العيرج ابراهيم:
ابن شهيد في عطالته 18
من يقف وراء عرقلة تحفيظ" تجزئة" الشهداء بايت ملول؟
–البركة الآسنة-
يبدو أن الأصوات المنددة وطنيا بحجم الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق أسرشهداء وأسرى ومفقودي حرب الصحراء ، المطالبة بالتسوية العاجلة لأوضاعهم على المستوى الحقوقي والاجتماعي عامة، و تلك المتعلقة بتحفيظ مساكنهم خاصة، لازالت لم تلق الآذان الصاغية لدى جميع المتدخلين من مدنيين و عسكريين على الخصوص.
فإذا كانت هذه المساكن المخصصة أصلا لأسر شهداء و مفقودي و أسرى و كذا معطوبي حرب الصحراء، قد عرفت مؤخرا طريقها نحو التسوية العقارية، و ذلك بتسهيل المساطر الإدارية وتدليل العقبات في وجه المستفيدين لتسريع حصولهم على الصكوك العقارية لمساكنهم كما حصل في الغرب بمدينة الخميسات.
فالملاحظ أن نفس العملية بحي الشهداء بمدينة أيت ملول إحدى مدن الجنوب لازالت متعثرة ورهينة تقلبات أمزجة مسؤولين بالمنطقة من المقربين من صانعي القرار،وبالتالي تبقى بعيدة المنال .
فتجزئة حي الشهداء بايت ملول قد عرفت العديد من الخروقات أثناء عملية توزيع "المساكن" حيث استفاد أناس خارج هذه الشريحة لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بعضهم من المدنيين و الأخرون ممن لم يطلقوا رصاصة واحدة منذ اندلاع الحرب في الصحراء .
كما أن التجزئة عرفت التفافا حول جزء منها كان مخصصا في الأصل لمرافق القرب: –حمام، سوق مغطاة،روض للأيتام الشهداء و الأسرى و المفقودين وأسر المعطوبين .....إلخ تحول بعد ذلك مع سبق إصرار إلى بقع فوتت للمحظوظين والمقربين من المسؤولين العسكريين في ظروف غامضة كان ضحيتها بشكل مباشر اسر الشريحة المذكورة–الأرامل خصوصا - التي تعيش مأساة حقيقية ولازال بعضها يكتوي بنيران اكتراء بيوت لإيواء فلذات أكبادهم.
تجدر الإشارة هنا أن اجتماعا موسعا في هذا الصدد شهدته رحاب عمالة انزكان ايت ملول يوم24مارس 2004تحت إشراف عامل الإقليم أنذاك صلاح الراوي ،عرف حضور مسؤولين مدنيين وكبار الضباط العسكريين،الاجتماع الذي انعقد بناء على إرسالية موجهة من الجنرال البناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 01مارس2004تحت رقم605/BAS في شأن تحفيظ هذه المساكن التي أجمع الكل على طابعها الانساني وضرورة تحفيظها بالدرهم الرمزي.
و في الختام نوجه هذا السؤال الذي يبقى في حاجة إلى إجابة لكل من:
1- كل مسؤولي المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية .
2-مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين التي قامت في الأشهر الماضية بإحصاء دقيق لعدد الأسر المستفيدة من هذه المساكن لتسهيل عملية تحفيظها ،العملية التي كانت مجرد محاولة لذر الرماد في العيون و ثني المعنيين عن الاستمرار في المطالبة بأحد حقوقهم التي حرموا منها.
3-وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية ،المعروفة اختصارا ب:A.L.E.M
4-لقائد المنطقة الجنوبية ،المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ،و النائب الأول لرئاسة كل من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية،ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
إلى متى ستستمر معاناة و مأساة الأسر المعنية في المطالبة بحقها في تحفيط مساكنها لما للتحفيظ من دور يساعدها في تأمين مستقبل أبنائها و طمأنتها على أحد حقوقها من خلال تثبيت ملكية سكنياتها بصفة قانونية ونهائية أسوة بقرار مسؤولي مدينة الخميسات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق