ضحى زين الدين: عن جريدة الصباح المغربية
رفعت أسر 30 ألف شهيد و2400 أسير و700 مفقود في نزاع الصحراء المغربية مطلبا ساخنا إلى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ تقدمت إليه الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية برسالة تطالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفته "الخروقات" و"التجاوزات" الخطيرة التي شابت تدبير ملفها الحقوقي والاجتماعي منذ بداية النزاع إلى حدود الساعة. وقالت الأسر، التي نظمت سابقا مسيرة إلى ساحة مقابلة للقصر الملكي، بعد أن يئست من تحمل باقي المسؤولين مسؤوليتهم في الملف الذي يقف فيه ما هو سياسي حاجزا أمام ما هو اجتماعي وإنساني محض، (قالت) إن هذا الملف لم يخرج بعد من خانة "الطابوهات"، ولم تتجرا أي هيأة على إثارته بالشكل الذي طرحته الجمعية نظرا لارتباطه بالمؤسسة العسكرية.
وأشارت الجمعية المذكورة إلى مجموعة من الانتهاكات الخطيرة المسجلة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية، في تدبير هذا الملف دون "حسيب" أو "رقيب"، ما جعل هذه الأسر تعاني في صمت دون سند من أي جهة رسمية أو غير رسمية. كما اختارت الجمعية نفسها أن تذكر بملف الأسرى الذي لفه النسيان، سواء إبان فترة الاعتقال أو عند الإفراج عنهم، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى ملف المفقودين الذي مازال يراوح مكانه.
وانتقدت الجمعية التي تحمل ثقل الملف الشلل الذي يطبع عمل مؤسستين أسستا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر، أولها مؤسسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية التي أنشئت في الثمانينات ولم تقم بواجبها، كما هو الحال بالنسبة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إذ أكدت الجمعية أنهما انحرفتا معا عن واجبهما، ما ترتبت عنه معاناة مضاعفة بالنسبة إلى أسر الشهداء والمفقودين والأسرى أيضا، الذين عادوا ووجدوا أمامهم واقعا مختلفا عما تصوروه في الأسر.
وعبرت الجمعية بيأس عن اللامبالاة التي تواجه بها كافة المجهودات المبذولة من طرفها للتحسيس بمأساة هذه الأسر منذ بداية النزاع والحرب حول الصحراء إلى حدود وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي الحرب التي خلفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف العساكر والمدنيين.
وطالبت الأسر الصبار بأخذ ملفها بعين الاعتبار، وإخراجه من عتمة "الاستثناء"، مؤكدة أن مكتب الجمعية يتوفر على كافة المعطيات التي يمكنها أن تفيد في تسليط الضوء ونفض الغبار عن هذا الملف الحقوقي الصرف.
وأشارت الجمعية المذكورة إلى مجموعة من الانتهاكات الخطيرة المسجلة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية، في تدبير هذا الملف دون "حسيب" أو "رقيب"، ما جعل هذه الأسر تعاني في صمت دون سند من أي جهة رسمية أو غير رسمية. كما اختارت الجمعية نفسها أن تذكر بملف الأسرى الذي لفه النسيان، سواء إبان فترة الاعتقال أو عند الإفراج عنهم، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى ملف المفقودين الذي مازال يراوح مكانه.
وانتقدت الجمعية التي تحمل ثقل الملف الشلل الذي يطبع عمل مؤسستين أسستا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر، أولها مؤسسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية التي أنشئت في الثمانينات ولم تقم بواجبها، كما هو الحال بالنسبة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إذ أكدت الجمعية أنهما انحرفتا معا عن واجبهما، ما ترتبت عنه معاناة مضاعفة بالنسبة إلى أسر الشهداء والمفقودين والأسرى أيضا، الذين عادوا ووجدوا أمامهم واقعا مختلفا عما تصوروه في الأسر.
وعبرت الجمعية بيأس عن اللامبالاة التي تواجه بها كافة المجهودات المبذولة من طرفها للتحسيس بمأساة هذه الأسر منذ بداية النزاع والحرب حول الصحراء إلى حدود وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي الحرب التي خلفت خسائر بشرية كبيرة في صفوف العساكر والمدنيين.
وطالبت الأسر الصبار بأخذ ملفها بعين الاعتبار، وإخراجه من عتمة "الاستثناء"، مؤكدة أن مكتب الجمعية يتوفر على كافة المعطيات التي يمكنها أن تفيد في تسليط الضوء ونفض الغبار عن هذا الملف الحقوقي الصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق