أنس مزور
يوجد فوق مكتب الملك محمد السادس ملف يضم ملتمسات أسر 30 ألفا من شهداء حرب الصحراء يطالبون بتشييد نصب تذكاري» خاص بالجنود الذين سقطوا في الحرب التي امتدت من 1975 إلى 1991 ضد جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجيش الجزائري.
بعد مرور 17 سنة على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث يقدر ضابط سابق في القوات المسلحة الملكية أن تكون هذه الحرب، التي اندلعت أولى مواجهاتها قرب مدينة السمارة سنة 1975 قبل أن تتوقف سنة 1991، قد خلفت ما بين 15 و20 ألف شهيد في صفوف القوات المسلحة الملكية، في حين يرجح إبراهيم الحجام، رئيس «الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية»، أن يصل رقم الذين قتلوا أثناء المواجهات مع جبهة البوليساريو مسنودة بالجيش الجزائري إلى 30 ألف عسكري مغربي. كما يقدر عدد المفقودين بأكثر من 700 مفقود ضمنهم 300 عسكري.
وإلى جانب عناصر الجيش الملكي الذين سقطوا أثناء المواجهات المسلحة، هناك من توفوا تحت التعذيب أو رميا بالرصاص بعد رفضهم الاستجابة لمطالب ضباط الجيش الجزائري أو قادة البوليساريو. وفي هذا الإطار يؤكد علي نجاب – رئيس الجمعية المغربية لأسرى حرب الوحدة الترابية، أنه قام صحبة زملائه المعتقلين بتندوف بدفن 46 مغربيا رمت عناصر البوليساريو جثثهم بعد تصفيتهم أو وفاتهم جراء آثار التعذيب. وقال إن المقبرة تقع على بعد 3 كيلومترات من مقر محمد عبد العزيز، رئيس البوليساريو، بمركز يسمى حمدي بالشيخ أو المركز الأحمر، بحكم أن الأسرى المغاربة بنوه بالطوب الأحمر، كما سجل حالة اختفاء 120 أسيرا ما بين مدني وعسكري.
وكانت البوليساريو تحتفظ ب2400 أسير مغربي بشكل يتنافى مع القانون الدولي، قبل أن تطلق سراحهم على دفعات على مدى 21 سنة كانت آخرها قبل 3 سنوات، إثر الوساطة التي قام بها المرشح الحالي للرئاسة الأمريكية جون ماكين.
ولأول مرة التمست «الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية» في رسالة مفتوحة من الملك محمد السادس إعطاء أوامره «لتخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود، وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة احتفاء بكل الذين ضحوا من أجل هذا البلد العزيز لتكريس ثقافة التقدير والاعتراف»، وأضافت الرسالة: «نتوجه إلى السدة العالية بالله، راجين منكم وضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال هذه الأسر بإصدار أوامركم السامية لتبديد كل الصعاب التي يلقونها، ولتمكينهم من كل حقوقهم المشروعة».
ويشرح ابراهيم الحجام أن جمعيته قد اضطرت إلى مراسلة ملك البلاد بهذا الشكل بعد يأسها من تنفيذ الوعود التي أعطيت لها فيما قبل من طرف مختلف المسؤولين المعنيين. وذكرت الرسالة «أنه في الوقت الذي مازالت فيه جروح أسر هذه الشريحة (أسر الشهداء والمفقودين والأسرى) لم تندمل بعد، نجد أن الجلادين من صناع أوهام البوليساريو سابقا من العائدين إلى أرض الوطن قد استفادوا من امتيازات لا حصر لها.
إن هذه المفارقة، صاحب الجلالة، تبقى جارحة بالنسبة إلى هذه الأسر التي ذاقت طعم العذاب والحرمان، فالراتب الشهري مثلا لأمهاتنا يتراوح بين 400 درهم و1500 درهم ناهيك عن عطالة الأبناء وغياب الرعاية الصحية وغيرها من مظاهر الغبن والتهميش التي أنتجها الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش الذي تعيشه هذه الشريحة من المجتمع المغربي».
المطلوب من الدولة المغربية
- تخليد يوم الشهيد والمفقود وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يليق بالحدث.
- تعويض أسر الشهداء والمفقودين والأسرى وتمكينهم من جميع مستحقاتهم.
- القيام باستقبال بطولي للأسرى المفرج عنهم يليق بالتضحيات الجسام التي قدموها في سبيل هذا الوطن.
- تحمل كامل المسؤولية عن تعويض 601 أسرة التي حرمت من تعويض التأمين.
- الكف عن نهج سياسة التعتيم في التعامل مع هذا الملف.
- المعالجة القانونية لوضعية المفقود في التشريع المغربي.
إنشاء مراكز لإعادة إدماج الأسرى المفرج عنهم.
يوجد فوق مكتب الملك محمد السادس ملف يضم ملتمسات أسر 30 ألفا من شهداء حرب الصحراء يطالبون بتشييد نصب تذكاري» خاص بالجنود الذين سقطوا في الحرب التي امتدت من 1975 إلى 1991 ضد جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجيش الجزائري.
بعد مرور 17 سنة على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث يقدر ضابط سابق في القوات المسلحة الملكية أن تكون هذه الحرب، التي اندلعت أولى مواجهاتها قرب مدينة السمارة سنة 1975 قبل أن تتوقف سنة 1991، قد خلفت ما بين 15 و20 ألف شهيد في صفوف القوات المسلحة الملكية، في حين يرجح إبراهيم الحجام، رئيس «الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية»، أن يصل رقم الذين قتلوا أثناء المواجهات مع جبهة البوليساريو مسنودة بالجيش الجزائري إلى 30 ألف عسكري مغربي. كما يقدر عدد المفقودين بأكثر من 700 مفقود ضمنهم 300 عسكري.
وإلى جانب عناصر الجيش الملكي الذين سقطوا أثناء المواجهات المسلحة، هناك من توفوا تحت التعذيب أو رميا بالرصاص بعد رفضهم الاستجابة لمطالب ضباط الجيش الجزائري أو قادة البوليساريو. وفي هذا الإطار يؤكد علي نجاب – رئيس الجمعية المغربية لأسرى حرب الوحدة الترابية، أنه قام صحبة زملائه المعتقلين بتندوف بدفن 46 مغربيا رمت عناصر البوليساريو جثثهم بعد تصفيتهم أو وفاتهم جراء آثار التعذيب. وقال إن المقبرة تقع على بعد 3 كيلومترات من مقر محمد عبد العزيز، رئيس البوليساريو، بمركز يسمى حمدي بالشيخ أو المركز الأحمر، بحكم أن الأسرى المغاربة بنوه بالطوب الأحمر، كما سجل حالة اختفاء 120 أسيرا ما بين مدني وعسكري.
وكانت البوليساريو تحتفظ ب2400 أسير مغربي بشكل يتنافى مع القانون الدولي، قبل أن تطلق سراحهم على دفعات على مدى 21 سنة كانت آخرها قبل 3 سنوات، إثر الوساطة التي قام بها المرشح الحالي للرئاسة الأمريكية جون ماكين.
ولأول مرة التمست «الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية» في رسالة مفتوحة من الملك محمد السادس إعطاء أوامره «لتخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود، وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة احتفاء بكل الذين ضحوا من أجل هذا البلد العزيز لتكريس ثقافة التقدير والاعتراف»، وأضافت الرسالة: «نتوجه إلى السدة العالية بالله، راجين منكم وضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال هذه الأسر بإصدار أوامركم السامية لتبديد كل الصعاب التي يلقونها، ولتمكينهم من كل حقوقهم المشروعة».
ويشرح ابراهيم الحجام أن جمعيته قد اضطرت إلى مراسلة ملك البلاد بهذا الشكل بعد يأسها من تنفيذ الوعود التي أعطيت لها فيما قبل من طرف مختلف المسؤولين المعنيين. وذكرت الرسالة «أنه في الوقت الذي مازالت فيه جروح أسر هذه الشريحة (أسر الشهداء والمفقودين والأسرى) لم تندمل بعد، نجد أن الجلادين من صناع أوهام البوليساريو سابقا من العائدين إلى أرض الوطن قد استفادوا من امتيازات لا حصر لها.
إن هذه المفارقة، صاحب الجلالة، تبقى جارحة بالنسبة إلى هذه الأسر التي ذاقت طعم العذاب والحرمان، فالراتب الشهري مثلا لأمهاتنا يتراوح بين 400 درهم و1500 درهم ناهيك عن عطالة الأبناء وغياب الرعاية الصحية وغيرها من مظاهر الغبن والتهميش التي أنتجها الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش الذي تعيشه هذه الشريحة من المجتمع المغربي».
المطلوب من الدولة المغربية
- تخليد يوم الشهيد والمفقود وتشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يليق بالحدث.
- تعويض أسر الشهداء والمفقودين والأسرى وتمكينهم من جميع مستحقاتهم.
- القيام باستقبال بطولي للأسرى المفرج عنهم يليق بالتضحيات الجسام التي قدموها في سبيل هذا الوطن.
- تحمل كامل المسؤولية عن تعويض 601 أسرة التي حرمت من تعويض التأمين.
- الكف عن نهج سياسة التعتيم في التعامل مع هذا الملف.
- المعالجة القانونية لوضعية المفقود في التشريع المغربي.
إنشاء مراكز لإعادة إدماج الأسرى المفرج عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق