بادرت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية بمراسلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين.
وقالت الجمعية “نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهمة تدبير الشأن العام، رغم التحديات الكبيرة التي تنتظر حكومتكم، خصوصا أمام انتظارات وطموحات الشعب المغربي، في ظل ما تشهده منطقة الربيع العربي من حراك وتطورات”. وأوضحت الجمعية في مذكرة مطلبية عاجلة، أنها “تتطلب تدخلا آنيا لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين منكم ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناء، فمذكرتنا ذات بعد مطلبي مادي آني وآخر معنوي في حاجة فقط إلى قرار سياسي، وليس بحاجة لاعتمادات مالية».
وأخطرت الجمعية بنكيران بوجود 2400 أسير، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري، ما بين 1975 و1991، أي حوالي 31400 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني، «دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي، لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن».
وارتباطا بحرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد، «التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطأ وابتلع لسانه، سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي، أو المتعلق بهيآت المجتمع المدني، خصوصا الحقوقية منها، رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب والجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة».
وأوضحت مذكرة الجمعية، التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أنه من الناحية المادية، من الضروري الالتفات إلى شريحة الأسرى والشهداء ومفقودي الصحراء، وتعويض الأسر عن استشهاد وفقدان ذويها، ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، والعمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ومحاسبة كل الذين عرقلوا تنفيذها، إلى جانب إخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة. وفي هذا السياق، دعت إلى إعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومندوبياتها، بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
وشددت الجمعية على استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا، بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وإعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى.
كما تضمنت مذكرة الجمعية تشبث الأسر بتخليد يوم وطني للشهيد والمفقود والأسير، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف، وحفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع، ثم تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث، مع ضرورة إدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية، واسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية.
نادية البوكيلي
وقالت الجمعية “نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهمة تدبير الشأن العام، رغم التحديات الكبيرة التي تنتظر حكومتكم، خصوصا أمام انتظارات وطموحات الشعب المغربي، في ظل ما تشهده منطقة الربيع العربي من حراك وتطورات”. وأوضحت الجمعية في مذكرة مطلبية عاجلة، أنها “تتطلب تدخلا آنيا لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين منكم ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناء، فمذكرتنا ذات بعد مطلبي مادي آني وآخر معنوي في حاجة فقط إلى قرار سياسي، وليس بحاجة لاعتمادات مالية».
وأخطرت الجمعية بنكيران بوجود 2400 أسير، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري، ما بين 1975 و1991، أي حوالي 31400 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني، «دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي، لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن».
وارتباطا بحرب الصحراء التي خلفت حوالي 30 ألف شهيد، «التزم الجميع الصمت إن لم نقل تواطأ وابتلع لسانه، سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي، أو المتعلق بهيآت المجتمع المدني، خصوصا الحقوقية منها، رغم بعض المبادرات الباهتة من طرف بعض الأحزاب والجمعيات الحقوقية، لم تعرف المتابعة المطلوبة».
وأوضحت مذكرة الجمعية، التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أنه من الناحية المادية، من الضروري الالتفات إلى شريحة الأسرى والشهداء ومفقودي الصحراء، وتعويض الأسر عن استشهاد وفقدان ذويها، ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، والعمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ومحاسبة كل الذين عرقلوا تنفيذها، إلى جانب إخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة. وفي هذا السياق، دعت إلى إعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومندوبياتها، بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
وشددت الجمعية على استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا، بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وإعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى.
كما تضمنت مذكرة الجمعية تشبث الأسر بتخليد يوم وطني للشهيد والمفقود والأسير، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف، وحفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع، ثم تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث، مع ضرورة إدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية، واسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون الجبهة والدولة الجزائرية.
نادية البوكيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق