خوضهم الحروب والمعارك السابقة ضد مقاتلي جبهة البوليساريو، فقد تعرض هؤلاء لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في مخيمات لحمادة بتندوف تحت إشراف الطغمة العسكرية الحاكمة، في خرق سافر لمعاهدة جنيف الثانية سنة 1949 والمتعلقة بالحماية القانونية للأسرى الحروب، واستطرد أعضاء الجمعية في إفاداتهم (لأحداث سوس)، إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يستقبل فيه هؤلاء الأبطال بالورود تم استقبالهم بنوع من اللامبالاة ونكران الجميل، على عكس الاستقبال المتميز الذي حضي به الجلادون الذين تعاقبوا على العودة إلى أرض الوطن، حيث استفادوا وتمتعوا بامتيازات لا حصر لها.
لقد ذاق الأسرى المغاربة المحتجزين في مخيمات البوليساريو، ألوانا من العذاب الجسدي والنفسي طيلة ثلاثة عقود من الزمن، وتفنن جلادو الطغمة الحاكمة في تعديب الأسرى والإنتقام منهم بطرق وحشية، وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر عدد من الأسرى المفرج عنهم في شهاداتهم للجمعية، إن كل أسير كان مجبرا على صنع نحو 200 ياجورة يوميا، ومن يتأخر عن ذلك يتم ضربه بالسياط لإرغامه على إعداد الياجور حسب الكمية المطلوبة في زمن قياسي، حيث يتم تخصيص كميات الياجور المصنوع لتشيد البنايات في مناطق مختلفة بمخميات تندوف، ومن أمثلة التعذيب التي مورست ضد الأسرى، تقول نفس الشهادات، الحرمان من النوم والأكل و حتى اللباس، وهو الأمر الذي أكدته فرنسا الحريات في تقريرها الشهير الصادر سنة 2003، والمتعلق بالوضعية المزرية للأسرى المغاربة، هذا التقرير الذي كان الفضل في إعداده للجمعية الوطنية لشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، حيث كان سببا مباشرا في تغيير نظرة فرنسا لأطروحة البوليساريو.
كما كان بعض الأسرى مجبرين من شدة الجوع على العمل كخدم في بيوت الصحراويين داخل المخيمات قصد الحصول على ما يسد رمقهم، حيث تم استغلالهم في أبشع الصور الحاطة من الكرامة الأدمية ، ليتحولوا بذلك إلى عبيد يفعلون بهم ما يشاؤون، أما بالنسبة للأسرى الذين خانهم الحظ في الهروب من جحيم المخيمات، فإنهم عادة ما يلاقون مصيرا مجهولا إما بالموت تحت وطأة التعذيب، أو التنكيل بهم حيت يتركون حفاة عراة داخل حفرة مكدسين فيما بينهم، كما يتم طلائهم بالمربى وتركهم عرضة لحرارة الشمس المفرطة تحت رحمة لسعات الحشرات الضارة.
يقول بعض الأسرى في شهاداتهم السابقة، إن ما لاقوه في سجون العدو، أشد و أفضع مما تعرض له سجناء أبو غريب وكونتنامو، حيث كان للإعلام دور أساسي في كشف فضاعات الانتهاكات الجسيمة داخل أقبية هاته السجون، فيما مورست كل أشكال التضييق على الصحفيين والإعلاميين في كشف الحقيقة، وفضح ما يقع داخل سجن الرابوني السيئ الذكر بمخيمات تندوف، وكذا سجن البوغار بالجزائر
ومن بين الذكريات الأليمة التي لازلت راسخة في أذهان بعض الأسرى، حادثة الأسير الذي تم قتله لا لشيء سوى لأنه حصل على لفافة سيجارة بطريقته الخاصة، إلى جانب سجين أخر اسمه عبد اللطف المراكشي، تم قتله هو أيضا لأنه حاول الحصول على علبة مربى يسد بها رمقه، هذا ناهيك عن الضغوطات التي كانت تمارس ضد الأسرى مخافة انتقام الطغمة الحاكمة في حالة البوح بمعاناتهم للمنظمات الدولية الغير الحكومية، التي كانت تزور المخيمات من ضمنها منظمة (هيومان رايت واتش، ومنظمة الصليب الدولي).
ومن بين الأسرى الذين تفنن الطغاة في تعذيبهم، يوجد أحد الأسرى الملقب بالأسير الجمل، والذي تم تحويله مع مرور السنوات إلى دابة مسخرة في أعمال جلب الماء من البئر بالناعورة، حيث كان يقوم بمهام الجمل في جلب المياه، مقابل الحصول على ما يقتات به من فضلات الطعام الغذائية المتنوعة ، التي كانت تلقى في الأصل إلى ذلك الجمل الذي كان يقوم بهاته المهمة.
غير أنه ورغم ألوان العذاب الذي لقاها هؤلاء الأسرى، وحجم التضحيات التي قدموها فداءا للوطن، حيث سلبت حرياتهم وانتهكت كرامتهم لسنوات طويلة، حتى صنفوا كأقدم أسرى حرب في العالم، لم يجد هؤلاء في المقابل أدنى اعتبار ولم يتم تعويضهم وإنصافهم ماديا ومعنويا، بإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال الرعاية الصحية والمتابعة النفسية، حيث لازال هؤلاء يعيشون عزلة تامة عن محيطهم الاجتماعي، ولا يجدون الآنسة إلا في بعضهم البعض ولا يعرفون حديثا إلا عن المعاناة، ولا يتعايشون سوى مع ماضيهم الفضيع، وبالتالي أضحوا مفصولين عن ماضيهم ولا مستقبل لهم.
مفقودو الصحراء لفظوا أنفاسهم تحت التعذيب ودفنوا بمطرح للأزبال بمخيمات تندوف
يقول أعضاء بفرع الجمعية، إن وضعية المفقودين تبقى شاذة وتستحق أكثر من التفاتة، ذلك باعتبار أن هؤلاء المفقودين هم في الأصل جنود شاركوا في الحروب العسكرية ضد قوات العدو على غرار الأسرى وشهداء الحرب، غير أنه لم يتم إنصاف هاته الفئة والاعتراف بهم كمفقودي حرب ولا أسرى حرب، بل اعتبروا مفقودين ومجهولي المصير في مكان غير معلوم، واعتبارا لهذا المعطى فإن الدولة المغربية، -تقول المصادر السابقة- تضع نفسها في مأزق قانوني تجاه مجتمع مغربي بصفة عامة بعيدا عن ثقافة الاعتراف والتقدير، لقد ترك هؤلاء المفقودون أسرا وعائلات تعيش أوضاعا أقل ما يقال عنها أنها كارثية، وذلك اعتبارا لأن الدولة لم تسلم عائلاتهم مجموعة من الحقوق خاصة على مستوى المعاشات ، حيث إن مجموع ما تتقاضاه أسر المفقودين لا يزيد عن 1000 درهم على رأس ثلاثة أشهر كحد أقصى.
لقد تنكرت الجهات الوصية للمفقودين تقول نفس المصادر، في وقت تؤكد شهادات الأسرى المفرج عنهم أنهم رأوا بعضهم يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب، أو رميا بالرصاص ليدفنوا بمطرح للنفايات بمخيمات تندوف أطلق عليه الأسرى مقبرة الشهداء، والغريب في الأمر -تقول مصادرنا- أن الدولة المغربية سلمت شواهد الوفاة لهؤلاء، حيث كانوا يزاولون مهنة الجندية في المدن المغربية وكما هو مدون في دفاترهم الصحية ، وكما تفيد أيضا التقارير أنهم سبق لهم التنقل عبر العديد من الثكنات العسكرية داخل البلاد، غير انه ورغم كل هاته الإجراءات فقد تم حرمان ذويهم من مجموعة من الحقوق، كصفة شهيد، وعلى المستوى المعاشات، وكذلك عدم أحقية التصرف في ممتلكاتهم.
وأمام هذا الحيف الذي طال ملف المفقودين فقد اعتبرت الجمعية الوطنية، إن حالة هؤلاء تعد ثغرة كبيرة في القانون المغربي يجب مراجعتها بما يكفل حقوق أسرهم وذويهم، كما يطرح هذا الإشكال تساؤلات عديدة عن وظيفة المفقود، هل كان فعلا يتنقل في صفوف القوات المسلحة الملكية؟ أم كان فارا من الجندية؟ وبالتالي يعتبر مجرم حرب تجوز معاقبته ، أم كان محكوما عليه بالمؤبد في سجن مغربي دون علم ذويه؟، و الأسئلة هنا كثيرة وهو ما يتناقض مع شهادات الأسرى المفرج عنهم، والذين عاينوا عن قرب إبادة أصدقائهم أمام أعينهم تحت شدة التعذيب.
بطاقة مكفولي الأمة ورقة بدون جدوى
بطاقة مكفولي الأمة أحدثت بظهير شريف وفق قانون صادر سنة 1982، تمنح بموجبه للأيتام من أبناء هاته الشريحة، وتحدد سن الاستفادة من هاته البطاقة في سن 27 كحد أقصى بالنسبة للذكور، و30 سنة بالنسبة لفئة الإناث، لكن واقع هاته الأسر وعدم فعالية هاته البطائق يحد من جدواها، بحيث أن أغلب أبناء الشهداء تجاوزوا هذا السن المحدد وهو ما يجعلها عديمة الجدوى ودون أية فائدة، كما أن الإيراد السنوي المخصص للاستفادة من هاته البطائق والذي يصل إلى مبلغ 15 ألف درهم، يبقى رهين هذا القانون المكتوب على الورق فقط، ذلك أن هذا القانون ومنذ تاريخ صدوره ، لم يتم تفعيله على أبناء هاته الشريحة سوى سنة 2005، مع إحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وقدماء العسكرين والمحاربين، وعليه فإن كل أبناء الشهداء والمفقودين على الخصوص قد تجاوزوا السن المنصوص عليه في هذا القانون، الأمر الذي حرمهم من الاستفادة المادية التي تخولها هاته البطائق، وبناءا عليه فإن الجمعية الوطنية ما فتئت تؤكد في ملفها المطلبي على ضرورة مراجعة هذا القانون، أولا من حيث المضمون حتى يتمكن أبناء هاته الشريحة من الاستفادة من هاته البطائق، دون تحديد السن وإلى غاية إيجاد شغل قار لهم. والمطلب الثاني يتمثل في تعويضهم بأثر رجعي منذ صدور هذا القانون وتعميمها على جميع أبناء الشريحة، حتى يضمن لهم الاستفادة منها خصوصا في المجال الإحتماعية كالتطبيب مثلا.
الجمعية تستنكر استثناء المجلس الاستشاري لشهادات الأسرى المفرج عنهم.
رفض الراحل إدريس بن زكري التعامل مع ملف أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، رغم المراسلات الرسمية التي وجهت إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، وذلك قصد جبر الضرر الجماعي الذي لحق هاته الفئة، جراء مجمل التداعيات الحقوقية والاجتماعية لحرب الصحراء المغربية، إلا أنه وبعد طول انتظار لم تتوصل الجمعية بأي رد في الموضوع، وهو ما اعتبرته الجمعية المذكورة إجحافا قي حق هاته الشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل نصرة القضية الوطنية، على عكس ما حضي به ضحايا تزمامارت، وأكدز، وقلعة مكونة، ومن خلالهم كل أطياف ضحايا سنوات الجمر والرصاص عموما منذ سنة 1958 إلى سنة 1999.
وفي هذا الإطار لازال فرع الجمعية يصر على ضرورة عقد جلسات استماع عمومية، كتلك التي عقدها المجلس المذكور مع ضحايا سنوات الجمر والرصاص، وتؤكد الجمعية المذكورة في هذا الإطار على عدم طي صفحة الماضي دون مصالحة الجلاد مع الضحية، إذ أن الجلاد الذي كان بالأمس القريب يعذب هؤلاء الأسرى بلا رحمة، ويقتل شهداء الوحدة الترابية يعود عودة الأبطال ويمنح امتيازات لا حصر لها، في وقت يعيش فيها أغلب هؤلاء حياة البؤس والتقشف.
إحصائيات عامة تؤكد قساوة الظروف المعاشية لأسر هاته الشريحة
أنجز فريق من أعضاء الفرع المحلي للجمعية بايت ملول، دراسة بينت نتائجها بالملموس، مستوى البؤس الاجتماعي والهشاشة التي تعيش على إيقاعها هاته الشريحة عموما، وبينت نتائجه الأولية مدى قساوة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهاته الأسر، موازاة مع الارتفاع المتزايد للتكاليف المعيشية.
فبالنسبة لرواتب الأرامل أكد التقرير المنجز في الموضوع، أنها لا تزيد عن 500 درهم في الأقصى وتقل عن 300 درهم كحد أدنى خلال كل شهر، ناهيك عن الأمراض العضوية والنفسية التي باتت تنخر أجسادهن النحيلة، حيث أكدت نتائج البحث الميداني أن نسبة 100/100منهن يعانين أمراضا مزمنة (كالروماتزيم، والقصور الكلوي، والسكري، والضغط الدموي..)
أما بالنسبة لفئة الأسرى، فإن رواتبهم بعد الوفاة حسب هذا التقرير ستتقلص لتصل إلى مبلغ 1000 درهم شهريا فقط، وهو ما سيزيد من معاناة أبناء هؤلاء الأسرى الذين لازال جلهم أطفال صغارا، إذ أن ما يرفع هاته الرواتب هو تعويض الزمانة، فحين أن الرواتب الأساسية تبقى جد هزيلة، وإذا كان جل هؤلاء الأسرى لم يتزوجوا إلا بعد عودتهم إلى أرض الوطن، فإن وضعية الأيتام بعد وفاة أبائهم ستجعلهم يعيشون في ظل وضعية اجتماعية صعبة وأمام مصير مجهول، كما ستضطر أمهات الأيتام وزوجات الأسرى إلى الخروج من منازلهم قصد الاشتغال في منازل الغير كخادمات، أو في معامل موسمية في أحسن الأحوال.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأسرى المفرج عنهم حالفهم الحظ في الحصول على سكن قار، غير أن مجموعة أخرى منهم لازالوا لم يتوفروا على سكن قار، إسوة بزملائهم الذين استفادوا من بقع وسكنيات في مدن مختلفة بالمغرب، كما أن أحوالهم الشخصية والنفسية متدهورة في غياب أي إدماج حقيقي ومنصف، يعكس حجم التداعيات والإهانات التي تعرض لها هؤلاء في مخيمات البوليساريو. إن أفضع ما وقف عليه فرع الجمعية خلال نتائج هذا البحث الميداني ، هو القرار الملزم بتوقيف راتب الأم الأرملة رغم هزالته في حالة وفاتها، وهو ما يضع بالتالي الأبناء ذكورا وإناثا، وجها لوجه مع البطالة وضيق الحال وبالتالي عرضة للضياع والتشرد، وقد وقف فرع الجمعية أيضا على معطيات صادمة، سواءا لما تكون الأم قيد الحياة أو عند وفاتها.
إحصائيات عامة خاصة بفئة بنات الشريحة
بينت نتائج البحث ميداني السالف الذكر، أن 21 فتاة من بنات الشهداء والمفقودين والأسرى من أصل 250 حالة تم إدراجها، يزاولن مهنا مهينة حاطة من كرامتهن، تتناقض وقيمة التضحيات الجسام التي أسداها أبائهن خدمة للقضية الوطنية، والذين قدموا أقدس شيء في الوجود ألا هو حق الحياة.
كما أظهرت نتائج هذا البحث أن 07 منهن يشتغلن في ظروف لا إنسانية في معامل الحي الصناعي بايت ملول رغم أنه عمل موسمي وغير قار، و 07 أخريات يعلمن في بعض الخدمات البسيطة ( دكاكين بسيطة، مخادع هاتفية، رياض الأطفال، ساعات الدعم المدرسية،مكتبات...) و04 منهن يعملن في مهام متعلقة بالنظافة ببعض المكاتب والمؤسسات، و 03 منهن في يمارسن أعمال أخرى…، ثم 05 منهن فقط يعملن في القطاع العام. أما بالنسبة للفتيات الأخريات فإنهن يعشن البطالة والموت البطيء، ليتبين إذن من خلال هاته المعطيات أن مجموع 224 بنتا من بنات هاته الشريحة، تعشن تحت رحمة اليتم والبطالة.
أما بالنسبة لفئة الذكور تقول المصادر السابقة، أنهم ليسوا أحسن حالا من أخواتهم الإناث، حيت إن البطالة الدائمة والعقد النفسية والإحساس بالحركة والغبن، كلها صفات يتقاسمها أبناء هاته الشريحة، حتى أصبح حلم بعضهم هو هجرة البلاد والتفكير في (الحريك) إلى بلاد المجهر، ناهيك عن بعض من حصلوا على شهادات جامعية منذ أزيد من 16 سنة ولازالوا يعيشون عل إيقاع بطالة مقنعة، هذا إلى جانب العديد من أصحاب الدبلومات ومختلف الشواهد الأخرى حيث يتقاسم الجميع نفس الأوضاع، نتيجة ما وصفته مصادرنا بسياسة الزبونية والمحسوبية من جهة، وكذا عدم تفعيل مبدأ (الكوطا) المخصصة لأبناء هاته الشريحة، على غرارالحصة المخصصة في امتحانات الحصول على الوظائف الخاصة بأبناء المقاومة وجيش التحرير،وذلك نتيجة عدم تفعيل توصيات المجالس الإدارية لمؤسسة الحسن الثاني للإعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين.
ساكنة حي الشهداء يتهمون المجلس البلدي بالتهميش والإقصاء
في منتصف الشهر الجاري نظمت نساء حي الشهداء وقفة احتحاجية امام مقر عمالة إنزكان، يطالبن من خلالها بإنصافهن من الحيف الذي لحقهن من طرف مسؤولي المجلس البلدي، خاصة بعدما تم استثناء حيهن من الإصلاحات المتعلقة بالتعبيد والتبليط، وقد رفعت خلال هاته الوقفة شعارات منددة بحالة التهميش والإقصاء التي طالت حي الشهداء من قبيل (باركا من الحكرة قلتونا بالغبرة)، وحسب افادات العديد من النساء المحتجات فإن المجلس البلدي عمل على تهميش وإقصاء هذا الحي السكني لأسباب سياسيوية ضيقة، واستمراره نهج أسلوب الإقصاء الممنهج لساكنة الحي عقابا لهم على عدم تصويتهم لصالح حزب الأغلبية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، في تناقض صارخ والمطالب الاجتماعية البسيطة لساكنة الحي.واضافت المحتجات أن المجلس البلدي، لم يعمل على تفعيل مجموعة من الوعود السابقة والإستجابة للملف المطلبي لساكنة الحي، والذي سبق التطرق إليه من طرف فعاليات جمعوية مدنية، خلال جلسة حوار جمعتهم بمسؤولي المجلس البلدي، حيث أكدوا من خلالها على حقهم المشروع في استفادة حي الشهداء من أشغال الإصلاح على غرار باقي الأحياء الأخرى، إلى جانب ربط الحي بوسائل النقل العمومية المؤدية إلى مدينة أكادير دون أي اعتبارات سياسية. خاصة وأن هذا الحي يعتبر من اقدم الأحياء بمدينة ايت ملول ويضم شريحة سكنية متميزة، حيث قدم أبائهم أرواحهم فداءا للقضية الوطنية .
ساكنة الحي وفي افاداتهم (للمساء) قالوا أن المجلس البلدي، دأب ومنذ فرز نتائج الإنتخابات الأخيرة على نهج سلسلة من الأساليب الإنتقامية ضد الساكنة المحلية، نتيجة عدم تصويتهم لحزب الأغلبية، وبالتالي التعامل بمنطق انتقامي من خلال إصدار قرارات تعسفية في حق الساكنة من ضمنها هدم حدائق منازلهم السكينة، وكذا استثناء مجموعة من ازقة وشوارع الحي من الإصلاحات الهيكيلة المرتبطة بالبنية التحتية، ثم قرار إغلاق حديقة الشهداء الوحيدة التي تعتبر المتنفس الوحيد للساكنة، وأستطرد هؤلاء أن مسؤولي المجلس لازالوا يسيرون وفق نظرة حزبية ضيقة، فالمجلس البلدي للجميع وليس لفئة معينة من المواطنين يقول هؤلاء.
الحسين اضرضور رئيس المجلس البلدي، نفى من جانبه في تصريح سابق (لأحداث سوس) إي اسثتناء للحي المذكور من الإصلاحات التي تهم مجموعة من أحياء المدينة، موضحا في هذا الإطار أن من يحرك هؤلاء هم جهات تسبح ضد التيار، مؤكدا أن جيمع الازقة التي تستوفي معايير تصميم القانونية ستشملها أشغال الإصلاح.

سعيد بلقاس جريدة أحداث سوس عدد 5 لشهر يوليوز 2010

جبل المصالح تمخض بحي الشهداء فولد فأرا

العيرج إبراهيم : ابن شهيد في عطالته18

               بعد سبات طويل حلت في الآونة الأخيرة بحي الشهداء بايت ملول مجموعة من أفراد المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية في زيارة تفقدية بطعم الإهانة  لم تشمل الجميع كان من الممكن أن يكون لها وقعها وتأثيرها و تحدث ارتياحا لدى أرامل و أيتام الشهداء لو تمت منذ سنوات مضت، لتقديم خدماتها لصالح  أفراد هذه الأسر ورعايتهم من كافة الجوانب الإنسانية: النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، الوظيفية و الترفيهية....

            و إن كنا في مقال سابق و من باب افتراض حسن النية عبرنا عن استبشار الأسر بهذه الزيارة  و لم نعلق عليها  في حينها حتى لا نستبق الأحداث، فإننا لن خوض هنا في حيثيات و أسباب و توقيت الزيارة،و ما إذا أملتها ضرورات موضوعية  لتصحيح أخطاء ارتكبت في حق الشريحة ومحاولة التعويض عنها بناء على خطة مدروسة لنفض الغبار عن المأساة التي عاشتها الأسر في صمت ولازالت ،أو ما إذا كان  الأمر بإيعاز فقط من جهات أخرى  رغبة في تلميع الصورة الباهتة في أعين الشريحة التي تركت لمصيرها في مواجهة المجهول .

           وإذا كان الهدف من هذه الزيارة التي تمت بتنسيق مع السلطة المحلية هو تدارس إمكانية استفادة  أيتام الشهداء وباقي أبناء الجنود ،المحالين  منهم على التقاعد و من لا زالوا في الخدمة ،من تكوين مهني في أفق إدماجهم في سوق الشغل.

          فإن ما يعنينا منها هو الشق المتعلق بأيتام الشهداء والناشطين منهم داخل فرع الجمعية الوطنية لأبناء شهداء ومفقودي و أسرى حرب الصحراء بايت ملول.

          فالملاحظ أنه في الوقت الذي كان مفروضا أن تقدم لذوي الشهداء و المفقودين و الأسرى كل أشكال الدعم و المؤازرة المادية و المعنوية لتجاوز محنة فقدان الأب ،الزوج،الابن و الأخ لما لهم من مكانة في قلوب أهاليهم وذويهم،أن الزيارة سببت استياء عارما و زادت من خيبة أمل الأسر المعنية في مثل هذه المؤسسات بل أحييت مواجعها لما فيها من ذر لمزيد من الرماد في أعين الشريحة. كيف ذلك ؟

        إنها درجة الاستياء و الغضب التي عبر عنها أحد أيتام الشهداء ممن شملتهم الزيارة الماراطونية قائلا:"إنها أقصى درجات السخرية ،هل أبناء الشريحة بما  لهم من الدبلومات في أمس الحاجة للإدماج المباشر ،أم للتكوين في معهد لن يرى النور إلا بعد سنوات ،مع العلم أن أصغر الأيتام جاوز الثلاثين." لتستطرد أرملة قائلة و قد فاضت عيناها دمعا :"ضحكوا علينا و مازال بغاو يضحكوا على ولادنا الله ياخد الحق".

        فإلى متى ستستمر أشكال التنكر و الإهانة لأسر سقى ذووها بدمائهم الطاهرة رمال الصحراء في سبيل استرجاع الأقاليم الجنوبية،و أفنى الآخرون زهرة عمرهم من أجلها تحت السياط و التعذيب، كما لا زال مصير بعضهم مجهولا؟ وهل بهذه الطريقة يتم تكريم أيتام و أرامل شهداء القضية الأولى ؟

         

        

خلفيات اعتصام الأسرى المفرج عنهم أمام البرلمان

العيرج ابراهيم :ابن شهيد

المسؤول عن الفرع المحلي للجمعية الوطنية

 لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية

 بانزكان أيت ملول

     للإشارة فقط :ليس من باب استبلاد القارئ الكريم أو نعته بالقصور الفكري، و لكن من باب التوضيح و رفع اللبس المقصود في الخطاب الرسمي و لدى جزء ممن لا زالوا يخلطون بين الأسرى و "العائدين".

لن أخوض هنا في أمر" العائدين" ،بل سأركز على ملف الأسرى المغاربة السابقين في سجون جبهة البوليساريو و راعيتها الجزائر ،هؤولاء الأسرى اللذين تم الإفراج عنهم عبر دفعات.

فالأسرى سواء أكانوا من العسكريين أو المنتمين لصفوف القوات المساعدة هم جنود  شأنهم شأن شهداء حرب الصحراء آثروا حمل الزي العسكري بدل "الفواطة " في المطابخ ،فضلوا البندقية على "الشطابة" في بيوت رؤسائهم ،قرروا المرابطة في الصحراء دفاعا عن حوزة الدولة المغربية و سلامة و أمن الشعب المغربي بدل الركون إلى تربية أطفال غيرهم .

فإذا كانوا اليوم  معتصمين أمام البرلمان  مخلفين وراءهم أسرهم ،فليس حبا في التظاهر من أجل التظاهر ،و إنما بسبب ما تعرضوا له من تعذيب جسدي و نفسي في مخيمات البوليساريو و راعيتها الجزائر ،وبسبب النكران و الجحود الذي لاقوه من طرف المسؤولين المغاربة لدى عودتهم،التي مرت في حياء و خجل ،حيث تم استقبالهم استقبالا باردا لا يرقى إلى مستوى ما قدموه للوطن و الشعب المغربي من تضحية و استبسال ونكران للذات ،هذا في الوقت الذي تم فيه استقبال جلاديهم و ممن كانوا يتبولون عليهم  بالأحضان .

سأحاول اليوم أن أشرك الرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني ليطلع الجميع على حجم مأساة هؤولاء الأسرى  المغاربة المفرج عنهم ،بما فيها من مساس خطير بحقوق الإنسان، دون الحديث عن تراجيديا لا تقل عنها و هي المتعلقة بأسر شهداء و مفقودي حرب الصحراء ،و التي سأترك الخوض فيها لحلقة قادمة إن شهء الله.

إنها المأساة التي دفعتهم للإنتفاضة ضد كل الوعود المقدمة إليهم، و التي لا تعدو سوى مسكنات و محاولات لتهدئتهم و امتصاص غضبهم من طرف المسؤولين المدنيين و العسكريين على السواء.

فما تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم كأسرى حرب يندى له الجبين ،لا تجعل كما قلت سابقا ،  عيون كل من يملك بين جوانحه قلب أنسان حقيقي تذرف دموعا بل إن قلبه سينفطر دما .

 إنه ما سنركز عليه من خلال الانتهاكات التي شابت ملف الأسرى في المغرب قبل و بعد الإفراج عنهم من جهة،وانتهاكات جبهة البوليساريو و راعيتها الجزائرللقانون الدولي الإنساني(اتفاقية جنيف الثالثة 1949)***

 الانتهاكات التي شابت ملف الأسرى في المغرب قبل وبعد الإفراج عنهم.

الأسرى قبل الإفراج:

* عدم اعتراف الدولة المغربية بوجود أسرى لها لدى الخصم.

*كل الأسرى سلمت لذويهم شواهد تفيد الفقدان في مكان مجهول، وليس الأسرخلال معارك حربية. لكون الدولة المغربية  لم تكن تعترف بالطرف الآخر في النزاع رغم أنها قامت بعدة لقاءات تفاوضية سرية مع العدو. إضافة إلى ذلك فالمئات من الأسرى كانوا في سجون دولة يعترف بها المغرب وذات سيادة. إنها الجزائر المصادقة على اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحروب . فهناك من الأسرى المغاربة من قضى  أزيد من 20 سنة في سجن البوغار مثلا (قرب البليدة)، ويوفاريك(يالجلفة)،الجبل الكحل(على الحدود المالية الجزائرية)......إلخ

* بعضهم لازال يتذكر بمرارة لجوء الدولة المغربية في بعض الأحيان إلى رفض استلام الأسرى المغاربة 1989و 1997، الشيء الذي خلف لديهم آثارا نفسية معقدة حسب شهادات بعض الأسرى المفرج عنهم، و هو ما أكده بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخارجية الفرنسية سنة 1995.

* حرمان أسرهم- الأسرى- من بعض مستحقاتهم بدعوى أن أسراهم لا يزالون على قيد الحياة، وسوف يتسلمونها عند الإفراج عنهم.

* التناسي الذي طال ملف الأسرى من طرف الدولة لأكثر من عقدين من الزمن.  الشيء الذي أثر بشكل كبيرا على معنوياتهم و أوضاع أسرهم.

* أما عن زوجات الأسرى و أبنائهم فينطبق عليهم نفس ما لدينا من معطيات في حق زوجات المفقودين وأرامل الشهداء وأبنائهم.(***)

 الأسرى بعد الإفراج:

* استقبال بارد بالنكران بدل استقبالهم كأبطال حيث مرت عودتهم في حياء وحشمة لا تليق ومستوى التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل هذا الوطن، و ما عانوه بمخيمات الذل و العار بتندوف، في الوقت الذي تم فيه الترحيب  بجلاديهم واستقبالهم بالأحــضان و إغداق الامتيازات عليهم  .

*يعيشون الآن غرباء في وطن من أجله حملوا السلاح و ضحوا بحرياتهم التي سلبت منهم لأزيد من 20سنة.

*أحلامهم بأن العودة إلى أرض الوطن ستعوضهم عن كل سنوات الضياع و التعذيب تبددت وتبخرت  منذ وطأت أقدامهم أرض الوطن . 

* أصبحوا مجرد هياكل بشرية متحركةتدمي القلوب.

*تمت إعادة تشغيل بعضهم في صفوف الجندية .

* تجميد رتبهم العسكرية طيلة مدة الأسر.

* حرمانهم من التعويضات عن مدة الأسر.

*اكتشاف أنهم حرموا و هم في الأسر من حقهم في الراتب المضاعف -Double solde- عن الاشتغال في المنطقة الجنوبية.

*بعضهم أسر وخلف وراءه طفلين ليجد ثلاثة بعد الافراج عنه.

*بعضهم وجد زوجته على ذمة آخر.

* إحالة البعض منهم على التقاعد على الرغم من تواجدهم بمعتقلات العدو.

* عدم التفكير في إحداث مراكز لإعادة إدماج الأسرى المفرج عنهم اجـــتماعيا خاصة و أنهم يعيشون في عزلة تامة عن وسطهم و لا يعرفون حديثا إلا عن ماضيهم –لايعيشون حاضرهم-.

*أغلبهم لا تربطه من حيث الأبوة بأسرته إلا ما هو بيولوجي ،أما الجانب العاطفي فلا يمكن الحديث عنه.

* عدم اعتراف الدولة المغربية للأسرى المفرج عنهم بسنوات الأسر. وهذا ما يتضح جليا من خلال دفاترهم العسكرية-المتضمنة لمسارهم المهني منذ الانخراط في القوات المسلحة الملكية- التي تفيد أن الأسير وكأنه داخل الوطن وتنقل بين مجموعة من الثكنات العسكرية.

* انعدام المتابعة الصحية والنفسية للأسرى المفرج عنهم، رغم اعتراف الدولة من خلال الملف الصحي للأسرى بإصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة والناتجة عن عذاب سنوات الجحيم تستدعي متابعة طبية لصيقة.

*التعامل معهم بمنطق ملؤه الحيطة و الحذر.

*أمام هول ماعانوه خلال الأسر، واستقبالهم بالنكران لا كأبطال بعد الإفراج عنهم،واستقبال جلاديهم بالأحضان،مع تمتيعهم بامتيازات لا حصر لها، آثر آخرون منهم الانزواء بعيدا وتمضية ما تبقى من حياته متسكعا بين الملاهي ومعاقرة الخمرة و النساء.....إلخ

ترى ما سيكون دور المجلس الأعلى للأمن مع الدستور الأخير في معالجة هذه الانتهاكات.إنها مجرد همسة في آذان المسؤولين العسكريين.

أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تحتج

لا بديل عن الحوار للتوصل إلى حلول تنصف من دفع حياته ثمنا لوحدة وسيادة الوطن تخوض أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية منذ مدة ليست بالوجيزة أشكالا نضالية متعددة لتحسيس المسؤولين بأهمية الاستجابة لمطالبهم المشروعة جدا، وقد نظمت في هذا السياق خلال الأسبوع الماضي وقفات ومسيرات واعتصامات أمام مقرات كثير من العمالات والأقاليم.

ويعيب أفراد هذه الأسر على السلطات العمومية عدم إيلاء مطالبهم أية أهمية رغم التضحيات الكبيرة والجليلة التي قدمها أبناء هذه الأسر سواء من خلال الاستشهاد أو الاختطاف أو الأسر لعشرات السنين في ظروف لا يمكن تصور درجة القساوة فيها لاعتبارات لا يجدون لها أية مبررات، وهم يطالبون في هذا السياق بضرورة تمتيعهم بالسكن اللائق وباستفادتهم من مأذونيات النقل التي من شأنها أن توفر لهم دخلا قارا بعدما فقدوا من كان يوفر لهم هذا الدخل من أجل الوطن واستفادة أبنائهم من مناصب شغل قار، ولم لا استفادتهم من بعض الامتيازات التي تمنحها السلطات المحلية والإقليمية لبعض الفئات.

ويرى أعضاء قياديون في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية ، وهو الإطار الذي ارتأت هذه الأسر إنشاءه لتأطير وتدبير مطالبهم ، أن إحجام السلطات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية عن الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول معهم من شأنه أن يزيد في تعقيد الأوضاع التي قد تتجه في ضوء ذلك إلى مزيد من التصعيد الذي لن يخدم مصلحة أحد في هذه الظروف الدقيقة، وهذا مايحتم برأيهم ضرورة الإسراع بفتح هذا الحوار بهدف التوصل إلى حلول تعيد الاعتبار لأسر دفعت أرواح أبنائها وأطرافاً من أجساد أبنائها الآخرين ثمنا للدفاع عن وحدتنا الترابية.

رابط المقال

http://www.akhbarona.com/news15323.html

إبن شهيد بواويزغت في مسيرة احتجاجية صامتة

العيرج إبراهيم: ابن شهيد

              في منطقة جبلية وعرة المسالك على جنبات سد بين الويدان تنتصب جماعة واويزغت التابعة إداريا لإقليم أزيلال،حيث تقطن عينة لابأس بها من أسر شهداء ومفقودي و أسرى حرب الصحراء ،قرر أحد أيتام الشهداء من ضحايا حرب الصحراء بالمنطقة المذكورة- سيموري محمد- أمام لامبالاة المعنيين من الشريحة ،و رغم المضايقات و الاستفزازات المتكررة  ،تفعيل مقررات وتوصيات الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء الذي انعقد بمدينة سيدي سليمان يوم 04/02/2012 و القاضي بتدشين سلسلة من الاحتجاجات على مستوى العمالات والأقاليم،،و ذلك بتنظيمه لمسيرة فردية صامتة يوم 22/02/2012 جاب خلالها مناطق مختلفة بالجماعة .

            إنها المسيرة التي انطلقت من أما م سكنه الشخصي  في اتجاه الدائرة مرورا بالجماعة القروية أعقبتها وقفة بالسوق المحلي ،رافعا يافطة  تتضمن شعارا معبرا يجمل مأساة أسر الشريحة المعنية التي عمرت لأزيد من ثلاثين سنة بما فيها من انتهاكات خطيرة لحقوقها الاجتماعية والاقتصادية .

         تجدر الإشارة هنا أن هذا المناضل الذي لم يعرف الكلل و الملل في تحد صارخ للجميع ،وإيمانا  واقتناعا منه بعدالة  الملف الاجتماعي و الحقوقي لهذه الأسر ،و في اتصال هاتفي  به صرح باعتباره من  المناضلين النشيطين والفاعلين في صفوف الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء  أن السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة فتحت معه حوارا حول المطالب العادلة والمشروعة لأسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء واعدة إياه برفعها للمسؤولين الأعلى درجة للنظر فيها .

اعتصام أرامل و أيتام شهداء و مفقودي حرب الصحراء أمام عمالة طاطا

في الصورة ابن الشهيد الذي منع من اجتياز مباراة المتصرفين، كما طعن بسكين

العيرج إبراهيم : ابن شهيد

               أمام الواقع المأساوي الذي تعيشه أسر شهداء و مفقودي حرب الصحراء  بالمغرب ، و تفعيلا  منه  لمقررات و توصيات الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى حرب الصحراء المنعقد بمدينة سيدي سليمان يوم 04/02/2012،و القاضي بتدشين سلسلة من الاحتجاجات على مستوى العمالات و الأقاليم،ترجم الفرع المحلي للجمعية بطاطا أولى هذه الأشكال الاحتجاجية ،و ذلك بتنظيم وقفة أمام عمالة الإقليم  أمس الأربعاء 22/02/2012، بمؤازرة هيئات المجتمع المدني ، ردد خلالها المحتجون جملة من الشعارات كلها تنديد بأساليب الإقصاء و التهميش التي طالت هذه الأسر لأزيد من ثلاثين سنة بما فيها من انتهاكات خطيرة لحقوقها الاجتماعية و الاقتصادية  .

              إنها الوقفة التي تحولت  حسب إفادة بعض المحتجين إلى اعتصام مفتوح أمام عمالة طاحون بطلب و إلحاح من أرامل الشهداء  بسبب صلفه و جبروته و صم أذانه و التمترس داخل برجه العاجي و كذا عدم مراعاته أوضاعهن و أحوالهن الصحية في تناف تام مع الشعارات المرفوعة من قبيل "القرب و الاستماع" ،"حقوق الإنسان "،و ضرورة الإنصات لهيئات المجتمع المدني باعتباره المجس الحقيقي لنبض الشارع ،و لما أصبح هذا الأخير يضطلع به من أدوار مع الدستور الجديد .

             و في هذا الصدد صرح لنا  أحد مسؤولي فرع طاطا للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء قائلا  :" إن استمرار التعاطي السلبي مع الملف الحقوقي و الاجتماعي لهذه الأسر، إن على المستوى المحلي أو الوطني من طرف جميع المتدخلين في هذا الملف من مؤسسات مدنية و عسكرية ، لن يزيد الأمور إلا تعقيدا و تأجيجا للأوضاع و بالتالي الدفع بهذه الشريحة التي طال صبرها و فقدت الثقة في التسوية العاجلة لهذا الملف و طيه نهائيا  إلى الخروج عن صمتها و طرق أبواب أخرى و فضح ما أريد له أن يبقى في طي الكتمان.   

             

                    

مذكرة الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية،لرئيس الحكومة المغربية

النص الكامل لمذكرة الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء
المغربية،لرئيس الحكومة المغربية: الأستاذ عبد الإله بنكيران.
بعد التحية والسلام،
معالي رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران،باسم أعضاء المكتب الوطني للجمعية ، وباسم أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، بجميع ربوع المملكة،نقدم لكم تهانينا الحارة بمناسبة فوزكم الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة السابقة لأوانها ل 25 نونبر2011،التي بوأتكم الصدارة،متمنيين لكم كامل التوفيق والنجاح في مهمة تدبير الشأن العام،رغم التحديات الكبيرة التي تنتظر حكومتكم الموقرة،خصوصا أمام انتظارات وطموحات الشعب المغربي،في ظل ما تشهده منطقة الربيع العربي من حراك تطورات.
لاشك معالي رئيس الحكومة،أنكم تعلمون مدى حجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة،بعد المسيرة الخضراء،ومدى جسامة الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها المغرب إبان الحرب التي خاضها ضد جبهة البوليساريو المدعومة من طرف جنرالات الجزائر، ونظام العقيد المنهار أخيرا.
فمن خلال هذه المذكرة التي نضع بين أيديكم الأمينة سنركز على الجانب البشري الذي يهمنا بالدرجة الأولى. فحرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد،و2400 أسير،وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري،مابين 1975و1991،أي حوالي 31400 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني،دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة ، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي،لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن،حيث التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطؤ وابتلع لسانه،سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي،أوالمتعلق بهيئات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منها،رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب و الجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة.
ولعل الغريب في ملفنا هذا ذو الطابع الحقوقي الصرف،هو ما ووجهنا به من إجابات ،كون الملف ذو حساسية خاصة لعلاقته بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي حله يبقى من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية،وأن لا أحد يملك صلاحية البث فيه.فرغم طرقنا كجمعية كل الأبواب الممكنة ، فمطالبنا المشروعة و العادلة لم تؤخذ مأخذ الجد في ظل الحكومات السابقة،التي تحالفتم اليوم مع بعض مكوناتها قطعت وعودا لم تف بها، وعلى رأسها تلك المقدمة من طرف الوزير الأول المنتهية ولايته.
معالي الرئيس المحترم،منذ تأسيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،ونحن نشتغل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة الواسعة التي تستحق كل التقدير والاعتراف،فرغم التعليمات السامية التي ما فتئ يعطيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات المعنية-مدنية و عسكرية- للاعتناء بأوضاع هذه الأسر،فإنها لم تعرف تحسنا بعد ، بل تفاقمت أكثر.
فلا تضحيات آباء وأبناء هذه الأسر،ولا المسيرة التي قادتها الجمعية من أجل التعريف بهذا الملف من جميع جوانبه المتشعبة،منذ سنة 1999،ولا كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي خاضتها الجمعية أمام مؤسسات وطنية معنية مباشرة بالملف الاجتماعي والحقوقي للأسر قد شفعت لها في المطالبة بحقوقها المهضومة،و التي كان آخرها أمام وزارة الداخلية في مارس الأخير من السنة الجارية، وكذا الاعتصام الأخير المنظم من طرف تنسيقية الأسرى الذي دام لأزيد من شهرين،وكنتم وحزبكم أيضا على علم به.
هذا و نحيطكم علما أننا سبق وأن قدمنا لحزبكم ملفا يتضمن وجهة نظر حقوقية،يرصد كل الانتهاكات والتجاوزات التي طالت الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى، يرصد المشاكل التي تتخبط فيها الأسر،منذ ولاية الدكتور سعد الدين العثماني،وكذلك إبان توليكم منصب الأمانة بحزب العدالة والتنمية،وبعض أعضاء مكتبكم السياسي و بعض برلمانيي الحزب الذين أبدوا تعاطفهم معنا،وأنهم سيعملون على تبليغ الرسالة للجهات المعنية.
فبناء على المعطيات السالفة الذكر،فإننا في الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،نتقدم بمذكرة مطلبية عاجلة تتطلب تدخلا آنيا من معاليكم،لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين من معاليكم ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناء.فمذكرتنا معالي رئيس الحكومة،ذات بعد مطلبي مادي آني، وبعد معنوي في حاجة فقط لقرار سياسي،وليس بحاجة لاعتمادات مالية.
الجانب المادي:
ففي ظل مقتضيات الدستور الجديد، وبما أنكم في إطار تحالفكم الحكومي وضعتم من بين أولوياتكم التنزيل السليم والديمقراطي للدستور،والحكامة الجيدة والمحاسبة،والتواصل ،فالجمعية تطالبكم:
أولا: الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر،عن استشهاد وفقدان وأسر ذويها،و رفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها
ثانيا: العمل من موقعكم على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ومحاسبة كل الذين عرقلوا تنفيذها.
ثالثا:إخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة.
رابعا:استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق.
خامسا:إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى.
سادسا:إعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
على المستوى المعنوي فالجمعية تطالب :
أولا:تخليد يوم وطني للشهيد والمفقود والأسير تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف،و حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع.
ثانيا:تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث.
ثالثا:إدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية.
ثم المطالبة باسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية.

جمعية أسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية تقترح إخضاع المؤسسة العسكرية للمراقبة ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة

حسن البوهي
بعثت الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية رسالة إلى عبد اللطيف المانوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تضمنت مقترحات حول التعديلات الدستورية المرتقبة ، وذكرت فيها أنها تمثل أفاقا و خلفيات متنوعة و تتوق لتغيير دستوري حقيقي لمغرب ديمقراطي تعلو فيه سلطة الشعب ويقطع بصفة نهائية مع الدساتير السابقة ، و حسب نفس الرسالة فبحكم اشتغال الجمعية على الملف الحقوقي و الاجتماعي لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية وهو مرتبط بالمؤسسة العسكرية و نظرا لغياب آليات مراقبة عمل هذه المؤسسة و عدم إدراجها ضمن مقتضيات قوانين المسائلة و المحاسبة و خصوصا مؤسساتها الاجتماعية ، وبما أن الخطاب الملكي ركز على سبع مرتكزات و فسح المجال للجنة الاستشارية للاجتهاد فإنها تسأل إذا ما كانت المراجعة ستشمل هذا الجهاز.
وضمانا لعدم استمرار وتكرار مأساة الضحايا و عائلاتهم وعدم إقصائهم كما حدث مع هيأة الإنصاف و المصالحة فان الجمعية تتقدم ببعض المقترحات التي ترى أنها ضرورية لإدراجها في الدستور المقبل ،منها إحداث مجلس أعلى لمكفولي الأمة يهتم بهذه الشريحة تحت الرئاسة الفعلية للوزير الأول و ومسؤولي كل المؤسسات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العسكرية إضافة إلى مسؤولين عن هذه الفئة ذات الطابع المدني ، ثم إخضاع جميع المؤسسات و المديريات التي تعنى بكل ما هو اجتماعي و التابعة للمؤسسة العسكرية لمراقبة البرلمان و لمقتضيات المحاسبة و المساءلة ، و ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة خصوص تلك المتوفرة للمؤسسة العسكرية و التي لا تمس بأمن و سلامة الدولة ، ثم دسترة تمثيلية الجمعية أو تمثلية أسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء في المجلس الأعلى لمكفولي الأمة .

المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية وقفة احتجاجية للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية

نظمت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية أخيراً وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين بالرباط، حضرها عدد كبير من أرامل الشهداء وزوجات المفقودين وأبناؤهم من مختلف المناطق. وقد جاء هذا الاحتجاج بعد انتظار طويل لالتفاتة تهدف إلى إيجاد حل للوضعية الاجتماعية المزرية التي تعيشها هذه الأسر منذ مايزيد عن ثلاثة عقود من الزمن.
وسبق لإدارة المؤسسة المذكورة أن وعدت بفتح حوار مع المكتب الوطني للجمعية على إثر وقفة احتجاجية تم إلغاؤها سابقا، غير أنها لم تلتزم بوعدها.
وقد استنكرت الجمعية تجاهل هذه المؤسسة للملف الاجتماعي، خصوصا الجانب المتعلق بوضعية أسر الشهداء والمفقودين، وطالبت بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمعية من أجل الحد من معاناة هذه الفئة التي ضحى أربابها بأرواحهم في سبيل أن يبقى كل أفراد المجتمع آمنين وراء الحدود.

عائلات مفقودي وأسرى الصحراء تتهم المسؤولين بتهميشها ضدا على الإرادة الملكية

نورالدين اليزيد 

بعد مراسلاتها لعدة جهات حكومية دون أن تتلقى أي رد حول ملفها المطالب بتحسين وضعية أبناء وأرامل شهداء الصحراء، قررت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية توجيه رسالة بمثابة نداء إلى الكولونيل ماجور مجيد الإدريسي، الممون العسكري خارج الطبقة ومدير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين.
وجاء في الرسالة المفتوحة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الجمعية قررت التوجه إلى وسائل الإعلام الوطنية لإثارة انتباه مسؤولي مؤسسة الحسن الثاني ووضعهم أمام «حجم معاناة» أيتام وأرامل الشهداء وأسر المفقودين والأسرى مع مندوبيات المؤسسة والمديرية.
وتضيف الرسالة أن الأسر استبشرت خيرا عند إحداث هذه المؤسسة، واعتقدت أن مشاكلها ستحل، وأن طريقة الاستقبال والتواصل ستتغير أيضا معها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث وتبددت آمال هذه الشريحة أمام «ضعف» تعاطي المؤسسة عبر مجموع التراب الوطني مع قضاياها العادلة، وهو ما يتناقض مع تعليمات الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، التي لم يتم تفعيلها للرقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة، ولا تم العمل على تتبع وتنزيل توصيات المجالس الإدارية الثلاثة لمؤسسة الحسن الثاني تحت الرئاسة السامية للأميرة للا مريم، وهي التوصيات التي أكدت على نهج سياسة القرب والاستماع وحل مشاكل هذه الأسر التي عمرت أزيد من ثلاثين سنة.
في سياق ذلك، أشار إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية، في تصريح ل«المساء»، إلى أن جمعيته سبق لها أن أثارت مختلف القضايا مع مسؤولي المديرية، وتم عقد عدة اجتماعات أسفرت عن تلقي الجمعية ردا كتابيا قدم من طرف الكولونيل، مؤكدا فيه أنه سيعمل على حل هذه المشاكل، سواء الإدارية منها أو الاجتماعية، وسيرفع كل هذه القضايا والمشاكل التي تعاني منها أسر الشهداء والمفقودين والأسرى للدوائر العليا، إلا أنه مع الأسف، تقول الرسالة، يبقى واقع تعامل المؤسسة جهويا ومركزيا مع ملف هذه الأسر يجانب تعليمات السلطات العليا وُيبقي توصيات المجالس الإدارية حبرا على ورق، وهو ما أدى إلى تفاقم مشاكل هذه الشريحة التي تعاني كل أشكال الحيف والإقصاء والتهميش بفعل هشاشة أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هزالة معاشاتها من جهة وعطالة أبنائها من جهة ثانية.
وتساءلت الرسالة عما سيكونه مصير أيتام شهداء الوحدة الترابية بعد وفاة أمهاتهم الأرامل أخذا بعين الاعتبار توقف المستحقات الهزيلة التي كانت تستفيد منها الأرامل وهي على قيد الحياة ، مؤكدة أن الجمعية ستعمل بكل الوسائل المشروعة والقانونية حتى يتم تعويض أسر الشهداء والمفقودين والأسرى ماديا ومعنويا وتمكينهم من جميع مستحقاتهم التي يخولها لهم القانون وإنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم على مدى أربع وثلاثين سنة.

من أجل إعادة إدماج أسر شهداء وأسرى ومفقودي الصحراء

أمينة المستاري 0

هو وضع صعب تعيشه المئات من أسر شهداء وأسرى ومفقودي الصحراء المغربية، كشفت هزالة الرواتب والمعاشات عن مدى التهميش الذي تعيش فيه نسبة مهمة من الأبناء والأرامل . رواتب لا تكاد تصل الحد الأدنى للأجور بالمقاونة مع التضحيات الجسام التي بذلها جنودنا للدفاع عن الوطن، وحماية ترابه. تضحيات لم تلق العناية اللازمة، وعوضا عن ضمان مستقبل أبناء وأرامل الشهداء والمفقودين والأسرى، تثبت الإحصائيات والأغلب الحالات تقصيرا رغم الأوامر الملكية بخصوص تحسين وضعية هذه الأسر، ويعيش الأبناء أمراض نفسية تحتاج لرعاية طبية ونفسية، رعاية لازمة أيضا لزوجات وأرامل الجنود.
فبعد سنوات من الكفاح إلى جانب أزواجهن، وجدت الزوجات أنفسهن أمام حمل ثقيل، يقبضن راتبا لا يصل الحد الأدنى للأجور، مجبرات على إعالة أبنائهن بل وكفاية مصاريف أدوية لأمراض يعانين منها هن وأبنائهن. كان الأحرى أن تحضى الأسر بالعناية بعد فقدان أو استشهاد آبائهن، كاعتراف بجميل شهدائنا وأسرانا ومفقودينا في غيابهم لأبناء لم يكتب للعديد منهن أن يحضوا برعايتهم المباشرة أو احتضانهم.
الوضعية التي تعيشها أسر هذه الفئة الخاصة من جنودنا، تتطلب تعويض أبنائهم وأراملهم وزوجاتهم ماديا ومعنويا عن سنوات التهميش والإقصاد الاجتماعي منذ استشهاد ذويهم، بل وتمتيعهم ببعض الحقوق من قبيل التغطية الصحية التي تسقط عنهم ببلوغهم 21سنة، والتكفل بهم من خلال تغيير قانون مكفولي الأمة، الذي يحرم حاليا نسبة مهمة من الأبناء بعد تجاوزهم سن الثلاثين، بل وتفعيل البند المتعلق بتخصيص نسبة 25%  في المباريات ومجال التوظيف...
انتظارات كبيرة لتغيير الحالة الاجتماعية والاقتصادية ليس بالنسبة للأبناء والأرامل بل أيضا للأسرى العائدين،  بعد أن قضوا سنوات من الأسر والتعذيب لدى "البوليساريو"، ليفاجئوا بالتغييرات الكبيرة الحاصلة في المجتمع المغربي ،    بل إن بعض الأسرى عادوا ليجدوا أنفسهم حائرين أمام وضع صعب من قبيل عدم تقاضيهم لرواتبهم في غياب تفسيرات مقنعة، وآخرون لم تسجل سنوات أسرهم في الدفتر العسكري، بل إن بعضهم حسب ما سردت مصادر عليمة استطاعوا التخلص من الأسر بعد بذلهم مجهودات شخصية، وعادوا قبل شهور قليلة من تقاعدهم، ليطلب منهم العودة إلى عملهم لاستكمال مدة  "الخدمة"...
أسر الشهداء والأسرى والمفقودين في حاجة لرعاية خاصة، فحالة الأغلبية العظمى «لاتسر عدو ولا حبيب»، نسبة مهمة من أبناء الشهداء معرضة للضياع بعد وفاة الأم، ونسبة منهم خارج التغطية، أما الأسرى المفرج عنهم أو العائدون، فحالة كثيرين منهم لا زالت غامضة في ظل فراغ قانوني يعوضهم عن سنوات الأسر، أو برنامج لتتبعهم قصد إدماجهم والاهتمام بأسرهم امتنانا للخدمات الجليلة التي قدموها وأرواحهم التي قدموها في سبيل وطنهم. لاسميا من الناحية المادية والنفسية للأبناء، ولما لا إدماجهم ودعم المشاريع والمقاولات الصغرى التي يتقدم بها بعضهم؟و..و..و... هي واوات تحتاج إلى إجابات وتحركات لإعادة إدماج كلي لهذه الأسر في الحياة الاجتماعية

حالات صادمة لأبناء أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء

  أمينة المستاري

  201

أمراض نفسية... حالات انتحار... ورواتب هزيلة
لم يكتب للعديد من أبناء شهداء ومفقودي الصحراء رؤية آبائهم أو أن يحضوا بالحنان والرعاية بين أحضانهم، منهم من بلغ سن الثلاثين ولم يحض أغلبهم ببعض الحقوق والحماية الواجبة لمثل حالاتهم. معاناة نفسية لأبناء الشهداء والأسرى والمفقودين،
لم تكن الزوجات والأرامل بمنآى عنها لتعاني معظمهن من المرض وقلة الحيلة وقصر ذات اليد، في ظل راتب لا يكاد يكفي مصاريف علاجهن من أمراض وعلل تختلف من حالة إلى أخرى، وفي وقت لم تحل بعض مشاكل هذه الفئة سواء منها المادية أو الاجتماعية والنفسية.
وضعية اجتماعية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها مزرية. بهذا التعبير سرد معاذ الكاتب العام للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء معاناة فئة خاصة، 100 في المائة من الأرامل يعانين من أمراض مختلفة وشديدة الحدة. أمراض تفاقمت مع ارتفاع تكلفة العلاج والدواء: فالعديد من الأبناء يعيشون مشاكل نفسية أدت ببعضهم إلى حد الانتحار، نتيجة الإحساس بالتهميش والإقصاء والحرمان الاجتماعي بالإضافة إلى أمراض عضوية وعاهات، و80 في المائة منهم يصارعون البطالة في غياب أدنى شروط العيش، نسبة من بنات الشهداء يعملن كخادمات في البيوت من أجل ضمان قوت يومهن، وفئة أخرى منهن غالبيتهن مهددات بالتشرد والخروج للشارع لأن الاستفادة من صفة مكفولي الأمة حدد في سن ما دون الثلاثين، علما أن أغلبية أبناء الشهداء قد تجاوزوا هذا السن.
أزمات نفسية
لم تعتقد فاطمة في يوم من الأيام أن أزمة ابنها الأصغر النفسية قد تصل حد الانتحار. فاطمة استشهد زوجها في السبعينيات مخلفا وراءه ستة أبناء، وزوجة تعاني مرضا نفسيا، بعد علمها باستشهاد زوجها، ما أثر سلبا على الأبناء. فاطمة تبلغ حوالي العقد السابع، تقطن بسيدي سليمان داخل الثكنة العسكرية. عانت الأم من المرض لكن الأبناء تأثروا بحالتها، ليصاب الابن الأكبر بالحالة ذاتها ويعتكف بالمنزل لا يخرج منه إلا لشراء السجائر، يجبر على أخذ الأدوية بعد خلطها بدانون، فيما تعاني بناتها الثلاث بدورهن من المرض النفسي. عمق المعاناة لم تكن نتائجها بالنسبة للابن الأصغر تخطر على بال والدته أو أسرته وجيرانه، فقد وجد منتحرا في التسعينيات وهو معلق بحبل بشجرة داخل الثكنة، بعد أن عانى من الاكتئاب وهو البالغ عقده الثاني. انطفأت شمعته وهو في أوج شبابه، لأسباب نفسية مرتبطة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية. في الوقت الذي لم يتم البحث في أسباب الانتحار حتى لا يتكرر الحادث في أوساط الأسر الأخرى.
الملاحظ من خلال الحالات التي عاينها أعضاء الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، أن أعدادا كبيرة من أبناء هذه الفئات الثلاثة مازالوا عزابا، بسبب الحالة الاقتصادية لأسرهم وارتفاع نسبة البطالة في أوساطهم. فمحمد ابن شهيد وهو في عقده الرابع، يعاني من اكتئاب يجعله لا يقرب عتبة البيت إلا عند حلول الليل، ليخرج للبحث عن عمل ليلي هامشي بأحد المقاهي يستطيع بواسطته توفير دراهم لشراء السجائر والعودة «كخفاش» إلى منزله للاختباء...
يعيش الذكور حالة من البطالة القاتلة، ويعاني جلهم من العقد النفسية، والإحساس بالغبن والحكرة ، كلها سمات يشترك فيها الأبناء سواء كانوا أبناء شهداء، مفقودين، أو أسرى. خلاصة توصل إليها المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي أنجزه لضبط أوضاع الشريحة بالمنطقة على معطيات صادمة عن الحالة المأساوية التي تعيشها هذه الأسر. ولا تقتصر المعاناة على الأبناء دون البنات، فمعاناة الفتيات لها شكل آخر. بعد وفاة الأم تضطر البنات إما الخروج إلى الشارع كما هي بعض الحالات بمكناس، أو العمل كخادمات في البيوت أو في بعض الإدارات بسبب حرمان الأسرة بعد وفاة الأم من المعاش حيث ترتفع الظاهرة بآيت ملول وأكادير...، ما يجعلهن أمام هذين الإختيارين. وضعية مهينة تعيشها البنات، لخصها فرع الجمعية بآيت ملول في إحصائيات أجراها من خلال المسح الاجتماعي والاقتصادي، هي مثال بسيط عن معاناة أسر الشهداء والمفقودين والأسرى.
تشتغل بنات هذه الأسر في مهن مهينة تحط من قيمة التضحيات التي أسداها آباؤهن في خدمة الوطن، سبع منهن يشتغلن في ظروف لاإنسانية بمعامل الحي الصناعي بأيت ملول في أعمال غير قارة، فيما تعمل سبع فتيات في قطاع الخدمات البسيطة كمساعدة في دكان، مخدع هاتفي، روض، ساعات الدعم، مكتبة... أما أربع فتيات فهن يعملن في قطاع النظافة. في حين لا يتجاوز عدد بنات هذه الأسر العاملات في القطاع العام أي الموظفات 5 فتيات لا يكاد الرابت يتجاوز 2500 درهم. إحصائيات الفرع بأولاد تايمة خلص إلى أن 224 من بنات الأسرى والشهداء والمفقودين يعشن تحت رحمة اليتم والبطالة، ووصلت نسبة المعطلات 89.6 في المائة. أحوال الإناث تبعث على الشفقة، لا يجدن حلا لوضعيتهن وتهميشهن سوى طرق بابين: إما العمل في النظافة «الميناج»، أو الارتماء في أحضان الفساد مكرهات كما هو الشأن بالنسبة لبعض المدن التي تعرف حالات كمكناس، لاسيما أنه عند وفاة الأم فإن معاشها يتوقف، ويحرم من الاستفادة منه الأبناء ليتركوا أمام المجهول. أبناء نسبة منهم لم تمكنهم شواهدهم الجامعية ودبلوماتهم في مجالات مختلفة (إعلاميات، كهرباء، تبريد، ....)  لم تمكن الأبناء من الاستفادة من نسبة 25 ٪، لتبقى نسبة صورية على الورق فقط.
أرامل وزوجات عليلات «الجيب» والصحة
رغم أن غالبية الأمهات يختلفن في وصف حالتهن من أرملة أو زوجة أسير أو مفقود، لكنهن يتوحدن في إصابتهن بأمراض عضوية تكاد تجتمع لدى كل منهن: ارتفاع الضغط، القلب، أمراض المفاصل...أزمة مادية تفاقمت مع إصابة جلهن بأمراض مزمنة من قبيل أمراض هشاشة العظام، داء السكري، الأرق، التوتر العصبي، ارتفاع الضغط... أمراض مزمنة تأكل أجساد الزوجات بعدما أفنين زهرات أعمارهن في توفير لقمة العيش والتربية والتعليم... رغم هزالة رواتبهن.
ميلودة، أرملة في عقدها السابع من سيدي سليمان، تعاني مرضا على مستوى الركبة، تعيش بمفردها بعد زواج أبنائها وبناتها وتركوها وحيدة، يلزمها شهريا حوالي 1500 درهم مصاريف العلاج والأدوية، لا يكفيها معاشها فتضطر إلى طلب المساعدات من بناتها وأزواجهن.
أما والدة سمير، أرملة تعاني من مرض في الجهاز البولي، رغم أن مؤسسة الحسن الثاني تتدخل في بعض الملفات التي تتطلب فيها الأدوية قيمة باهظة، سبق لها أن قدمت ملفا بقيمة 5000 درهم منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، لكن الملف لا يعرف مصيره إلى غاية الآن، في ظل تفاقم المرض، وهزالة الرواتب التي لا تكاد تكفي لإعالة الأبناء، لاسيما أن السمة الغالبة بالنسبة للعديد من الحالات أن الأبناء الذكور بصفة خاصة ممن تجاوز عمرهم العقد الرابع مازالوا عزابا ويعيشون مع أسرهم في ظل العطالة والأمراض النفسية التي يعانون منها نتيجة غياب أب أو فقدانه.
رواتب أرامل الشهداء لا تتجاوز 1400 درهم بالنسبة لأرامل الجنود، 1800 درهم لأرامل ضباط الصف، 2200 درهم لأرامل الضباط. على هزالتها ينتظرن حلول نهاية الشهر على أحر من الجمر، فيتسلمن راتبهن وفواتير عديدة في انتظارهن، ومتطلبات أبنائهن المتزايدة مع الارتفاع الصاروخي للأسعار على جميع المستويات. نساء لم يلقين سوى التهميش والحسرة تعتمر قلوبهن، على سنوات قضاها أزواجهن في الجبهات القتالية واستشهدوا، ليجدن أنفسهن بين عشية وضحايا يحملن «لقب أرملة»، غير قادرات على كفاية حاجيات أسرهن.
«المِؤسسة صحي الضمير، نصفي الشهيد والأسير». صرخة أطلقها العشرات من أهالي الشهداء والمفقودين والأسرى ما من مرة، في وقفات احتجاجية ومن خلال شكايات والتماسات لجهات عديدة لم تلق التفاتة سوى من طرف الملك محمد السادس، بعد أن طالب بالتعجيل بإيجاد حل لمشكل أبناء الشهداء والأسرى.  يسرد معاذ، ابن شهيد أن الالتفاتة الملكية قضت بالزيادة في معاشات أرامل الشهداء ومعاشات الأسرى المفرج عنهم، وعملت على تنفيذها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، لكنها لم تكن كافية مقارنة مع متطلبات الحياة بالنسبة لأسر يعاني بعض أفرادها من أمراض وعاهات.
لا تقف معاناة رحمة، ذات السبعين عاما، زوجة مفقود عند إصابتها بالمرض، بل تتجاوزها إلى حضانتها لابنين معاقين، فقدت أصغرهما وهو في 32 من عمره، بعد أن توفي منذ سنة دون أن تثير وفاته أي انتباه من الجهات المعنية، لتحضن ابنها الثاني بكل ما أوتيت من صبر وتفان في رعايته. يعاني الابن من عجز كلي يتطلب رعاية خاصة ومصاريف باهظة، فهو لا يقوى على القيام بأقل حركة دون مساعدة والدته، بل أنها تضطر إلى تكبد مشاق حمله ونقله معها عند انتقالها من مدينة إلى أخرى أو عند اضطرارها لإطعامه... إلا أن هم الأم لا يقف عند التفكير في كيفية اكتفاء مصاريفها ومصاريف ابنها، بل التفكير في مصيره بعد وفاتها!! حالات سردها بعض رؤساء فروع الجمعية بفضل إلمامهم بمجمل الحالات التابعة للفروع على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى حالات أخرى تختلف باختلاف الجهات.
شعاع أمل يخبو مع آخر زيادة
شعاع من الأمل عم صفوف أسر الشهداء والمفقودين والأسرى، لم يلبث أن خبا نوره بعض الزيادة التي لم تتجاوز 300 درهم في معاشات الأرامل، زيادات خيبت آمال الأسر، بعد سنوات من المعاناة نتيجة إصابة العديدين بعاهات واستشهاد الآلاف وفقدان آخرين، لتتناسل المعاناة النفسية والاجتماعية وتمس أرامل وأبناء الأسرى والشهداء والمفقودين.
الزيادة الأخيرة في رواتب معاش أرامل الشهداء لا تغطي نسبة قليلة من المصاريف ومتطلبات هذه الأسر بالموازاة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فعائلة المفقود تتقاضى معاشا يتراوح بين 700 و 1000درهم، فيما تتقاضى أسرة الشهيد ما بين 1400درهم و1800 درهم كأعلى أجر... أزمة تمتد لتضفي بظلالها على الأبناء الذين يعاني عدد كبير منهم من مشاكل التهميش والبطالة ولااستقرار، وقد تؤدي حالات وفاة الأم إلى خروج الفتاة إلى الشارع للبحث عن مدخول عجز راتب والدها سواء كان أسيرا أو مفقودا أو شهيدا عن تجنيبها الضياع، في غياب تغطية صحية.
مشاكل تشكل نقطة في بحر، تكاد تغرق موجاته أسر العسكريين الأسرى والشهداء والمفقودين، ما دفع بأبنائهم وبعض من الأسرى إلى تكوين جمعية للمطالبة بإيجاد «طوق نجاة» يساعدهن على الخروج من عنق الزجاجة، بتحسين مستوى عيشهم.
أمل آخر كان معلقا على تطبيق قانون مكفولي الأمة  تكسر على صخرة الواقع وبنود هذا القانون الذي لم يعتمد من طرف مؤسسة الحسن الثاني إلا بعد تجاوز غالبية الأبناء للسن الذي حددته هذه المؤسسة في 30 سنة، مما يعني عدم استفادة أكثر من 99 في المائة من أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى من صفة «مكفولي الأمة».
لم تستسغ الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء حرمان مجموعة من أسر المفقودين من تعويضات التأمين بعد إخبارهم باستشهاد ذويهم وذلك بعد إعلان فقدانهم لأزيد من 20سنة، وعدم تعويض الأسرى المفرج عنهم عن سنوات الأسر وتجميد رتبهم العسكرية طيلة فترة الأسر، عدم اعتماد مبدأ التأمين على الحياة  بالنسبة للجنود الشهداء والمفقودين والأسرى خلال حرب الصحراء كما هو معتمد الآن بالنسبة لأفراد الجيش، خاصة وأنه وحسب ملفات ثلاثة تشغل بال الجمعية، في وقت تسجل الإحصائيات وجود أسر الشهداء 30 ألف أسرة، فيما يصل عدد أسر الأسرى 2400، ويتراوح عدد المفقودين ما بين 300 مفقود بتصريح الجهات الرسمية و700 حسب الصليب الأحمر.
معاناة حقيقية لأسر الأسرى الذين قتلوا جراء التعذيب داخل سجون الجزائر والبوليساريو، ومصير المفقودين يزيد من سوداوية الرؤيا لدى أبناء المفقودين والأسرى، ومعاشات هزيلة تنتظر معها هذه الفئة مع إشراقة كل فجر، انبثاق شعاع من الأمل في عودة مفقود أو أسير، أو قرار بتحسين وضع معيشي يقي ضد متاهات الحياة المظلمة .

حدود:مراقبة ،مخترقة،قتل و اختطاف،كيف ذلك؟

رغم الانتشار الواسع لوحدات الجيش المغربي على طول الشريط الحدودي مع الجارة الجزائر ،ووجود مراكز متقدمة للحراسة مزودة بأجهزة متطورة للرصد و المراقبة باستطاعتها تحسس دبيب النمل و بالأحرى تحركات الأشخاص. وبوجود جهاز استخباراتي مدني قوي يعد علينا أنفاسنا في حركاتنا و سكناتنا له عيونه المزروعة كالفطرعلى طول الشريط الحدودي لا تخفى عنهم خافية.

و استحضارا لما أصبح يشكله تنظيم القاعدة في منطقة المغرب الإسلامي، و مقاتليه المنتشرين على امتداد الساحل الإفريقي من خطر إرهابي يتهدد أمن المنطقة بكاملها . أوردت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء خبرا باردا مفاده مقتل أحد عناصر القوات المساعدة برصاص أربعة مسلحين  "مجهولين " تسللوا داخل التراب المغربي بعد مواجهة غير متكافئة بين الطرفين بدوار اولاد عامر في بوحمدون إقليم جرادة. تسلل سيظل يثير العديد من التساؤلات كما سيسيل الكثير من المداد لعلاقته بسيادة و أمن الدولة. إن المتتبع للأحداث على الشريط الحدودي الرابط بين المغرب و الجزائر سيلاحظ أن هذا التسلل ليس الأول من نوعه، و لن يكون الأخيرإذا بقي الحال كما هو عليه و عدم اتخاذ المزيد من إجراءات الحيطة و الحذر و الضرب بأيد من حديد كل المتهاونين في أداء الواجب المهني، ممن أنيطت بهم مهمة الحفاظ على أمن الوطن و سلامة المواطن. فحدث القتل و الظروف المحيطة به، كما أثار الجميع،أثارني وولد لدي العديد من التساؤلات المشروعة، بحكم أنني أحد أيتام شهداء حرب الصحراء التي لم يحسم أمرها بعد، ولازالت معروضة على أنظار المجتمع الدولي ليقول فيها كلمته الفصل، رغم مقترح الحكم الذاتي المتقدم به كحل لهذا النزاع المفتعل .

فبمقارنة بسيطة مع وجود الفارق بين ما جرى من أحداث في المنطقة المتنازع حولها رغم الجدار الأمني، وانتشار الوحدات العسكرية المزودة بأجهزة المراقبة و بالعدة و العتاد الحربي،و الألغام المزروعة ، حيث تمكنت جبهة البوليساريومن التسلل إلى عمق المواقع العسكرية و اختراق الحدود الدفاعية بسهولة و يسر ليذبحوا و يقتلوا ببرودة دم و أعصاب هادئة لا زالت تؤرقنا و تثير لدينا أكثر من تساؤل ، خصوصا إذا ما استحضرنا أن الجبهة استطاعت قتل ما يقارب 30000 شهيد لازالت دماؤهم لم تجف بعد ،و أسر 2400 جندي دون إغفال مصير 700 مفقود ،في الوقت الذي لم يتجاوز عدد أسراهم لدى المغرب المائتين 200 منذ 1975 إلى غاية وقف إطلاق النار سنة1991. قلنا بمقارنة بسيطة بين ما جرى من أحداث إبان حرب الصحراء التي تكبدنا خلالها خسائر مادية و بشرية ،وبين ما يقع على الحدود الشرقية من أحداث ووقائع سببها الاختراقات المتكررة ليس فقط من طرف عناصر " مجهولة "ولكن من طرف دوريات الجيش الجزائري للمجال الحدودي وأسر الجنود المغاربة كما حدث في الثمانينيات، و اختطاف المدنيين من الرعاة داخل التراب المغربي، مع مصادرة قطعانهم كمصدر وحيد لعيشهم، دون الحديث عن الزج بهم في السجون الجزائرية ،حيث يتعرضون لأبشع صور التعذيب و التنكيل بما في ذلك من مساس و اعتداء على السيادة المغربية . فمن خلال هذه الأحداث، أحداث القتل و الاختطافات والوقائع و محاولة ربط بعضها بالبعض تتناسل العديد من التساؤلات لم نجد لها تفسيرا معقولا تبقى في حاجة لإجابات لارتباطها الوثيق بأمن الوطن و سلامة مواطنيه من قبيل


: - كيف تسللوا مع وجود مواقع حراسة متقدمة مزودة بأجهزة متقدمة لرصد أي تحرك ؟ أم أنهم وجدوا الطريق ممهدة ؟

 - كيف يمكن لتسلل كهذا أن يخفى على جهاز استخاراتي مدني قوي يعد علينا أنفاسنا في حركاتنا و سكناتنا ويملك من الامكانيات ما لا نعلمه و له عيونه التي لا تنام و المنتشرة على طول الشريط الحدودي؟

 - لماذا بعد إخبار السلطة المحلية بتسلل أربعة " مجهولين " داخل التراب المغربي اكتفت في شخص ممثلها (القائد )بإرسال عنصر واحد من القوات المساعدة إلى عين المكان؟

 - لماذا في إطار التنسيق بين الجهات المنوط بها حماية و سلامة المواطن و أمن الدولة لم يتم تجهيز فرقة عسكرية لنصب كمين للمتسللين لدى عودتهم للتزود و إلقاء القبض عليهم؟

 - أليس في موقف الخارجية المغربية المتخادل أمام مثل هذه الاختراقات منذ سنوات و عدم التصرف بالحزم والجدية اللازمين في مثل هذه المواقف ما شجع عليها و لربما تكرارها مستقبلا؟

 - ألا ينبغي جعل سلامة المواطنين في أرواحهم و ممتلكاتهم و أمن الدولة من أولى الأولويات في أجندة الحكومة عامة و مؤسسات الدفاع و الأمن بدل اعتبارهم أكباش فداء يمكن التضحية بهم خدمة لأهداف سياسية ،أو لأطماع شخصية في الاغتناء السريع ؟

 - أم ببساطة أن لعمليات الإرتشاء و شراء الذمم دور في ذلك؟

 - ما سيكون دور المجلس الأعلى للأمن المؤسس مع الدستور الجديد في المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي للوطن؟

 ابراهيم العيرج

شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تراسل بوتفليقة

طالب العشرات من المواطنين المغاربة السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين المغاربة فوق ترابها بتندوف لدى ما يسمى جبهة البوليزاريو طيلة العقود الثلاثة الماضية، وناشد المحتجون، في وقفة صباح يوم السبت الماضي، أمام السفارة الجزائرية بالرباط، دعت إليها الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، وجمعية أمل المغاربة بكندا.
وطالب المحتجون، في رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بوضع حد لمعاناة الأسرى المغاربة، وتقديم كل المتورطين في تقتيلهم وتعذيبهم إلى العدالة والمساءلة لوضع حد للإفلات من العقاب، وفي تصريح لالتجديد، اعتبر إبراهيم الحجام، الكاتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر الشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، أن الوقفة رمزية ولها رسالة واحدة موجهة إلى عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري، مضمونها إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين المغاربة فوق التراب الجزائري، وأكد الحجام أن الجزائر في وضعية خرق سافر لكل العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب، على اعتبار أن الجزائر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وأضاف أن الجزائر تجاوزت اتفاقية إطلاق النار المبرمة بين المغرب وجبهة البولزاريو تحت إشراف الأمم المتحدة سنة ,1991 والتي تنص على تبادل الأسرى وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وفي السياق ذاته اعتبر المهدي السكوري العلوي، عن جمعية أمل المغاربة بكندا، أن الوقفة لها رسالة واضحة وقصد محدد يتمثل في إطلاق سراح الأسرى المغاربة المعتقلين فوق التراب الجزائري.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي حضرها معتقلون سابقون، قضوا جل مدة اعتقالهم في سجون البليدة والبوغار بالجزائر، لافتات تطالب المنتظم الدولي بالضغط على النظام الجزائري وما يسمى بجبهة البوليزاريو من أجل تسلم رفاة الأسرى المغاربة، وتدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لإطلاق سراح الأسرى المغاربة بتندوف وبالسجون الجزائرية، باعتبارهم من أقدم أسرى الحرب في العالم، بينما رفعت لافتة أخرى تطالب الدولة الجزائرية بإطلاق الأسرى المعتقلين فوق ترابها، ورفعت لائحة بالأسرى المغاربة الذين تمت تصفيتهم تحت التعذيب من طرف جلادي البوليزاريو والضباط الجزائريين بتندوف، وهتف الواقفون أمام السفارة الجزائرية بشعارات تندد بالانتهاكات التي مارسها الضباط والجنود الجزائريون على الأسرى المغاربة في معتقلات لاإنسانية، وأخرى تناشد الجزائر إطلاق سراح السجناء.
من جهة أخرى نظمت الجمعيتان المذكورتان ندوة صحافية بمقرالنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حقوق الأسرى والمعتقلين الذين عادوا إلى أرض الوطن، حيث أبرز إبراهيم الحجام أن هناك خروقات وتجاوزات طالت حقوق أسر الشهداء والمفقودين والأسرى، تمثلت في عدم الاستفادة من أسر الشهداء من التغطية الصحية، ومن الخدمات والحقوق المخولة لهم من طرف المؤسسات المحدثة من طرف الدولة، وتقصير هذه المؤسسات في مواكبة أوضاع الأيتام والأرامل، مع عدم مراجعة رواتب الأسر لأكثر من عقدين من الزمن.
إسماعيل حمودي

شهداء حرب الصحراء حوالي ال30 ألفا وعائلاتهم تطالب الملك بنصب تذكاري

أنس مزور
يوجد فوق مكتب الملك محمد السادس ملف يضم ملتمسات أسر 30 ألفا من شهداء حرب الصحراء يطالبون بتشييد نصب تذكاري» خاص بالجنود الذين سقطوا في الحرب التي امتدت من 1975 إلى 1991 ضد جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجيش الجزائري.
بعد مرور 17 سنة على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث يقدر ضابط سابق في القوات المسلحة الملكية أن تكون هذه الحرب، التي اندلعت أولى مواجهاتها قرب مدينة السمارة سنة 1975 قبل أن تتوقف سنة 1991، قد خلفت ما بين 15 و20 ألف شهيد في صفوف القوات المسلحة الملكية، في حين يرجح إبراهيم الحجام، رئيس «الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية»، أن يصل رقم الذين قتلوا أثناء المواجهات مع جبهة البوليساريو مسنودة بالجيش الجزائري إلى 30 ألف عسكري مغربي. كما يقدر عدد المفقودين بأكثر من 700 مفقود ضمنهم 300 عسكري.
وإلى جانب عناصر الجيش الملكي الذين سقطوا أثناء المواجهات المسلحة، هناك من توفوا تحت التعذيب أو رميا بالرصاص بعد رفضهم الاستجابة لمطالب ضباط الجيش الجزائري أو قادة البوليساريو. وفي هذا الإطار يؤكد علي نجاب – رئيس الجمعية المغربية لأسرى حرب الوحدة الترابية، أنه قام صحبة زملائه المعتقلين بتندوف بدفن 46 مغربيا رمت عناصر البوليساريو جثثهم بعد تصفيتهم أو وفاتهم جراء آثار التعذيب. وقال إن المقبرة تقع على بعد 3 كيلومترات من مقر محمد عبد العزيز، رئيس البوليساريو، بمركز يسمى حمدي بالشيخ أو المركز الأحمر، بحكم أن الأسرى المغاربة بنوه بالطوب الأحمر، كما سجل حالة اختفاء 120 أسيرا ما بين مدني وعسكري.
وكانت البوليساريو تحتفظ ب2400 أسير مغربي بشكل يتنافى مع القانون الدولي، قبل أن تطلق سراحهم على دفعات على مدى 21 سنة كانت آخرها قبل 3 سنوات، إثر الوساطة التي قام بها المرشح الحالي للرئاسة الأمريكية جون ماكين.
ولأول مرة التمست «الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية» في رسالة مفتوحة من الملك محمد السادس إعطاء أوامره «لتخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود، وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة احتفاء بكل الذين ضحوا من أجل هذا البلد العزيز لتكريس ثقافة التقدير والاعتراف»، وأضافت الرسالة: «نتوجه إلى السدة العالية بالله، راجين منكم وضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال هذه الأسر بإصدار أوامركم السامية لتبديد كل الصعاب التي يلقونها، ولتمكينهم من كل حقوقهم المشروعة».
ويشرح ابراهيم الحجام أن جمعيته قد اضطرت إلى مراسلة ملك البلاد بهذا الشكل بعد يأسها من تنفيذ الوعود التي أعطيت لها فيما قبل من طرف مختلف المسؤولين المعنيين. وذكرت الرسالة «أنه في الوقت الذي مازالت فيه جروح أسر هذه الشريحة (أسر الشهداء والمفقودين والأسرى) لم تندمل بعد، نجد أن الجلادين من صناع أوهام البوليساريو سابقا من العائدين إلى أرض الوطن قد استفادوا من امتيازات لا حصر لها.
إن هذه المفارقة، صاحب الجلالة، تبقى جارحة بالنسبة إلى هذه الأسر التي ذاقت طعم العذاب والحرمان، فالراتب الشهري مثلا لأمهاتنا يتراوح بين 400 درهم و1500 درهم ناهيك عن عطالة الأبناء وغياب الرعاية الصحية وغيرها من مظاهر الغبن والتهميش التي أنتجها الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش الذي تعيشه هذه الشريحة من المجتمع المغربي».
المطلوب من الدولة المغربية
- تخليد يوم الشهيد والمفقود وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يليق بالحدث.
- تعويض أسر الشهداء والمفقودين والأسرى وتمكينهم من جميع مستحقاتهم.
- القيام باستقبال بطولي للأسرى المفرج عنهم يليق بالتضحيات الجسام التي قدموها في سبيل هذا الوطن.
- تحمل كامل المسؤولية عن تعويض 601 أسرة التي حرمت من تعويض التأمين.
- الكف عن نهج سياسة التعتيم في التعامل مع هذا الملف.
- المعالجة القانونية لوضعية المفقود في التشريع المغربي.
إنشاء مراكز لإعادة إدماج الأسرى المفرج عنهم.

عائلات الأسرى ومفقودي الصحراء تراسل بنكيران

بادرت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية بمراسلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين.
وقالت الجمعية “نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهمة تدبير الشأن العام، رغم التحديات الكبيرة التي تنتظر حكومتكم، خصوصا أمام انتظارات وطموحات الشعب المغربي، في ظل ما تشهده منطقة الربيع العربي من حراك وتطورات”. وأوضحت الجمعية في مذكرة مطلبية عاجلة، أنها “تتطلب تدخلا آنيا لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين منكم ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناء، فمذكرتنا ذات بعد مطلبي مادي آني وآخر معنوي في حاجة فقط إلى قرار سياسي، وليس بحاجة لاعتمادات مالية».
وأخطرت الجمعية بنكيران بوجود 2400 أسير، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري، ما بين 1975 و1991، أي حوالي 31400 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني، «دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي، لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن».
وارتباطا بحرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد، «التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطأ وابتلع لسانه، سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي، أو المتعلق بهيآت المجتمع المدني، خصوصا الحقوقية منها، رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب والجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة».
وأوضحت مذكرة الجمعية، التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أنه من الناحية المادية، من الضروري الالتفات إلى شريحة الأسرى والشهداء ومفقودي الصحراء، وتعويض الأسر عن استشهاد وفقدان ذويها، ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، والعمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ومحاسبة كل الذين عرقلوا تنفيذها، إلى جانب إخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة. وفي هذا السياق، دعت إلى إعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومندوبياتها، بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
وشددت الجمعية على استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا، بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وإعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى.
كما تضمنت مذكرة الجمعية تشبث الأسر بتخليد يوم وطني للشهيد والمفقود والأسير، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف، وحفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع، ثم تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث، مع ضرورة إدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية، واسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية.
نادية البوكيلي