إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 31 يناير 2012

ضحايا و عوائل حرب الصحراء من التضحيات إلى النكران

أمبارك الحسناوي : ابن أسير فار من جحيم تندوف

حينما تحاول البحث في محركات البحث الالكترونية عن مفردات : شهيد – مفقود أسير – ابن شهيد – ابن مفقود ابن أسير – تذهب بك محركات البحث العالمية إلى فلسطين و لبنان – حزب الله – و السعودية – في معاركها ضد الحوثيين – و الجزائر التي لا زالت تذكر شهداء ثورتها على الاستعمار الفرنسي .
لكن عندما تحول المفردات إلى جمل و تبحث عن ضحايا حرب الصحراء أو أبناء شهداء الوحدة الترابية أو الأسرى المغاربة. حينها ستصدم عندما تكتشف أن جل ما كتب في المواقع الالكترونية إنما هو حديث عن المعاناة و الحرمان و النكران الذي قوبلت به تضحياتهم، و لا تكاد تجد مبادرة من جهة رسمية ما في التفاتة إلى هذه الشريحة المناضلة إلا ناذرا.
أما عندما تنتقل إلى أرض الواقع و تسأل مسؤولا عن شهداء و أسرى و ومفقودي حرب الصحراء، فإنك ستصدم عندما تكتشف أن أغلب مسؤولينا لا يعلمون شيءً عن حرب الصحراء و لا عن ضحاياها . ولا يفرقون بين الأسرى و العائدين علما أن ما بينهما من الفرق فات ما بين السماء و الأرض ، فالأسير: جندي مغربي حمل السلاح لينعم مسؤولينا في الأمن و الرخاء و يدافع عن حوزة الوطن و (مقدساته) و العائدون: هم ممن كانوا يحسبون على جبهة البوليساريو لكنهم غيروا قناعاتهم لسبب من الأسباب. أو هم ممن استهواهم بريق التعويضات الممنوحة للعائدين فيعبرون الحدود من الجزائر أو موريتانيا – قبيلة الكجيجمات - على سبيل المثال.
مفاهيم لا بد أن تعرف:
• حرب الصحراء :الحرب التي دارت رحاها بين الجيش المغربي و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" بعد انسحاب آخر جندي إسباني من الصحراء في 12 يناير 1976 إلى غاية سبتمبر 1991 تاريخ الاتفاق على وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع.
• ضحايا حرب الصحراء و ذوو حقوقهم :
* الشهداء : استشهد في هذه الحرب آلاف الشهداء ما بين عسكريين – الجيش و القوات المساعدة و الدرك- و مدنيين. (30 ألف شهيد حسب إحصاءات الجمعية الوطنية لأسر شهداء و ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية) و هؤلاء منهم من استشهد في المعارك و منهم من قضى تحت التعذيب و أهين بعد موته فدفن في مزبلة اصطلح عليها الأسرى مقبرة الشهداء، و للأسف لم تصرح الدولة المغربية إلى اليوم بعدد من استشهد في هذه الحرب .؟؟؟؟؟؟
*المفقودين: مواطنون مغاربة انخرطوا في صفوف القوات المسلحة الملكية للدفاع عن حوزة التراب الوطني و شاركوا في المعارك الحربية ضد جبهة البوليساريو ،حيث فقد منهم المئات(700 مفقود حسب الإحصاء الذي أنجزته الجمعية الوطنية لأسر شهداء و ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية) بسبب لغم أرضي، أو قذيفة من السلاح الثقيل حولت أجسادهم إلى أشلاء استحالت معها إمكانية التعرف عليهم،أو كانوا من المعطوبين الذين أسروا ووافتهم المنية في الطريق نحو تندوف و ألقى البوليساريو بجثتهم في الصحراء لتبقى عرضة لهوام الصحراء و وحوشها،أو تم أسرهم في غفلة منهم في مواقع مختلفة، وبالتالي لم يعرف لهم مصير و تكتم العدو على هويتهم، لازال مصير العديد منهم مجهولا.
الأسرى: جنود مغاربة خاضوا المعاركة في مواجهة جبهة البوليساريو و وقعوا في الأسر (علما أن بعضهم يحكي قصصا على أنهم بيعوا للعدو بيعا بإقرار العدو ).
و قد أشارت بعض التقارير إلى كونهم 2400 أسير لكن هذا العدد غير دقيق لأنه لم يحتسب من قتل تحت التعذيب أو وافاه الأجل في الأسر، و إنما هو لعدد الأسرى الذين تمكنوا من الهرب أو العودة عن طريق الصليب الأحمر الدولي.
ذوو حقوق الشهداء و الأسرى و المفقودين : إن ضحايا حرب الصحراء لا يمكن حصرهم فقط في الشهداء و المفقودين و الأسرى بل ينطبق أيضا على ذوي حقوقهم و هم : الأب و الأم و الزوجة و الأبناء و هؤلاء هم الأشد تأثرا بحادثة الاستشهاد و الفقد و الأسر .
و لا زلت أتذكر بمرارة تلك الأيام و أتذكر حينما اصطف الأعمام و الأخوال خلف المذياع يستمعون إلى وصية والدي بعد أن اسر، و كنت آنذاك صغيرا لم استوعب حقيقة ما يجري حولي لكنني ذرفت الدموع مع الباكين من حولي و أغلبهم كان يمسح بيده على رأسي لما في ذلك من تطييب للخاطر و تعويضا و لو جزئي عن اسر الوالد.
انتهت الحرب و لم تنته المعاناة :
بعد أن وضعت الحرب أوزارها كان الأولى بالدولة المغربية و حتى أثناء الحرب أن تعطي شواهد الوفاة لعوائل من استشهد و تخبرهم عن مكان استشهادهم و تطالب برفات من بقي رفاته عند العدو ، و تطالب بإطلاق سراح الأسرى و تسلم لذويهم شواهد ثبت واقعة الأسر أو واقعة الفقد لكن كل هذا لم يقع و هذه بعض الخروقات المسجلة ضد الدولة المغربية في هذا الملف حسب التقرير الذي أعدته الجمعية الوطنية لأسر شهداء و ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية:
* الطريقة اللامسؤولة واللاأخلاقية التي اعتمدتها الدولة المغربية في إخبار الأسر عند استشهاد ذويها دون أدنى احترام لمشاعر هذه الأسر، بل أكثر من ذلك لم يكن مسموحا لهم حتى البكاء على فراق أحبتهم تحت أشكال مختلفة من التهديد و الوعيد من طرف السلطة بتلاوينها. (خرق الحق في المعرفة)
* لم يكن مسموحا خلال سنوات الحرب الحديث عنهم لا في الجلسات العائلية، و لا العمومية أو عبر وسائل الإعلام مع تلويح الإدارة المغربية عبر أعوانها بأقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه ذلك .
* التعتيم الذي اعتمدته الدولة بخصوص ملف الشهداء (لم يتم الإفصاح عن عدد الشهداء لحد الآن).
* المعاش الهزيل لأرامل الشهداء لم يعرف إلا زيادة تبقى محتشمة و دون أن يتجاوز في مجموعه الحد الأدنى للأجور.(لايتجاوز 1800درهم)ليجدن أنفسهن مضطرات للعمل في الضيعات الفلاحية ،و المعامل بالأحياء الصناعية، و أكثر من ذلك خادمات في البيوت.
* حرمان مجموعة من أسر الشهداء من التأمين الصحي بدون سابق إشعار مع الاستمرار في اقتطاع أقساط التأمين الصحي.
* عدم تعويض أسر الشهداء.
* عدم استفادة مجموعة من أسر الشهداء من الحقوق المخولة لها من طرف المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية سابقا ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
* حسب الإحصاء الذي أنجزته الجمعية عبر فروعها تبين أن أغلب الأرامل أميات. الشيء الذي عرضهن للإهانة والمضايقة عند ولوجهن للإدارات من أجل إعداد الوثائق المطلوبة.(سوء المعاملة و الإذلال الذي تعرضت له الأرامل و زوجات الأسرى و المفقودين مع مختلف دواليب الإدارة المغربية خلال إعداد الوثائق الإدارية زادته الأمية في صفوفهن حدة.)
* إصابة معظم الأرامل بأنواع من الأمراض المزمنة الصحية والنفسية نخرت أجسامهن من جراء ثقل المسؤولية، تستدعي متابعة طبية لصيقة، أصبحن بسببها هياكل بشرية متحركة تدمي القلوب .
* تفشي البطالة وسط أبناء الشهداء، وتخلي الدولة عنهم رغم الوعود المناسباتية العديدة، وإقصائهم من كل عمليات التوظيف المباشر،بما فيها تلك التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي ضحى آباؤهم من أجلها بدمائهم و حرياتهم و لازال مصير بعضهم مجهولا لحدود الساعـة –تبقى العملية الأخيرة بعد عيد الأضحى للتوظيف المباشر خير دليل من سنة 2010- علما أن المسح الذي أجرته الجمعية الجمعية الوطنية لأسر شهداء و ومفقودي و أسرى حرب الصحراء بيّن أن حاملي الإجازة العاطلين عن العمل عبر التراب الوطني لم يتجاوز60 حالة .
*حرمان الأيتام من صفة مكفول الأمة(مهمل الأمة) منذ استشهاد و أسر و فقدان الآباء حسب الظهير المنظم والتي تخول لحاملها عدة امتيازات نذكر من بينها : تعويض مادي سنوي حدد مع الحكومة الحالية في 15000درهم،الأولوية في المناصب في المؤسسات العمومية.،.....إلخ
*حرمان العديد من أسر الشريحة من السكن مع تسجيل استفادة من لا يستحق.
*مسطرة تحفيظ المساكن المسلمة للأسر منذ أوائل الثمانينات لازالت لم تعرف مسارها الصحيح لحدود الساعة.لو تم منذ سنوات لأمكن إنقاذ الأبناء من الضياع و تأمين مستقبلهم.
*اضطرار الأيتام من العنصر النسوي بعد وفاة أرملة الشهيد(الأم) الاشتغال في مهن حاطة بالكرامة،أو الخروج إلى الشارع بحثا عن لقمة العيش-يبعن أجسادهن- .
*تسجيل حالات انتحار في صفوف الشبان من أبناء الشريحة بسبب الوضع الاقتصادي الاجتماعي المأزوم و انعكاساته النفسية،بكل من زاكورة و القنيطرة ومكناس.
و هنا لكم أن تتساءلوا معنا جميعا ما الحالة النفسية، و أية روح قتالية ستكون للجندي المغربي في حالة اندلعت الحرب، و هو يعلم مسبقا أن الوطن سيجحد استبساله و يتنكر له و لأبنائه وأهله كما حدث لمن سبقه من الشهداء و الأسرى و المفقودين.

الأسرى: من المعتقل إلى المعتصم:
لقد ذاق الأسرى المغاربة المحتجزين في مخيمات البوليساريو، ألوانا من العذاب الجسدي والنفسي طيلة ثلاثة عقود من الزمن، و هو ما أشارت إليه منظمة فرنسا للحريات في تقريرها الشهير سنة 2003 ،ومنظمة العفو الدوليةسنة2002 ومنظمات أخرى غير حكومية .
فخلال سنوات الاعتقال تم استعمال أساليب التعذيب الأكثر بربرية في حق الأسرى المغاربة بشكل لا يمكن تشبيهه إلا بما يتعرض له الفلسطينيون على أيدي الصهاينة نذكر منها:
* ممارسة الجنس على بعض الأسرى من طرف حراس السجون الجزائرية الشيء الذي دفع ببعضهم إلى الانتحار لما فيها من مس بشرف الأسير.
* إدخال قنينات زجاجية في مؤخرة الأسرى وإرغامهم على الجلوس أرضا وذلك أثناء استنطاقهم من طرف العسكر الجزائري الذي كان أفراده يتنكرون في لباس صحراوي.
* النزع العنيف لأظافر اليد والأرجل بواسطة كماشة.
* الجلد بسياط مفتولة بأسلاك كهربائية بكل سادية.(يكون الجلادون في أقصى درجات النشوة وهم يسمعون صراخ الأسرى "مزين حسو"أي ما أجمل صوته و هو يصرخ.)
* كي الجسد بأعقاب السجائر وخاصة الخصيتين.
* إدخال رأس الأسير في صهريج مملوء بخليط من الماء والبول والغائط إلى حد الاختناق
* الإخضاع للأعمال الشاقة اليومية من طلوع الفجر إلى ساعات متأخرة من الليل بعضهم حفاة و الآخرون عراة خرق البند 51 المتعلق باللباس(استغلالهم كأيد عاملة بدون أجر فكل البنيات و المرافق المتواجدة بالمخيمات من تأسيس الأسرى المغاربة.)
* وجبة غذائية واحدة في اليوم :عدس مطبوخ في الماء والملح مقدم في أواني حديدية صدئة.
( التجويع، خرق للبند 26 و 27 من الاتفاقية المذكورة.)
* تعريض الأسير للشمس عاريا بعدما تم تلطيخ سائر جسده بمربى وربطه إلى عمود حديدي يعرضه إلى لسعات الزواحف وجميع أنواع الحشرات.
* إحداث جروح بليغة بالجسد بواسطة شفرات الحلاقة والسكاكين وتركها دون علاج حتى التعفن.
* العزل الطويل للأسير في زنزانة أرضية لا تتسع حتى للوقوف.
* الصفع والبصق الدائمين على الوجه والمنع من النوم.
*الحرمان من العناية الصحية والطبية بما في ذلك من خرق للبنود من 15إلى29 من اتفاقية جنيف.
*عدم السماح للأسرى بممارسة شعائرهم الدينية.
*معسكرات احتجاز الأسرى كانت في مناطق مضرة بصحتهم، وغير ملائمة (خرق البنود من 20إلى25 من الاتفاقية المذكورة)
كل هذه الأساليب من التعذيب تركت ندوبا وآثارا لا تمحى من جسد ومن ذاكرة الأسرى المغاربة والتي انعكست سلبا على صحتهم ونفسيتهم.
و مع فرار أو إطلاق سراح الأسرى بوساطات مختلفة اعتقد الأسرى أنهم قد خرجوا من جحيم البوليساريو إلى نعيم (الوطن)، لكن مع مرور الأيام تبين أن ما قاتلوا من أجله و حلموا بهم تبخر ، فاضطروا إلى النضال في وطنهم من أجل انتزاع حقوقهم و هاهم اليوم يتجاوزون عتبة 65 يوما أمام قبة البرلمان على اعتبار أنها مكان اجتماع ممثلي الأمة لكن :
قد أسمعت لو ناديت حيا ***و لكن لا حياة لمن تنادي.
مطالبهم:
هذه المطالب ضمنوها في رسالة موجهة إلى القيادة العليا للجيش، وكذلك إلى الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير الداخلية:
- التعويض العسكري عن مدة الأسر قبل وبعد اتفاق وقف إطلاق النار،
- المساواة بين جميع الأسرى في حق الاستفادة من السكن ومأذونيات النقل والتعويض عن الترقية في صفوف وحدات القوات المسلحة الملكية.
- و التعويض عن الاقتطاعات من الرواتب طيلة مدة الأسر في سجون بوليساريو.
- وطالبوا في رسالتهم باعتماد الجروح والأمراض الواردة في الدفتر العسكري الشخصي والتعويض عنها.
- واعتماد صفة أسير حرب بدل مفقود.
- والتمس الموقعون على الرسالة من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المساواة في الحقوق بين جميع أسر الحرب سواء كانوا جنودا أو دركيين أو عناصر من القوات المساعدة، .
- وإدماج أبناؤهم من حاملي الشهادات في الوظائف المدنية أو العسكرية.
- وطالب أسرى الحرب القيادة العامة للجيش والحكومة بإصدار بطاقات مكفولي الأمة لهم ولأبنائهم و أبناء الشهداء و المفقودين وتفعليها ماديا

انتهاكات حقوق الإنسان :أسر شهداء حرب الصحراء نموذجا

العيرج إبراهيم

هام جدا : أكاد أجزم أن كل من يملك بين جوانحه قلب إنسان حقيقي بعد الاطلاع على هذا الجزء البسيط و الذي لا يشكل إلا نسبة 1%مما هو متوفر لدى الجمعية،من الانتهاكات الخطيرة التي شابت ملف هذه الأسر،لن تذرف عيونه دمعا ،بل سينفطر قلبه دما.
إذا كان تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت في الماضي –سنوات الجمر 
والرصاص-قد مكنت المغاربة من طي صفحة من تاريخهم الأليم إلى غير رجعة مع ما صاحبه من جبر للضرر.
فإن الملاحظ أن صفحة أخرى أهملت و لم تحظ بما تستحق من عناية و اهتمام من طرف أجهزة الدولة والمؤسسات التي أنشأت لهذا الغرض، إنها الانتهاكات المادية والمعنوية ذات الصلة بملف ضحايا حرب الصحراء، نخص بالذكر هنا أسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية.
في هذا الإطار يأتي اهتمام و اشتغال نشطاء ومناضلي الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية عبر فروعها بمختلف ربوع التراب الوطني، وذلك من أجل تسليط الضوء على ملف منسيي الكفاح الوطني من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن سلامة و أمن الشعب المغربي في حدود سيادة دولته، إنه ملف أسر الشهداء والمفقودين والأسرى في شقه الحقوقي،ولوضع الرأي العام الوطني والدولي أمام الانتهاكات الخطيرة في المجال الحقوقي التي عرفها و لازال هذا الملف، وكذا حجم المأساة التي تعيشها هذه الأسر منذ بداية افتعال النزاع حول الصحراء المغربية.
فككل الحروب التي تعرفها البشرية والتي تخلف آثار سلبية متعددة الأبعاد، فقد خلفت الحرب التي خاضها المغرب من أجل استرجاع صحرائه ضد الجزائر عبر صنيعتها البوليساريو، و التي اقتضت تضحيات من طرف أبطال استبسلوا و استرخصوا أرواحهم وحرياتهم،قلنا خلفت آثارا و جروحا نفسية لم تندمل، زاد من حدتها غياب ثقافة التقدير و الاعتراف،و الإهمال و التنكر الذي تعرضت له أسر هؤلاء، والانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوقها،هذا دون الحديث عن كلفة الحرب التي رهنت مستقبل أجيال، كما عطلت التنمية ببلدنا. وما يهمنا في هذا المقال الذي نضع بين أيادي القراء الكرام هو الجانب البشري الذي يتمثل في استشهاد آلاف الجنود، وفقدان المئات منهم، وأسر أكثر من الألفين بساحة الشرف خلال المعارك الحربية التي خاضتها القوات المسلحة الملكية ضد البوليساريو و راعيتها الجزائر، و ذلك من أجل هدف نبيل و هو الوحدة الترابية، - قضية المغاربة الأولى- قضية الصحراء المغربية ، ولم يذهبوا ضحية كارثة طبيعية: كزلزال أو عاصفة بحرية أو حريق مهول. الشيء الذي انعكس سلبا على أسرهم وأثر نفسيا واجتماعيا على حياتهم اليومية أمام تناسي الدولة المغربية وباقي مكوناتها السياسية والنقابية والحقوقية لما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن .
من بين هذه الانتهاكات القارئ الكريم :
الشهداء:
- الطريقة اللامسؤولة واللاأخلاقية التي اعتمدتها الدولة المغربية في إخبار الأسر عند استشهاد ذويها دون أدنى احترام لمشاعر هذه الأسر، بل أكثر من ذلك لم يكن مسموحا لهم حتى البكاء على فراق أحبتهم تحت أشكال مختلفة من التهديد و الوعيد من طرف السلطة بتلاوينها. (خرق الحق في المعرفة)
-لازال التعتيم متواصلا حول العدد الحقيقي للشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف.
-حرمان الأيتام من صفة مكفول الأمة(مهمل الأمة) منذ استشهاد و أسر و فقدان الآباء حسب الظهير المنظم والتي تخول لحاملها عدة امتيازات نذكر من بينها : تعويض مادي سنوي حدد مع الحكومة الحالية في 15000درهم،الأولوية في المناصب في المؤسسات العمومية.،.....إلخ
- حسب الإحصاء الذي أنجزته الجمعية عبر فروعها تبين أن أغلب الأرامل أميات. الشيء الذي عرضهن للإهانة والمضايقة عند ولوجهن للإدارات من أجل إعداد الوثائق المطلوبة......الخ (و اللائحة طويلة)
الأسرى المفرج عنهم:
-عدم اعتراف الدولة المغربية بوجود أسرى لها لدى الخصم
-كل الأسرى سلمت لذويهم شواهد تفيد الفقدان في مكان مجهول، وليس الأسر خلال معارك حربية.
-استقبال بارد بالنكران يدل استقبالهم كأبطال حيث مرت عودتهم في حياء وحشمة لا تليق ومستوى التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل هذا الوطن، و ما عانوه بمخيمات الذل و العار بتند وف
المفقودون:
- وجود فراغ قانوني في التشريع المغربي فيما يخص وضعية المفقود ،وضع شاذ -المنزلة بين منزلتين-
-حرمان هذه الفئة من الاستفادة من مجموعة من الحقوق المخولة لها بدعوى أن ذويهم لا يزالون على قيد الحياة !
- شواهد الوفاة المسلمة لأسرهم تفيد أن هؤلاء وافتهم المنية في مناطق نفوذ مغربية أثناء مزاولتهم لمهامهم العسكرية، رغم إعلان الدولة لفقدانهم لأكثر من عشرين سنة، وأن أغلبهم توفوا بتند وف تحت التعذيب الجسدي،أو رميا بالرصاص . ..............الخ

غضب أسر الشهداء والأسرى في حرب الصحراء

ضحى زين الدين: عن جريدة الصباح المغربية
 رفعت أسر 30 ألف شهيد و2400 أسير و700 مفقود في نزاع الصحراء المغربية مطلبا ساخنا إلى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ تقدمت إليه الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية برسالة تطالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفته "الخروقات" و"التجاوزات" الخطيرة التي شابت تدبير ملفها الحقوقي والاجتماعي منذ بداية النزاع إلى حدود الساعة. وقالت الأسر، التي نظمت سابقا مسيرة إلى ساحة مقابلة للقصر الملكي، بعد أن يئست من تحمل باقي المسؤولين مسؤوليتهم في الملف الذي يقف فيه ما هو سياسي حاجزا أمام ما هو اجتماعي وإنساني محض، (قالت) إن هذا الملف لم يخرج بعد من خانة "الطابوهات"، ولم تتجرا أي هيأة على إثارته بالشكل الذي طرحته الجمعية نظرا لارتباطه بالمؤسسة العسكرية.
وأشارت الجمعية المذكورة إلى مجموعة من الانتهاكات الخطيرة المسجلة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية، في تدبير هذا الملف دون "حسيب" أو "رقيب"، ما جعل هذه الأسر تعاني في صمت دون سند من أي جهة رسمية أو غير رسمية. كما اختارت الجمعية نفسها أن تذكر بملف الأسرى الذي لفه النسيان، سواء إبان فترة الاعتقال أو عند الإفراج عنهم، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى ملف المفقودين الذي مازال يراوح مكانه.
وانتقدت الجمعية التي تحمل ثقل الملف الشلل الذي يطبع عمل مؤسستين أسستا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر، أولها مؤسسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية التي أنشئت في الثمانينات ولم تقم بواجبها، كما هو الحال بالنسبة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إذ أكدت الجمعية أنهما انحرفتا معا عن واجبهما، ما ترتبت عنه معاناة مضاعفة بالنسبة إلى أسر الشهداء والمفقودين والأسرى أيضا، الذين عادوا ووجدوا أمامهم واقعا مختلفا عما تصوروه في الأسر.
وعبرت الجمعية بيأس عن اللامبالاة التي تواجه بها كافة المجهودات المبذولة من طرفها للتحسيس بمأساة هذه الأسر منذ بداية النزاع والحرب حول الصحراء إلى حدود وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي الحرب التي خلفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف العساكر والمدنيين.
وطالبت الأسر الصبار بأخذ ملفها بعين الاعتبار، وإخراجه من عتمة "الاستثناء"، مؤكدة أن مكتب الجمعية يتوفر على كافة المعطيات التي يمكنها أن تفيد في تسليط الضوء ونفض الغبار عن هذا الملف الحقوقي الصرف.

أسر شهداء و ومفقودي و أسرى حرب الصحراء في ظل شعارات العهد الجديد ؟

العيرج إبراهيم

تحت شعار "لا تراجع لا استسلام، إما حقنا العادل و المشروع أو الموت دونه " و رغم غزارة الأمطار المتهاطلة وبرودة الطقس، نظم فرع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية بايت ملول على التوالي يومي الخميس 27/01/2011،والإثنين31/01/2010 أمام عمالة انزكان أيت ملول وقفتين احتجاجيتين استمرت الأولى من العاشرة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الظهر،و الثانية لساعتين، بشكل أثبت بما لا يدع مجالا للشك الاستمرار في سياسة صم الآذان و التمترس داخل المكاتب،و عدم الرغبة و الإرادة الحقيقية في التعاطي الإيجابي مع قضايا و هموم الشرائح الاجتماعية، بمافي ذلك من تناف تام مع شعارات العهد الجديد التي تنص على القرب و الاستماع،وشعارات دولة الحق و القانون وتخليق و عقلنة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة والحكامة الجيدة.
إنها الوقفة التي حج إليها العشرات من أرامل وأيتام الشهداء وأسر المفقودين و أبناء الأسرى المفرج عنهم و كلهم يرددون على لسان واحد شعارات تندد بسياسة التهميش و اللامبالاة المنتهجة اتجاههم لأزيد من ثلاثة عقود رغم تعاقب الحكومات،شعارات كلها تعبير عن حدة الغضب والاحتقان التي تعيشها هذه الأسر، و عن استعدادها لأسوء الاحتمالات في حالة نهج نفس الأسلوب ،و عدم التعاطي الإيجابي مع المطالب الاجتماعية للجمعية.
و في هذا السياق عبرت العديد من الأرامل المشاركات في الوقفة عن امتعاضهن من السياسات الحكومية التي تتعامل بمنطق انتقائي مبني على تمييز أقاليم عن أخرى و محاباة و تخصيص ساكنتها و ترضيتها على حساب باقي المواطنين،وتسترسل إحداهن قائلة إنه في ظل هزالة المعاشات المخصصة للأرامل و التي لا تكفي لتسديد مصاريف الدواء لدى الصيدلي ،بحكم الأمراض التي تنخر أجسامهن من جراء ثقل المسؤولية، وفي ظل عطالة الأبناء،و أمام ارتفاع تكلفة المعيشة مع الزيادات المرتفعة في أسعار المواد الأساسية ،لم يعد أمام هذه الأسر من حل سوى الخروج للشارع لإيصال صوتها.
وفي اتصال مع أحد أيتام الشهداء من داخل الوقفة، و الذي كان يتحدث بغضب شديد محملا كامل المسؤولية للسلطات الإقليمية و الولائية عما ستسفر عنه الأيام القادمة إذا لم يتم إيجاد حلول ناجعة و فورية لمأساة الشريحة التي عمرت لأزيد من 30سنة.ليستطرد متسائلا ،كيف يعقل أن تعمل الدولة المغربية على تمييز ساكنة الأقاليم الجنوبية بامتيازات لا حصر لها، في الوقت الذي يتم تناسينا و تهميشنا و الدوس على حقوقنا كشريحة، بشكل جعل المواطنة درجات،و إن كان بيننا من حملة الشواهد العليا من يعيش عطالنه السابعة عشرة،وأسر شهداء لم تستفد قط من السكن لا زالت تعيش بين مطرقة المعيش اليومي ومصاريف استهلاك الكهرباء و الماء ...و سندان ملاك المحلات السكنية.،مما دفع بعض الأرامل للاشتغال في معامل الحي الصناعي و الضيعات الفلاحية و خادمات في البيوت.
وللإشارة كذلك فقد عبر أخر عن فكرة لا تقل أهمية لها ارتباط بمحيط عيش هذه الأسر،يتعلق الأمر هنا بحي الشهداء رغم رمزية تسميته، همش و عوقبت ساكنته سياسيا التي تؤدي ضريبة صراعات لادخل لها فيها،حتى إن هذه الساكنة لا تعيش كما قال رغم ما في العبارة من خدش بالحياء إلا في حي "حشو هذا"،في إشارة إلى ما تعيشه الساكنة من مشاكل لها علاقة بالبنية التحتية للحي و الثلوث و إزعاج الشاحنات الكبرى ......إلخ
إنها المشاكل التي دفعتهم لدى عودتهم من الوقفة المذكورة أعلاه إلى تنظيم مسيرة داخل الحي في نفس اليوم.

وضعية أسر شهداء حرب الصحراء


 معاد قبيس :
الكاتب العام للجمعية الوطنية لأسر
شهداء ومفقودي و أسرى
الصحراء المغربية

تصريحات السيد الوزير المكلف بالدفاع الوطني التي أفادت أن " الجانب الاجتماعي يحظى بأهمية بالغة في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية ". توحي بأن الوضعية الاجتماعية لكافة أسر الجنود في حالة جيدة ويحسد عليها . لكن يكفي البحث في الملف الاجتماعي لأسر الجنود الشهداء والمفقودين والأسرى الذي ظل طي النسيان إلى يومنا هذا لما يزيد عن 30سنة، لمعرفة أن الوضع جد مزري ، و ليتجلى بوضوح أن هذه الفئة من المجتمع والتي تمثل شريحة كبيرة لا يمكن فصلها عن أسرة الجيش (25000 شهيد، 2400 أسير مغربي و700 مفقود) لم تحض قط بأي اهتمام من لدن الجهات الرسمية و لم تأخذ الدولة بصفة عامة و لا الجيش بصفة خاصة بعين الاعتبار التضحيات الجليلة التي قدمها الشهداء والمفقودين والأسرى المفرج عنهم ، دفاعا عن قضية يجمع الكل على أنها مقدسة .
إن ما تعيشه أسر الشهداء و المفقودين خاصة من وضعية اجتماعية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها جد مزرية ، 100 بالمائة من الأرامل يعانين من أمراض مختلفة و شديدة الحدة : ( داء السكري – هشاشة العظام – التوتر وارتفاع الضغط –الروماتيزم ….. ) وكلها أمراض تفاقمت مع غياب التغطية الصحية التي حرمن منها إلى حدود سنة 2007 ، أكثر من90 بالمائة من الأبناء يعيشون مشاكل نفسية أدت ببعضهم إلى حد الانتحار ، نتيجة الإحساس بالتهميش والإقصاء و الحرمان الاجتماعي بالإضافة إلى أمراض عضوية أخرى ،و 80 بالمائة منهم يصارعون البطالة في غياب أدنى شروط العيش .
فأين قول السيد الوزير من الصحة و الحقيقة . يبدو أنه يعيش خارج التغطية و التاريخ ، ولا حول له ولا قوة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي . وليقتنع السيد الوزير أكثر،فإنني أحيله على التعامل المخجل الذي صدر عن مدير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين والعسكريين عندما وعد لأكثر من مرة عبر اتصال هاتفي بالجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، بعقد اجتماع مع مكتبها من أجل تدارس المشاكل العالقة ، دون أن يفي بوعده لأربع مرات على التوالي .
وأظن أن أفضل هدية منحتها وتمنحها الدولة اعترافا بالتضحيات الجسام التي قدمها شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية، لأسر هذه الفئة بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و فاتح السنتين الهجرية و الميلادية هو المزيد من التهميش والإقصاء المقصود والممنهج في حق من ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى كل أفراد المجتمع آمنين وراء الحدود . فأي اهتمام هذا و أي منطق ؟

تصريحات كجمولة وموقف الدولة المغربية أية علاقة؟

: ابن شهيد
تصريحات كجمولة وموقف الدولة المغربية أية علاقة؟
تكون الدولة المغربية بإقدامها مؤخرا بعد عيد الأضحى على تمييز الأقاليم الجنوبية وتخصيص المعطلين المنحدرين منها بالتعيين المباشر في القطاع العام بشكل يتنافى و حق كل المواطنين المغاربة في المساواة والتمتع بحقوق المواطنة،قد عملت على تأجيج مشاعر الغضب لدى فئة عريضة من الأسر المغربية التي يعيش أبناؤها-مشاريعها الاستثمارية- العطالة لما يفوق 16 سنة ، و أوقعت نفسها في موقف يتسم بازدواجية الخطاب،ويبتعد عن أسس دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات،موقف كهذا لا يخرج عن كونه و تصريحات كجمولة وجهين لعملة واحدة.كيف ذلك؟
ففي الوقت الذي اهتز الشارع المغربي عموما -حكومة و شعبا- لما وقع من أحداث أليمة بمدينة العيون والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء من القوات العمومية خلال قيامهم بواجبهم المهني،وثارت ثائرته خصوصا بسبب الموقف المعبر عنه بخصوص هذه الأحداث من طرف العائدة لأرض الوطن، ممثلة الأمة و النائبة البرلمانية عن حزب التقدم و الاشتراكية كجمولة بنت ابي، و الذي اختارت له منابر إعلامية خارجية إسبانية معروفة بعداوتها الشديدة للمغرب ولكل ما هو مغربي وبمساندتها للطرح الانفصالي ،محملة الدولة المغربية كامل المسؤلية .
وإذا كانت النائبة البرلمانية المذكورة لم تستحضر صفتها كممثلة للأمة، وضرورة الالتزام بالتوجهات الكبرى للحزب الذي تنتمي إليه حين عمدت إلى تقسيم المغرب إلى شمال/جنوب بما في ذلك من إيحاء،متهمة المواطنين المغاربة بتخريب و سرقة ممتلكات ساكنةالجنوب المغربي.
إن الملاحظ أن لا فرق بين موقفها و ما أقدمت عليه الدولة المغربية مؤخرا من تخصيص ساكنة الأقاليم الجنوبية بامتيازات لا حصر لها بما فيها من تشجيع لاقتصاد الريع،والتمييز الذي خصت به أبناء هذه المنطقة من توظيفات مباشرة في القطاع العام على خلاف المعطلين من أبناءالمغاربة بباقي المناطق الأخرى.
وبهكذا تمييز تكون الدولة المغربية قد قسمت البلاد إلى شمال تجسده أقاليم معينة وإلى جنوب متجسد في الأقاليم الجنوبية المغربية التي ضحى من أجلها أزيد من 30000ألف شهيد بدمائهم التي لازالت تعطر بأريجها رمال وكثبان الصحراء المغربية،و2400أسير سلبت حرياتهم لأزيد من20 سنة ذاقوا خلالها صنوفا وألوانا من التعذيب الجسدي والنفسي بخيمات الذل والعار بتندوف كان وراءها بعض ممن عادوا لأرض يرفلون حاليا في النعيم، ولازال مصير العديد منهم مجهولا ،كما لازال أيتامهم وأبناؤهم من المعطلين من حملة الشواهد العليا يتجرعون مرارة العطالة لما يفوق 16سنة.
فالمفروض في دولة الحق و القانون حتى تحظى باحترام مواطنيها بشكل يجعلهم مستعدين للتضحية في سبيلها والدفاع عنها،احترام القوانين الجاري بها العمل، وروح الدستور المغربي، و أعراف الديمقراطية وحقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين عبر مجموع التراب الوطني و التي ينبغي الحرص بعيدا عن كل اعتبار إقليمي ، عرقي ، قبلي ، أو جغرافي.
 

قيمة الإنسان :بين الأسير الصهيوني شاليط، والأسرى المغاربة "المساخيط"

      العيرج ابراهيم :
ابن شهيد في عطالته 18 
       لا ننكر أن لكل حرب مهما كانت أسبابها و مسبباتها تداعيات و تأثيرات لا يمكن تلافيها ، حيث تعرف سقوط شهداء في ميادين القتال ووقوع أسرى لدى الأطراف المتحاربة  وآخرون يبقى  مصيرهم مجهولا.

               فحينما قررنا باعتبارنا أحد أبناء الشهداء من ضحايا حرب الصحراء ، الكتابة في هذا الموضوع  المتعلق بالإفراج عن الأسير الصهيوني جلعاد شاليط على إثر صفقة مبادلته بأزيد من ألف  أسيرفلسطيني ،لم يكن  قصدنا  أبدا تبخيس قيمة الإنسان الفلسطيني صاحب الحقوق التاريخية و الشرعية على الأرض ،كما أنه ليس تعظيما من شأن الكيان الصهيوني المصطنع هذا الورم السرطاني الخبيث  الذي أصبح في حاجة لاستئصاله .

              بما أن ما يعنينا هنا هو صفقة مبادلة شاليط الذي أسر سنة 2006 لما لها من علاقة بقضية الأسرى المغاربة السابقين-2400أسير- قرابة ربع قرن لدى جبهة البوليساريو و راعيتها الجزائر ،فإننا لن نخوض في حيثياتها وملابساتها و حسابات  طرفيها باستحضار ما تعيشه منطقة الربيع العربي من تطورات ستكون لها تداعياتها المستقبلية.

              فبمقارنة بسيطة بين ما يوليه الكيان الصهيوني المصطنع- الذي لم تمض على زرعه بالمنطقة  إلا سنوات قليلة-، من قيمة لجنوده من الأسرى،تجلى في  ما لقيه أسيرها المحرر بعد مفاوضات طويلة  من استقبال و حفاوة كبيرين من طرف نتياهو و شخصيات وازنة  ،و بين دولة تأسست منذ قرون كانت من أوائل المعترفين بالولايات المتحدة الأمريكية، و كيف تنكرت وتخلت عن جنودها الذين -حملوا السلاح من أجلها- والذين مرت عودتهم في حياء و خجل تامين -ما عدا ما كان من استقبال أسرهم و ذويهم- ،هؤولاء الذين وقعوا في الأسر خلال حرب الصحراء ، حيث ذاقوا بخيمات تندوف كل أنواع التعذيب الجسدي و النفسي ، بل تم رفض استقبالهم كما وقع سنتي 1989و 1997 حين الإفراج عنهم بوساطة جهات خارجية ،بما شكله ذلك من  صدمة نفسية زادت في تعميق جراحهم، في الوقت الذي كانوا في أمس الحاجة لتدخلاتها عبر ديبلوماسيتها الفاشلة من خلال تحريك المنتظم الدولي لتخليصهم من الأسر،و بالتالي من العذاب  على أيدي القتلة و الدباحين من عصاية البوليساريو في خرق سافر لكل الأعراف و القوانين الدولية و الشرائع السماوية ،هوؤلاء المجرمين الذين اختاروا عن طواعية حمل السلاح ضد إخوانهم ووطنهم الأم الذي عادوا إليه معززين مكرمينل يستقبلوا استقبال الأبطال و هم يرفلون حاليا و أمثالهم من الخونة وأغنياء الحرب في النعيم .

           فمن خلال هذا كله،  و في الوقت الذي لازال فيه الأسرى المفرج عنهم –الذين تم اعتبارهم مجرد مفقودين في مكان مجهول- شأن أسر إخوانهم من الشهداء و المفقودين يتسولون حقوقهم و المطالبة بمستحقاتهم. يتضح جليا مدى عدم إيلاء  الإنسان عامة و الجنود خاصة في هذا البلد ما يستحقون من كرامة و اعتبار.

          فإذا كانت اسرائيل  ككيان مصطنع قدمت البرهان و الدليل على  قيمة جنودها و قيمة المواطن الذي يخوض حربا من أجل تتبيث أقدامها  في المنطقة التي وطنت بها بشكل يزيد من رفع روح ومعنويات   المجندين لديها.

           فهل باستطاعة الدولة المغربية عبر ديبلوماسيتها للتعويض عن أخطائها المرتكبة في تدبير ملف الصحراء عامة و في حق الأسرى و أسر الشهداء خاصة  على الأقل وإظهار قيمة المواطن المغربي في بلده، ان تفتح الملف الانساني المتعلق بالكشف عن مجهولي المصير من مفقودي حرب الصحراء ،و المطالبة برفات الجنود المغاربة الذين تم قتلهم بتندوف  ودفنوا في مزبلة أطلق عليها الأسرى المفرج عنهم مقبرة الشهداء على أيدي ثلة من المتسللين في عباءة العائدين ؟

قيمة الإنسان :بين الأسير الصهيوني شاليط، والأسرى المغاربة "المساخيط"

      العيرج ابراهيم :
ابن شهيد في عطالته 18 
       لا ننكر أن لكل حرب مهما كانت أسبابها و مسبباتها تداعيات و تأثيرات لا يمكن تلافيها ، حيث تعرف سقوط شهداء في ميادين القتال ووقوع أسرى لدى الأطراف المتحاربة  وآخرون يبقى  مصيرهم مجهولا.

               فحينما قررنا باعتبارنا أحد أبناء الشهداء من ضحايا حرب الصحراء ، الكتابة في هذا الموضوع  المتعلق بالإفراج عن الأسير الصهيوني جلعاد شاليط على إثر صفقة مبادلته بأزيد من ألف  أسيرفلسطيني ،لم يكن  قصدنا  أبدا تبخيس قيمة الإنسان الفلسطيني صاحب الحقوق التاريخية و الشرعية على الأرض ،كما أنه ليس تعظيما من شأن الكيان الصهيوني المصطنع هذا الورم السرطاني الخبيث  الذي أصبح في حاجة لاستئصاله .

              بما أن ما يعنينا هنا هو صفقة مبادلة شاليط الذي أسر سنة 2006 لما لها من علاقة بقضية الأسرى المغاربة السابقين-2400أسير- قرابة ربع قرن لدى جبهة البوليساريو و راعيتها الجزائر ،فإننا لن نخوض في حيثياتها وملابساتها و حسابات  طرفيها باستحضار ما تعيشه منطقة الربيع العربي من تطورات ستكون لها تداعياتها المستقبلية.

              فبمقارنة بسيطة بين ما يوليه الكيان الصهيوني المصطنع- الذي لم تمض على زرعه بالمنطقة  إلا سنوات قليلة-، من قيمة لجنوده من الأسرى،تجلى في  ما لقيه أسيرها المحرر بعد مفاوضات طويلة  من استقبال و حفاوة كبيرين من طرف نتياهو و شخصيات وازنة  ،و بين دولة تأسست منذ قرون كانت من أوائل المعترفين بالولايات المتحدة الأمريكية، و كيف تنكرت وتخلت عن جنودها الذين -حملوا السلاح من أجلها- والذين مرت عودتهم في حياء و خجل تامين -ما عدا ما كان من استقبال أسرهم و ذويهم- ،هؤولاء الذين وقعوا في الأسر خلال حرب الصحراء ، حيث ذاقوا بخيمات تندوف كل أنواع التعذيب الجسدي و النفسي ، بل تم رفض استقبالهم كما وقع سنتي 1989و 1997 حين الإفراج عنهم بوساطة جهات خارجية ،بما شكله ذلك من  صدمة نفسية زادت في تعميق جراحهم، في الوقت الذي كانوا في أمس الحاجة لتدخلاتها عبر ديبلوماسيتها الفاشلة من خلال تحريك المنتظم الدولي لتخليصهم من الأسر،و بالتالي من العذاب  على أيدي القتلة و الدباحين من عصاية البوليساريو في خرق سافر لكل الأعراف و القوانين الدولية و الشرائع السماوية ،هوؤلاء المجرمين الذين اختاروا عن طواعية حمل السلاح ضد إخوانهم ووطنهم الأم الذي عادوا إليه معززين مكرمينل يستقبلوا استقبال الأبطال و هم يرفلون حاليا و أمثالهم من الخونة وأغنياء الحرب في النعيم .

           فمن خلال هذا كله،  و في الوقت الذي لازال فيه الأسرى المفرج عنهم –الذين تم اعتبارهم مجرد مفقودين في مكان مجهول- شأن أسر إخوانهم من الشهداء و المفقودين يتسولون حقوقهم و المطالبة بمستحقاتهم. يتضح جليا مدى عدم إيلاء  الإنسان عامة و الجنود خاصة في هذا البلد ما يستحقون من كرامة و اعتبار.

          فإذا كانت اسرائيل  ككيان مصطنع قدمت البرهان و الدليل على  قيمة جنودها و قيمة المواطن الذي يخوض حربا من أجل تتبيث أقدامها  في المنطقة التي وطنت بها بشكل يزيد من رفع روح ومعنويات   المجندين لديها.

           فهل باستطاعة الدولة المغربية عبر ديبلوماسيتها للتعويض عن أخطائها المرتكبة في تدبير ملف الصحراء عامة و في حق الأسرى و أسر الشهداء خاصة  على الأقل وإظهار قيمة المواطن المغربي في بلده، ان تفتح الملف الانساني المتعلق بالكشف عن مجهولي المصير من مفقودي حرب الصحراء ،و المطالبة برفات الجنود المغاربة الذين تم قتلهم بتندوف  ودفنوا في مزبلة أطلق عليها الأسرى المفرج عنهم مقبرة الشهداء على أيدي ثلة من المتسللين في عباءة العائدين ؟

من يقف وراء عرقلة تحفيظ" تجزئة" الشهداء بايت ملول؟

العيرج ابراهيم:
ابن شهيد في عطالته 18

من يقف وراء عرقلة تحفيظ" تجزئة" الشهداء بايت ملول؟
–البركة الآسنة-
                    يبدو أن الأصوات المنددة وطنيا بحجم الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق أسرشهداء وأسرى ومفقودي حرب الصحراء ، المطالبة  بالتسوية العاجلة لأوضاعهم على المستوى الحقوقي والاجتماعي عامة، و تلك المتعلقة بتحفيظ مساكنهم خاصة، لازالت لم تلق الآذان الصاغية لدى جميع المتدخلين من مدنيين و عسكريين على  الخصوص. 

                   فإذا كانت هذه المساكن المخصصة أصلا لأسر شهداء و مفقودي و أسرى و كذا معطوبي حرب الصحراء، قد عرفت مؤخرا طريقها نحو التسوية العقارية، و ذلك بتسهيل المساطر الإدارية وتدليل العقبات في وجه المستفيدين لتسريع حصولهم على الصكوك العقارية لمساكنهم كما حصل في الغرب بمدينة الخميسات.

                   فالملاحظ أن نفس العملية بحي الشهداء بمدينة أيت ملول إحدى مدن الجنوب لازالت متعثرة ورهينة تقلبات أمزجة مسؤولين بالمنطقة من المقربين من صانعي القرار،وبالتالي تبقى بعيدة المنال .

                   فتجزئة حي الشهداء بايت ملول قد عرفت العديد من الخروقات أثناء عملية توزيع "المساكن" حيث استفاد أناس خارج هذه الشريحة لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بعضهم من المدنيين و الأخرون ممن لم يطلقوا رصاصة واحدة منذ اندلاع الحرب في الصحراء .

                   كما أن التجزئة  عرفت التفافا حول جزء منها كان مخصصا في الأصل لمرافق القرب: –حمام، سوق مغطاة،روض للأيتام الشهداء و الأسرى و المفقودين وأسر المعطوبين .....إلخ تحول بعد ذلك مع سبق إصرار إلى بقع فوتت للمحظوظين والمقربين من المسؤولين العسكريين في ظروف غامضة كان ضحيتها بشكل مباشر اسر الشريحة المذكورة–الأرامل خصوصا - التي تعيش مأساة حقيقية ولازال بعضها يكتوي بنيران اكتراء بيوت لإيواء فلذات أكبادهم.

                   تجدر الإشارة  هنا أن اجتماعا موسعا في هذا الصدد شهدته رحاب عمالة انزكان ايت ملول يوم24مارس 2004تحت إشراف عامل الإقليم أنذاك صلاح الراوي ،عرف حضور مسؤولين مدنيين وكبار الضباط العسكريين،الاجتماع الذي انعقد بناء على إرسالية موجهة من الجنرال البناني  المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 01مارس2004تحت رقم605/BAS  في شأن تحفيظ  هذه المساكن التي أجمع الكل على طابعها الانساني وضرورة تحفيظها بالدرهم الرمزي.

                  و في الختام نوجه هذا  السؤال الذي يبقى في حاجة إلى إجابة  لكل من:

1- كل مسؤولي المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية .
2-مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين التي قامت في الأشهر الماضية بإحصاء دقيق لعدد الأسر المستفيدة من هذه المساكن لتسهيل عملية تحفيظها ،العملية التي كانت مجرد محاولة لذر الرماد في العيون و ثني المعنيين عن الاستمرار في المطالبة بأحد حقوقهم التي حرموا منها.
3-وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية ،المعروفة اختصارا ب:A.L.E.M
4-لقائد المنطقة الجنوبية ،المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ،و النائب الأول لرئاسة كل من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية،ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

                 إلى متى ستستمر معاناة و مأساة الأسر المعنية في المطالبة بحقها في تحفيط مساكنها لما للتحفيظ من دور يساعدها في تأمين مستقبل أبنائها و طمأنتها على أحد حقوقها من خلال تثبيت ملكية سكنياتها بصفة قانونية ونهائية أسوة بقرار مسؤولي مدينة الخميسات؟    

من يقف وراء عرقلة تحفيظ" تجزئة" الشهداء بايت ملول؟

العيرج ابراهيم:
ابن شهيد في عطالته 18

من يقف وراء عرقلة تحفيظ" تجزئة" الشهداء بايت ملول؟
–البركة الآسنة-
                    يبدو أن الأصوات المنددة وطنيا بحجم الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق أسرشهداء وأسرى ومفقودي حرب الصحراء ، المطالبة  بالتسوية العاجلة لأوضاعهم على المستوى الحقوقي والاجتماعي عامة، و تلك المتعلقة بتحفيظ مساكنهم خاصة، لازالت لم تلق الآذان الصاغية لدى جميع المتدخلين من مدنيين و عسكريين على  الخصوص. 

                   فإذا كانت هذه المساكن المخصصة أصلا لأسر شهداء و مفقودي و أسرى و كذا معطوبي حرب الصحراء، قد عرفت مؤخرا طريقها نحو التسوية العقارية، و ذلك بتسهيل المساطر الإدارية وتدليل العقبات في وجه المستفيدين لتسريع حصولهم على الصكوك العقارية لمساكنهم كما حصل في الغرب بمدينة الخميسات.

                   فالملاحظ أن نفس العملية بحي الشهداء بمدينة أيت ملول إحدى مدن الجنوب لازالت متعثرة ورهينة تقلبات أمزجة مسؤولين بالمنطقة من المقربين من صانعي القرار،وبالتالي تبقى بعيدة المنال .

                   فتجزئة حي الشهداء بايت ملول قد عرفت العديد من الخروقات أثناء عملية توزيع "المساكن" حيث استفاد أناس خارج هذه الشريحة لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بعضهم من المدنيين و الأخرون ممن لم يطلقوا رصاصة واحدة منذ اندلاع الحرب في الصحراء .

                   كما أن التجزئة  عرفت التفافا حول جزء منها كان مخصصا في الأصل لمرافق القرب: –حمام، سوق مغطاة،روض للأيتام الشهداء و الأسرى و المفقودين وأسر المعطوبين .....إلخ تحول بعد ذلك مع سبق إصرار إلى بقع فوتت للمحظوظين والمقربين من المسؤولين العسكريين في ظروف غامضة كان ضحيتها بشكل مباشر اسر الشريحة المذكورة–الأرامل خصوصا - التي تعيش مأساة حقيقية ولازال بعضها يكتوي بنيران اكتراء بيوت لإيواء فلذات أكبادهم.

                   تجدر الإشارة  هنا أن اجتماعا موسعا في هذا الصدد شهدته رحاب عمالة انزكان ايت ملول يوم24مارس 2004تحت إشراف عامل الإقليم أنذاك صلاح الراوي ،عرف حضور مسؤولين مدنيين وكبار الضباط العسكريين،الاجتماع الذي انعقد بناء على إرسالية موجهة من الجنرال البناني  المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 01مارس2004تحت رقم605/BAS  في شأن تحفيظ  هذه المساكن التي أجمع الكل على طابعها الانساني وضرورة تحفيظها بالدرهم الرمزي.

                  و في الختام نوجه هذا  السؤال الذي يبقى في حاجة إلى إجابة  لكل من:

1- كل مسؤولي المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية .
2-مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين التي قامت في الأشهر الماضية بإحصاء دقيق لعدد الأسر المستفيدة من هذه المساكن لتسهيل عملية تحفيظها ،العملية التي كانت مجرد محاولة لذر الرماد في العيون و ثني المعنيين عن الاستمرار في المطالبة بأحد حقوقهم التي حرموا منها.
3-وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية ،المعروفة اختصارا ب:A.L.E.M
4-لقائد المنطقة الجنوبية ،المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ،و النائب الأول لرئاسة كل من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية،ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

                 إلى متى ستستمر معاناة و مأساة الأسر المعنية في المطالبة بحقها في تحفيط مساكنها لما للتحفيظ من دور يساعدها في تأمين مستقبل أبنائها و طمأنتها على أحد حقوقها من خلال تثبيت ملكية سكنياتها بصفة قانونية ونهائية أسوة بقرار مسؤولي مدينة الخميسات؟    

فضيحة منع أبناء الشهداء بطاطا تأخذ مسارات أخرى

العيرج إبراهيم :ابن شهيد في عطالته 18

          ...بدأت فضيحة طاطا  تأخذ مسارات ستكون لها تداعيات لا يمكن توقعها لما فيها من  تفويت فرصة ،كجريمة معاقب عليها تم تسخير أحد كبار المسؤولين الأمنيين بالمدينة لتمثيل أدوارها بدون سند قانوني -التعليمات الشفوية- في حق أيتام الشهداء.
             ففي الوقت الذي استبشرت فيه أرامل الشهداء  خيرا عبر مجموع التراب الوطني، و ذلك بإعلان إجراء المباريات على مستوى العمالات و الأقاليم ، لما في الإجراء من إعفاء لهذه الأسر من أعباء مادية مكلفة على حساب قوتها اليومي،و لما فيه كذلك من تنزيل لمقتضيات الظهير الشريف رقم33-97 المتعلق بالحق في صفة مكفول الأمة التي
التي حرم أيتام الشهداء منها و من أبسط امتيازاتها بفعل فاعل، كالأولوية في ولوج المناصب بإدارات الدولة، ولما فيه أيضا من تفعيل للنسبة المأوية  في مثل هذه المباريات - 25 بالمائة-.المخصصة لأبناء الشهداء كما لأبناء قدماء العسكريين.
              وبسبب ما  أقدمت عليه السلطات من حرمان ومنع لاثنين من أيتام شهداء حرب الصحراء بمدينة طاطا  لأسباب تبقى مجهولة من ولوج مركز اجتياز مباراة المتصرفين المساعدين من الدرجة الثالثة  يوم 08/01/2012 المعلن عنها سابقا من طرف وزارة الداخلية،.مدينة طاطا حيث مازالت أقدام المسؤولين المدنيين و العسكريين تطأ  أرضها المخضبة بدماء الشهداء منهم الشهيد عمي بلعيد الذي أطلق اسمه على أحد شوارع المدينة- أب أحد المحرومين.
              و بالنظر لما في سلوك من هذا القبيل من مساس خطير بحقوق المواطنة، إن لم نقل محاولة لمصادرة الحق في الجنسية المغربية .
              قرر فرع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى حرب الصحراء بطاطا مراسلة العديد من المسؤولين محليا وطنيا :عامل الإقليم، رئاسة مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين و المحاربين ... قصد الاستفسار عن دواعي هذا الحرمان وبالتالي المنع غير المبررين للمعنيين بالأمر رغم توفرهما على كل ما يفيد أحقيتهما في اجتياز المباراة المذكورة(استدعاءات موقعة من طرف السلطة المحلية) مطالبا برد عاجل مع  تحديد المسؤوليات و ضمان عدم إفلات المتورطين خلف هذا الانتهاك من العقاب تفعيلا لمقتضيات الدستور المعدل .
            هذا و تجدر الإشارة أن الجمعية الوطنية لأسر الشهداء و ومفقودي و أسرى حرب الصحراء المغربية بعد مشاورات بين نشطائها عبر التراب الوطني تستعد لمباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية على أساس تفويت فرصة و المساس بأحد حقوق المواطنة تفعيلا للمساطر القانونية و لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة المدبرة ضد مواطنين ضحى آباؤهما بأقدس حق في الوجود و هو الحق في الحياة لينعم الجميع بالسلم و العيش في أمان.

وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالرباط

 العيرج ابراهيم
كان من المقرر تنظيم وقفتين  احتجاجيتين يوم الأربعاء 05/01/2011.  الأولى صباحا أمام ممثلية الأمم المتحدة بالرباط ، والثانية أمام وزارة الداخلية مساء من نفس اليوم. إلا أنه و بعد الاتصال الـــــــــــذي تلقــــــاه أعضاءالمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية  يوم 30/12/2010 من طرف مصالح ولاية الرباط سلا زمور زعير و الذي أعقبـــه اجتماع  يوم 03/01/2011 بمقر الولاية ،تمحور حول موضوع الوقفة و مطالب الجمعية  أمام وزارة الداخلية، اتفق الطرفان على تعليق هذه الوقفة إلى غاية تبليغ مطالب الجمعية لمسؤلي الوزارة للنظر فيهـا و العمل على إيجاد حلول لها ،على أن يتم عقد لقاء ثان يوم الأربعاء 12/01/2011. لتبقى إمكانية الوقفة الأخرى قائمة أمام ممثلية الأمم المتحدة.
  إنها الوقفة التي نظمتها الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية  يوم الأربعاء05/01/2011 صباحا رغم المنع الشفهي أمام ممثلية الأمم المتحدة بالعاصمة الرباط في إطار ممارستها للديبلوماسية الموازية، وقفة  حج إليها العديد من أسر الشريحة من مختلف أقاليم المملكة لمناشدة الهيئة الأممية- التي سبق لها أن اشتغلت إلى جانب منظمات دولية أخرى على ملف الأسرى المغاربة  الذين تم إطلاق سراحهم على دفعات- بالتدخل بما لها من سلطات و اختصاصات لدى الدولة الجزائرية و صنيعتها البوليساريــو  و الضغط  عليهما لكشف حقيقة وضع مجهولي المصير من المفقودين المغاربة العسكريين و المدنيين خلال حرب الصحـــراء،و المطالبة بتسليم رفات الأسرى المغاربة لذويهم-الأسرى- الذين قتلوا من طرف العسكر الجزائري وقادة البوليساريو، إما رميا بالرصاص أو تحت التعذيب بمخيمات الذل و العار بتندوف في خرق للقانون الدولي الإنساني، ليتم دفنهم في مطرح للنفايات أطلق عليه الأسرى المغاربة مقبرة الشهداء .
و في نفس السياق التمست الجمعية من الهيئة الأممية ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب باعتبارهم مجرمي حرب  و عرضهم على أنظار المحكمة الجنائية الدولية .
و في الأخير تم تسليم رسالة  لأحد ممثلي مكتب هيئة الأمم المتحدة بالرباط في نفس الموضوع. 

النعيم للخونة و الجلادين ،و الجحيم لأسر الشهداء و الأسرى و المفقودين!؟


               في الوقت الذي كان من المفروض في الدولة المغربية عبر جميع أجهزتها المدنية و العسكرية ،أسوة بالدول الديمقراطية التي تحترم نفسها ومواطنيها، وتعترف بتضحيات أبنائها في سبيل عزتها ونصرة قضاياها ،أن تعمل على تكريم من ضحوا من أجلها  بأرواحهم و حرياتهم على الأقل معنويا بإقامة نصب تدكاري يؤرخ لبطولاتهم و أمجادهم ،أو تسمية بعض الشوارع و الأزقة بأسمائهم،و الاحتفال بذكراهم في مناسبات خاصة لينالوا ما يستحقوا من حفاوة و تقدير وافتخار بهم وإكبار لما قدموه في سبيل الوطن،وما يستحقه أبناؤهم من رعاية و عناية، حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف و الضياع، تحسيسا للأجيال الصاعدة بما قدمه-شهداء ومفقودي و أسرى حرب الصحراء-من تضحيات تكون لهم بمثابة الداعم و الحافز النفسي للسير على دربهم والاستعداد الدائم لبذل المزيد من العطاء  ولو اقتضى الأمر التضحية بأرواحهم في سبيل الوطن،وبشكل يزيد من رفع المعنويات والقدرات و الروح القتالية لمن لازالوا في الخدمة ،هذا دون الحديث عما كان من المفروض أن يقدم لذويهم من دعم و مؤازرة مادية و معنوية لتجاوز محنة فقدان الأب ،الزوج،الإبن و الأخ لما لهم من مكانة في قلوب أهاليهم وذويهم ، لما كانوا يقومون به من مهام تربوية واجتماعية جسيمة ،و لما كانوا يوفرونه لهم من اطمئنان نفسي و أمان معنوي.

               فإن الملاحظ منذ بداية افتعال النزاع حول الصحراء ،أن لاشيءمن ذلك تحقق لهذه الأسر التي أصبحت تعيش ظروفا و أوضاعا اجتماعية و اقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالمأساوية بحيث لم يسبق لأي مسؤول مدني أو عسكري منذ استشهاد الآباء أو وقوعهم في الأسر و فقدهم أن كلف نفسه  السؤال عن أحوالها أو زيارتها  و العمل على تلبية احتياجات أفرادها  خلال مناسبات معينة خصوصا الدينية منها على الأقل لتهنئتها و لو بكلمة رقيقة عرفانا بما قدمه الشهداء والأسرى و المفقودين للوطن من تضحية بشكل ترك آثارا نفسية سلبية و جروحا لن تندمل لدى أفراد هذه الأسر.

               فما تحقق لحدود الساعة و الذي زاد من حدة مأساة هذه الأسر هو ما تراكم من ثروات بين أيدي أغنياء حرب الصحراء  من عسكريين و مدنيين و خونة و جلادين، و غيرهم من المتسللين في عباءة العائدين الذين يحظون برعاية خاصة - الثراء الفاحش- بمباركة وتزكية أجهزة الدولة على حساب مستحقات أرامل و أيتام شهداء و أسرى و مفقودي حرب الصحراء.

             فرغم خلق العديد من المؤسسات لتلميع الصورة الخارجية  للدولة من قبيل المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة، و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين لتقديم خدماتها لصالح هذه الأسر ورعايتهم من كافة الجوانب الانسانية: النفسية ، الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية،التعليمية ، الوظيفية  و الترفيهية ... إلخ فإنها تبقى مجرد مؤسسات لا تحمل من وظائفها إلا الإسم  .

             فهذه الأسر منذ فقدان ذويها تركت لمصيرها في مواجهة المجهول ،و أغلقت في وجهها فيما بعد كل الأبواب والمنافذ للمطالبة بحقوقها المهضومة بما في ذلك من انتهاك صارخ لأبسط حقوقها رغم الشعارات المرفوعة، من قبيل العهد الجديد و دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات و غيرها من الشعارات الزائفة .
            ولعل ما زاد من تعميق جراح هذه الأسر ما أقدمت عليه الدولة بمختلف إداراتها من توظيف مباشر لأبناء أقاليم معينة و إقصاء لأبناء هذه الشريحة و كذا إقصاء الأرامل من الزيادات الأخيرة في الأجور رغم هزالة المعاشات ،و ما تعتزمه حكومة عباس الفاسي في القريب من زيادات في مؤخرة "المعلوفين" أصلا  من كبار الموظفين .

            فإلى متى سيتمر هذا التنكر و الجفاء وتتخذ الدولة المبادرة لتكريم الشهداء و أسرهم و الاحتفال بالأسرى كأبطال حرب دون نسيان مفقودي المصير، و تمكين الجميع من مستحقاتهم و متابعة المتورطين ممن أوصلواهذه الأسر لهذه المأساة من عسكريين و مدنيين  ، و العمل على إخضاع المؤسسة العسكرية لرقابة المؤسسة التشريعية كما طالبت بذلك الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى حرب الصحراء في مذكرتها المطلبية التي قدمتها للجنة المانوني قبيل التعديلات الدستورية الأخيرة ؟