في بحث عن الحصانة للعسكر ...؟

لأول مرة في تاريخه، وتعتبر هذه الخطوة تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد، ناقش البرلمان، قوانين تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها منذ استقلال البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع، لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وخصص لمناقشة أول قانون يخص المؤسسة العسكرية يحال إلى البرلمان.

ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي، والذي يتكون من 16 مادة تتطرق بالتفصيل إلى حقوق أفراد الجيش. إذ يمنح هذا القانون للمرة الأولى للعسكريين الحق في الانتماء إلى الجمعيات لكن بعد الحصول مسبقا على إذن كتابي يسلمه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أي الملك محمد السادس شخصيا. بيد أن هذا القانون لم يحدد طبيعة هذه الجمعيات. 

ويضمن القانون للعسكريين حرية النشر في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، مع إلزامهم في المقابل، ولو بعد تسريحهم من صفوف الجيش، بـ«واجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم». 

ووجد البرلمانيون أعضاء اللجنة المنتمون إلى فرق الغالبية والمعارضة أنفسهم، للمرة الأولى، يناقشون قانونا يتعلق بمؤسسة «إستراتيجية وحساسة»، يجهلون الكثير عنها، أو بالأحرى مؤسسة «عصية على الاختراق»، كما وصفتها إحدى النائبات. فطلبوا وقتا إضافيا لمناقشة القانون بشكل دقيق، كما طلبوا منحهم وثائق عن هذه المؤسسة وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الداخلية المعمول بها حاليا حتى يتمكنوا من المقارنة بينها وبين القانون الجديد، في ظل «شح المعلومات» المتوفرة بشأنها. إلا أن كل ذلك لم يمنعهم من إبداء مجموعة من الملاحظات على القانون أثناء المناقشة الأولية. 

ووصف الوزير لوديي القانون بأنه يشكل «قفزة نوعية في المسار الديمقراطي، ومساهمة في تأسيس ركائز الدولة الحديثة وما تنتهجه المغرب على اعتبار أنه يهدف إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي بمختلف فئاتهم مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري، التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية، وكذا الاستعداد الدائم في كل وقت وحين للدفاع عن حوزة الوطن ووحدة ترابه». 

وعرض لوديي الضمانات الأساسية التي أتى بها هذا القانون، وتتمثل في أربعة مجالات، هي الضمانات القانونية، والضمانات المتعلقة بالحقوق المادية، والضمانات المتعلقة بالمسار الإداري، ثم الضمانات المتعلقة بالحماية القانونية. 

وتتعلق الضمانات القانونية بحق التعيين داخل صفوف القوات المسلحة الملكية حسب الاستحقاق ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، واستفادة العسكريين من الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور لجميع المواطنين ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وذلك اعتبارا لطبيعة العمل العسكري التي تستوجب التعبئة الدائمة لما يتطلبه الدفاع عن حوزة الوطن من تفان ويقظة ونكران للذات واستعداد دائم للتضحية، وضمان الحماية القانونية في مجال التأديب أو المتابعة القضائية، وفقا للإجراءات والمقتضيات المعمول بها درءا لأي تعسف أو شطط في استعمال السلطة، وكذا ضمان محاكمة عادلة. 

أما الضمانات المتعلقة بالحقوق المادية، فتتمثل في الحق في الأجرة، والحق في معاش التقاعد عند انتهاء الخدمة وفق الشروط المقررة في التشريع المتعلق بنظام المعاشات العسكرية، والحق في الحماية الاجتماعية التي تؤمنها المؤسسات الطبية والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. 

وبالنسبة للضمانات المتعلقة بالمسار الإداري، فإنها تتمثل في الحق في الترقية في الرتبة أو التعيين في المناصب العسكرية وفق مبادئ المساواة والاستحقاق والكفاءة، والاستفادة من برامج التأهيل العسكري طوال مدة الخدمة، التي تعتبر أهم وسيلة تمكن العسكريين من الارتقاء في التسلسل الإداري، وبالتالي تحسين وضعيتهم المادية ثم الحق في الرخص السنوية والاستثنائية، والرخص لأسباب صحية وفقا للنصوص التنظيمية. 

أما بخصوص الضمانات المتعلقة بالحماية القانونية، فقال لوديي إنه «اعتبارا للمسؤوليات الملقاة على كاهل أفراد القوات المسلحة وللمخاطر التي يتعرضون لها، فقد أقر مشروع القانون عدم مساءلتهم جنائيا أثناء قيامهم بمهامهم بطريقة سليمة سواء داخل المغرب أو خارجه، كما منحهم حماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات واعتداءات بمناسبة ممارسة مهامهم أو بعدها، وتمتد هذه الحماية إلى ذوي حقوقهم». 

ومقابل هذه الضمانات أقر القانون واجبات على العسكريين حتمتها طبيعة وخصوصية العمل العسكري التي ترتب التزامات عليهم احترامها ومراعاتها لتنافي هذه الطبيعة مع ممارسة تلك الحقوق، منها الإضراب في صفوف قوات الجيش، لتنافي انقطاع العمل مع ضرورة سيرورة العمل العسكري، وإنشاء منظمات سياسية أو نقابية، والانخراط في الأحزاب السياسية، وفي أي نقابات أو هيئات ذات طبيعة سياسية أو نقابية، كما تفرض عليهم هذه الالتزامات التقيد بكتمان السر المهني طيلة مدة الخدمة، وأيضا بعد الإحالة إلى التقاعد، «طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، سواء النظام الأساسي لوظيفة عمومية أو القانون الجنائي أو قانون العدل العسكري». 

وانصبت مداخلات النواب أثناء المناقشة الأولية للقانون على المادة السابعة منه، والتي تتعلق بـ«عدم مساءلة العسكريين جنائيا أثناء قيامهم بمهامهم بطريقة سليمة سواء داخل المغرب أو خارجه، ومنحهم حماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة ممارسة مهامهم أو بعدها، وتمتد هذه الحماية إلى أزواجهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم»، حيث اعتبر نواب البرلمان أن هذه المادة تمنح حصانة «مبالغا فيها» للعسكريين. 

واعترضت النائبة أم البنين لحلو، من حزب الاتحاد الدستوري المعارض، على منح القانون الحق للعسكريين في الانتماء إلى الجمعيات، واعتبرته قرارا غير صائب، وقالت إن دور أفراد الجيش هو حماية البلاد وليس الانخراط في الجمعيات. وتساءلت: «ماذا لو أن بعضهم انخرط في جمعية إرهابية؟!»، بينما طالب جل النواب بالاعتناء بأصحاب الرتب الصغيرة في الجيش، ورفع معاشاتهم. كما استغلوا المناسبة وطالبوا الوزير لوديي بحل ملف الأسرى السابقين لدى جبهة البوليساريو المعتصمين أمام البرلمان منذ أسابيع، والذين يطالبون برفع قيمة التعويضات التي يتقاضونها.

  

http://www.hibapress.com/details-22908.html

حصانة العسكر :حق أريد به باطل

أمام الحراك الأخير لأسرة الجيش:متقاعدين أسر الشهداء و المفقودين و الأسر المفرج عنهم  ،و نصاعد حركتها الاحتجاجية عبر مجموع التراب الوطني ،و بداية فضح ما أريد له أن يبقى في طي الكتمان و لضمان استمرار  الفساد  و الإفساد داخل المؤسسة البكماء و خوفا من المتابعة و المحاسبة، تم مِؤخرا عرض مشروع قانون على أنظار البرلمان يتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين-الحصانة-  تعفيهم من أية متابعة قضائية ،مشروع  أثار حفيظة العديد منهم لما يتضمنه من محاولة للتستر على سلوكات و تصرفات تمس سمعة المؤسسة : فأسر الشهداء و المفقودين لا زالوا في صراع من أجل تسوية عادلة لملفهم  الاجتماعي و الحقوقي .
و الأسرى المفرج عنهم لازالوا ينتظرون استرداد ما ضاع منهم .و اللائحة طويلة...

إخبار:لأسر الشهداء و الأسرى و المفقودين

انتهى إلى علمنا أمس من أحد المصادر الموثوقة أن مجموعة من البرلمانيين المحترمين بعد لقائهم لجنة عن تنسيقية الأسرى المفرج عنهم المعتصمين بالرباط أمام البرلمان و تفهم مطالبهم خصوصا و أنهم يتوفرون على محضر اجتماع سابق لتسوية ملفهم ،و بعد ربط الاتصال بإدارة الدفاع التي حاولت التنصل من التزامها بدعوى أنهم قد استفادوا من جميع مستحقاتهم ،كما هو الشأن بالنسبة لأسر رفاقهم من الجنود الذين استشهدوا في ساحة المعركة حيث لازال الأيتام و الأرامل يصارعون من أجل حقوقهم و مستحقاتهم المهضومة .
وأمام صلف و تصلب موقف المسؤولين العسكريين اعتقادا منهم أن الأمر مع الحكومة الجديدة سمر شان سابقاتها فوجئوا برد لم يتوقعوه في حالة استمرار هضم حقوق هذه الشريحة التي ضحت بأرواحها و حرياتها ،بعرض الملف على أنظار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و مخافة انكشاف المستور طلبوا مهلة ثمانية أيام ....

ضابط صف : 99% من الجنود المغاربة متذمرين محبطين

تلقى موقع اكابريس رسالة من ضابط صف بالقوات المسلحة الملكية يحكي فيها عن معاناته و أصدقائه من "انتهاكات لحقوق الجندي المغربي" و ما يعيشونه من "أوضاع مهنية و اجتماعية و المادية المزرية التي و صلت حد اليأس" و فيما يلي نص الرسالة كاملة كما تلقاها موقع اكابريس:
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا سيد اجل المرسلين محمد و على اله و صحبه الطيبين الطاهرين و على أصحابه الكرام.

أما بعـد:
أنا ضباط صف من القوات المسلحة الملكية ا كتب هذه الرسالة لتسليط الضوء على ما يقع من انتهاكات لحقوق الجندي المغربي و الأوضاع مهنية و اجتماعية و المادية المزرية التي و صلت حد اليأس { كلامي أوجهه لقائد الأعلى حينما يفقد الجندي حب العمل ومعه الرغبة في التضحية و يحس بالإحباط فكيف بنا إذا كانت قواتنا تظم 99% من الجنود متذمرين محبطين و غارقين فالهم و ألغم, بدون محفزات و حقوق و مساواة.......اعلموا انه بركان ينتظر الفرج أو الانفجار }.الم تعلم أن [الثورة تولد من رحم الأحزان], آن الجيش اليوم في الدول الديمقراطية الحق التي تحترم حقوق الأشخاص يعد لبنة من لبنات التطور نحو الديمقراطية سيما انه يعكس الطبيعة الاجتماعية للدولة,أما  في بلدنا أصبح الجيش يشكل موضوعا مقدسا و محرم الخوض فيه    " لماذا".
النظام الملكي كقيادة عليا للجيش هذا الارتباط العضوي بين الأسرة المالكة و الجيش جعل الأمر يختلط على الناس بين قدسية الجيش و قدسية شخص الملك مما جعل اباطرة الفاسد داخل الجيش تستغل هذه الثغرة من اجل تنفيذ عمليات أضرت كثيرا بسمعة الجيش.
انه لم يعد مقبولا حاليا أن تظل المؤسسة العسكرية خارج دائرة الإصلاح و التغيير, المؤسسة العسكرية في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى التغير و الإصلاح في القيادة و التسيير و التدبير و التكوين و إعادة التفكير في دورها داخل المجتمع. و مازال السؤال الكبير الذي يشغل بال المغاربة قائما: لماذا لم يقدم الملك على تغيير في القوات المسلحة الملكية و تخليص المؤسسة من رؤوس الفساد رغم انفضاح أمر بعضهم في واضحة النهار؟؟؟؟.
نحيطكم علما قائدنا الأعلى بالمعنويات المنحطة التي يعاني منها ضباط الصف و الجنود  في مختلف الأسلحة و الوحدات و التخصصات و التي تعيق قيام هذه الفئة الواسعة بما هامها النبيلة {حماية الوطن و الحفاظ على أمنه و استقراره.....}.
إلى الملك نقول أن ضباط صفك إلى جانبك لفضح الأعمال المشينة و القضاء على الفساد بالمؤسسة  العسكرية و محاربة الفساد عماد رئيس لبناء مجتمع الغد.
إن جنيرلات و الضباط, أصبحوا ملوكا داخل إمبراطورياتهم {الجيش} دججوا بالأوسمة و زيادات في الرواتب.....{أين نحن ضباط الصف من هذا ياقائدنا الأعلى ؟؟؟؟}.
الرواتب التي يحصل عليها مسؤولي القوات المسلحة و الضباط يحيط هذا الموضوع بسرية تامة من طرف الدولة غير أن داخل هذا الغموض هناك ما هو أكثر غموضا
همهم الوحيد هو البحث عن المنفعة الخاصة تحت حماية الظهير الشريف. بل ساهموا في صنع حياة البؤس و العدم التجويع و البهدلة الظلم و التحقير و الشطط في استعمال السلطة....., و هضم الحقوق في غياب تام لكل مقومات العدل و الرقابة و أمام صمت الدولة بكل مؤسساتها.
انهالت عليهم الامتيازات من كل صوب: فيرمات, رخص الصيد في أعالي البحار ,  مقالع الرمال,  رخص النقل.,......."أهم أسياد و نحن عبيد".
ضربوا عرض الحائط حتى التعليمات الملكية الشيء الذي انعكس سلبا على هذه المؤسسة و خلف عدة ضحايا؟؟؟.
نحيطكم علما أن جميع ضباط الصف و الجنود يعيشون حياة البؤساء, رغم الراتب الزهيد يلجا إلى الابناك  الاقتراض لظروف المعيشية.....مثلا { لتأدية فواتير الكراء أو شراء أضحية العيد أو لوازم التمدرس الأبناء.....} هناك 90% ليصل راتبهم  الأصلي إلى 1000 درهما.
إن فئة ضباط الصف عرفت تحولات على مستوى التكوين و العقليات فقد اصحب شباب خريج مدارس و معاهد و جامعات يمتلك شواهد عليا و درجات من المعرفة الذكاء تفوق كبار الضباط و اطر الدولة.... أمام هذه التحولات نطالب بتغير القانون العسكري المغربي ليتماش مع التحولات الجارية لأنه لم يعد صالحا لا في الزمان و المكان.
نطلب منكم قائدنا الأعلى بزيارة الثكنات بدون سابق إشعار و سوف ترى العجب !
لهذه الأسباب و أكثر لا يمكن إرساء دولة الحق و القانون التي اختارها المغرب خيارا استراتيجيا في ظل غياب تام للعادلة و المساواة و انتشار سلطة الفساد بكل أنواعه { أظهرت تسريبات نشرها موقع ويكيليكس عام 2008 أن الجيش المغربي تنخره , مظاهر الفاسد و الرشوة و المحسوبية مما بتسبب في تزايد النقمة على الأوضاع في صفوفه } و في ظل غياب مشروع يقدس الجندي المغربي و يضع كرامته و حقوقه و رفاهيته في قلب السياسات و الانشغالات (ليس ضباط فقط) و يستبعد كل أشكال الإقصاء و التهميش و يحفز الابتكار...... نحن نؤكد على انه لإنجاح هذا الانتقال الديمقراطي الجديد, لا بد من تسمية الأشياء بمسمياتها و وضع الأصبع على مكامن الخلل, لان الأمر يتعلق أولا و أخيرا بالمصلحة العليا للوطن مثل هذه  الملفات أصبحت مقترنة بصورة المغرب لدى الرأي العام الدولي.
سؤل المطروح حاليا هو: متى سيكون القائد الأعلى عادلا مع ضباط صفه و جنوده؟؟؟ أم أن عدالتنا كتب عليها للبيع ؟
فماذا فعل هؤلاء كي يتم حرمانهم من ابسط الحقوق التي يخولها لهم القانون و الدستور؟؟. لا عطاء بدون أخد إن لم تسوى وضعية ضباط الصف و الجنود فلا تنتظروا منا العطاء.
 نحن جنود و ضباط الصف نطالب بالمطالب المشروعة الآتية:
- استعجال رفع أجور حتى ترقى و لو بقليل إلى مستوى تضحياتنا أن و زيركم في المالية عندما سأله الصحفي عن الزيادة الأجور للشرطة مرات عدة في ظرف و جيز  و نسيانكم المؤسسة المقدسة الجيش فأجاب { رغم الزيادات المتتالية لرجال الأمن فإنها لم و لن تساوي بعد مع أجور الجندي البسيط } الصحفي "كيف"؟؟؟؟ فأجاب أن الجندي يصرف له و زيركم في المالية اجر 8000 درهم شهريا و ضباط الصف 12000 درهما.
ماهي الضريبة التي تصل لجندي يحمي البلاد إلى "6000 درهم" و يبقى لهذا المسكين "2000 درهم" في الشهر, و ضابط الصف "9000 درهم" يتبقى له "3000 درهم" فأين الباقي...., فالجنرالات و الضباط يحملون الدولة المسؤولية عن هذه الاقتطاعات و الدولة تخلي مسؤوليتها فمن الفاعل.............؟.
إن ضباط الصف يبتدئ ب 3000 درهم ليصل بعد 30 سنة من الخدمة "المعانات" و التضحية إلى 3800 درهم إنها إهانة في حقه هل هذا الراتب يكفي لإعالة 4 أطفال بتمدرسهم, و تطبيبهم,.....و.....و..., زد على ذلك الحرمان الأسري و طول الغيبة....؟ نطالب بإعطائنا أجورنا كاملة كما صرح بها وزير المالية.
- نطالب بالظهير الشريف لحمايتنا من التعسفات التي نتعرض لها بشكل يومي
 -تجريم و تحريم المس أجرة الجنود : 
•    ثلث أجرته إذا كان الحبس 10 أيام
•    نصف أجرته إذا كان 15 يوما
•    أجره كاملا إذا سجن 15+15 يوم
يزج بجندي بسيط إلى السجن لأسباب تافهة مما يجعل الجندي يواجه مشاكل مع أسرته و محيطيه...., هل هناك من يحمي وطنه و يقتطع من أجرته الهزيلة أصلا ؟
- إلغاء عقوبة الحبس داخل الثكنات نهائيا
- القضاء على ظاهرة Officier Trésorier و على مرتكبيها
- منع كل إشكال العبودية استعمال الجنود كبلانطوات و خدام الفارم.....
- الترقية أوتوماتيكية لضباط الصف خريجي  المعاهد العسكرية 4 سنوات على الأكثر [ماشي 8 سنين و لا 14 سنا]
- الترقية المباشرة لضباط الصف  الحاصلين على الشهادة العليا إلى رتبة ملازم
- الحق في متابعة الدراسات الجامعية و كذلك المعاهد العليا دون شرط أو قيد
- ممارسة القانون العسكري على الجميع و ليس فقط ضباط الصف و الجنود
- حذف حاجز الترقية من مساعد أول إلى ملازم
    2000 درهم زيادة على الأقل  بين الرتبة و الأخرىü
- تمتع ضباط الصف من الامتيازات بالمناسبات:
•            زواج 7000 درهم
•           عيد الأضحى 1500 درهم
•           الدخول المدرسي 1500 درهم
•           الولادات 3000 درهم
•           منحة التمدرس الروض من 300 إلى 600 , الابتدائي من 500 إلى 800 , الثانوي والتكوين المهني من 750 إلى 1000 ,الجامعي من 1000 إلى 1500
- تعويض عن الزوجات 1000 درهم لأنها تعاني هي الأخرى في صمت  فأينا حقوق المرأة ؟ 
- تعويض عن السكان 2000 درهم
- زيادة 400 درهم بنسبة لتقني و 600 درهم التقني المتخصص....سوء من معاهد العمومية او الخاصة لتحفيز الابتكار
- دبلومات السادة الضباط تتراوح بين 800 درهم لي تصل إلى 3000 درهم, و لا يتقاضى الضابط صف على الدبلومات العسكرية إلا فتات من 30 درهم إلى 150 درهم, نطالب بالمساواة  
- إعفاء ضباط الصف و الجنود من الضرائب
- سلف بدون فوائد لاقتناء السكان
- تمتع ضباط الصف في سنتهم الأخيرة من التقاعد من الرتبة الموالية كما هو الحال بنسبة لضباط
- التعويضات عن عدد سنوات الخدمة لأنها مخجلة جدا
- إعادة النظر في سن التقاعد للجيش لما يبذله من خدمة نبيل "فرنسا مثلا 15 سنة"
- التعويض عن الساعات الإضافية بل الشهور نظرا لحالات الطوارئ المتكررة  أو إلغاء حالات الطوارئ
-إمكانية المغادرة للجيش بدون تماطل في اجل لا يتعدى شهرا واحد من تاريخ الطلب
- حرية مغادرة التراب الوطني لقضاء العطلة بالخارج
- إعطاء حق في التصويت مع أو ضد الدستور (نساق إلى مكتب التصويت لنجد أوراق من فئة "نعم" )
- زيادة مدة العطلة إلى 25 يوما {هل تعلم أن ضباط الصف لا يزور أهله سوى 15 يوما كل 6 أشهر } بنسبة لصحراء 30 يوما كل شهرين على الأكثر
- توفير وسائل النقل و تحسين جودتها إننا نتكلف يوميا بمصاريف التنقل,في حين يسرق و يستفيد الضباط من البنزين
ضرورة تحسين أوضاع الأرمل و المتقاعدين المادية "2000 درهم على الأقل" و انتشالهم من حالة الفقر والتهميش التي يعيشونها
- نطالب أن يكون مأكلنا و مشربنا و مكان نومنا من طراز الضباط ليس في الأوراق فقط و لكن في الواقع أيضا, إذ يقدم لنا أكل حتى القطط و الكلاب الضالة ترفض أكله, الآكل الذي يقدم للكلاب في الفيلات أحسن من أكل الجندي المغربي                                                                                 
- تغير الزي العسكري, إننا نشتري الزي العسكري من مالنا الخاص, حيث ان الزي الذي يقدموا لنا لا يصلح حتى ليكون منشفة للأرض
- إلغاء و إرجاع جميع الاقتطاعات لأننا لا نستفيد منها
- اعتبر أحكام المحكمة العسكرية لاغية لأنها لا تحترم المساطر و المعاير المتعارف عليها في جميع الجيوش النظامية
- إنشاء لجنة مستقلة من كل الفئات بكل ثكنة لتلقي الشكايات و التقرير و اتخاذ الإجراءات في حق المخل بالقانون كيف ما كان نوعه أو مركزه 
- المعاملة باحترام بين العسكرية معاملة لا تخرج عن نطاق ما هو عسكري
- و نطالب بتعويضات سخية اعترافا للدور الذي يلعبه الجيش في الحفاظ على الأمن و العيش الكريم
و حشومة كاع و القائمة طويلة
أن كل هذه الحقوق التي ذكرتها و غيرها ياقائدنا الأعلى مهضومة من طرف هؤلاء المافيا, مع احترامي لبعض الضباط ,الذين جعلوا من الجنود و ضباط الصف و الثكنات سوقا لبيع و شراء.
فالضباط في جيشنا يكتفي بالجلوس على الكرسي و إعطاء الأوامر و الاستهزاء من ضباط صف و الجنود حيث إننا نعيش قانون الغاب القوي يأكل الضعيف.....فحديث و لا حرج.
دون ننسى ضباط الصف و الجنود المرابطين في  الصحراء المغربية, عيونهم لا تنام, ضحوا بشبابهم ليتعايشوا مع قسوة المناخ وسط لج
من الألغام, بعيدين عن أهلهم و دويهم, في حين ينعم ضباط برغد العيش على حساب مستحقاتنا.
من عمق الصحراء هؤلاء من يفنون حياتهم دفاعا عن هدا الوطن بين الكثبان الرملية و الهاون و الكلاشينكوف
 لهذه  نطالب بــ double solde  فعلا و ليس زيادة 800 درهم يقول احد الجنود بالصحراء [ دابا كلشي يطلع ليه ادم و يخلي ليهم هاد الصحراء و هذ لارمي . راها طالعة لينا القردة مزيان, او هاذيك الساعة قول لصحاب القرار يشدو فبلاصطنا و يذوقوا شويا من العذاب اللي كنقسوه كل نهار 7/7 أيام ليل أو نهار لعام كامل لا عيد لا مناسبات لا فلوس لا خولصة لا ولوا لا....لا....., هوما ناعسين او شابعين فلوس و امتيازات و فساد اقتصادي و أخلاقي او هوما القرطسة الاولى اهربوا او راها وقعات مشي مراة مشي زج حسبنا الله فيكم ].
و يقول اخر [ باش تسكن فالصحراء كتشري التشابولة بــ 5000 درهم فراسو كيسفطو خضرة خامجة او ضباط كيخدو الزوينة كيحسبو بنادم حيوان......, واش فراس الملك. راه اجرة جيد او ظروف عمل جيد او اكل جيد يساوي عطاء جيد, اما في بلدنا لا لكل لا اجرة لا سكن لاتقاعد لا....لا......, وتريدون منا العطاء سبحان الله ].
  يضيفى قائل [ واحدين عندهم 6500 درهم وهم ليس لهم حتى البكالوريا, احنا ولينا كنديرو خدمتهم واحدين 7000 درهم اوما كيديرو ولوا, حرااااام. واش اعباد الله هذاك الي نزل عليه عندو يالله 3000 درهم, او فالصحراء لا اسس العيش تقولوا راحنا فالعصر الحجري لا كرامة لا سكن لا فلوس لا ماكلة لا ماء ...........؟الزيادة خصها تكون متوازنة ماشي الضباط 2000 درهم اهما اصلا شابعين فلوس او حنا ضباط الصف و الجنود 198 درهم كي ضحكوا علينا ولكن دبا تشوف أن شاء الله]
يعتبر العنصر البشري حجر الزاوية في حياة المجتمعات, و الفاعل الرئيس في استقرارها و تماسكها و تطورها, نريد منكم كقائدنا الأعلى أن تعطوا الأهمية للإنسان لأنه العنصر الأساسي في التطور إن العبرة في الإنسان و ليس في الأسلحة أو note de service. 
إن الخطر الجدي الذي يتهدد الدولة المغربية هو تقسيم الجيش إلى فرقتين متناحرة ( الضباط من جهة و ضباط الصف و الجنود من جهة أخرى ). فكافة المؤشرات و اغلب السلوكيات, تنذر بان التحديات القادمة ستكون جسيمة على مستوى الوحدة التربية, نتيجة إذلال ضباط الصف و الجنود عبر التفقير و التهميش و حماية الفساد و الظلم.
وخوفنا هو ان يؤدي الوطن ثمن سذاجة و غباء بعض ( الجنرالات و الضباط  ), و يبقى الخطر قائما و جديا, فرغم ان الجميع يرفض الانفصال, الا اننا نقوم يوميا بسلوكات و اخطاء تغذيه من حيث لا ندري, هكذا نقدم خدمات جليلة للبوليساريو خصوصا في الملفات المتعلقة بالجيش.   
أتمنى أن تتغير أوضاع هذه الشريحة المقهورة من المجتمع و التي لا تطالب بالشيء الكثير مقابل ما تقدمه من تضحيات جسيمة, الم يقل الألماني غوتة " أن الحقيقة المؤذية أفضل من الخطأ ألنافع فهي تشفي الألم الذي سببته ".
نحن لم نهرب ألأموال و لا علاقة لنا بالسياسة و لا نسعى لتشويه سمعة البلاد و لا المس بالمقدسات و لا اهانة الجيش.إلى انه لا يعقل أن تستمر المأساة إلى ما لا نهاية الضباط يزدادون غنى و الكل يعلم انه في المغرب " اللي كانت أمه فالعرس ما يخافش الجوع " و ضباط الصف و الجنود يزدادون فقرا.
فغدا يوم القيام سيسألكم الله عز وجل عن رعيتكم........, أن ضباط الصف و الجنود ينتظرون منك أن تنصفهم و توزع ثروات البلاد توزيعا عادلا حتى تخفيف عنهم ظلم الزمان.
إن هذه الفئة يستنجد بك يا ملكنا لرفع الظلم و الحيف عنها. وفقك الله و أنار درب الحرية و الكرامة واعلم علم اليقين بأنه لا صوت يعلو فوق صوت حق....أوقفوا هذه المهزلة, لم نعد نطيق بشاعة ممارساتكم و حقارة مؤامراتكم دعوا هذا الوطن يتسع لأحلامنا و آمالنا في غد أفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 http://www.agapress.com/art--2803.html

صوت الاسرى المغاربة

لمزيد من المعلومات المرجو الرجوع للمقال بنفس المدونة تحت عنوان" خلفيات اعتصام الأسرى أمام البرلمان"

اغتناء ضباط كبار في الجيش

عن صحراء بريس/عبدالله بايه-العيون

تشرف قيادة الجيش بضواحي العيون، على عملية توزيع المساعدات الغذائية على سكان المخيمات، دقيق وسكر ومواد غذائية تكلف الدولة أكثر من 20790 حصة، ينقلها الجيش إلى السكان بشكل دوري، غير أن الكثير من الأحداث التي وقعت كشفت أن مسؤولين كبارا في الجيش في الجنوب اغتنوا من أموال المخيمات، كما اغتنى الأعيان الذين استفادوا من صفقات التمويل، كما هو الشأن بالنسبة إلى مقرب من مسؤول عسكري يستفيد من عائدات الاتجار في لحم الإبل الذي يستقدمه من شمال موريتانيا لتوزيعه على المستفيدين. قبطان سابق بالمنطقة جرى ترحيله إلى الثكنة العسكرية بابن سليمان، بناء على تقرير للجنة التفتيش، كشف أن المسؤول العسكري تورط في تهريب المساعدات الغذائية على متن سيارتين لنقل البضائع "من صنف هوندا" ضبطت مملوءة عن آخرها بالتموين العسكري المخصص لأفراد الثكنة، كان الحادث بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، غابة من الأموال صرفتها الدولة على مدار 17 سنة من المأساة الاجتماعية لسكان المخيمات والأزمة السياسية للسلطات العمومية، التي وقفت عاجزة أمام زحف المخيم بعد ظهور فئة أخرى تدعى "الزماك" انتقلوا طواعية هذه المرة للعيش في المخيمات بالنظر إلى ما توفره من حياة بخسة بالمجان.

صفقات التموين الخاصة بالمخيمات، تشرف عليها القيادة العسكرية في الجنوب بشكل مباشر، غير أن ما يلي الصفقة، يكشف الكثير من ملابسات التلاعب في التموين، فالإبل مثلا التي تنحر لتموين سكان المخيمات مرتين في الشهر، تستقدم من ضواحي الداخلة أو موريتانيا إلى أيت ملول، هناك تترك لمدة حتى توزن ثم تنحر وتنقل إلى العيون. إحدى الأسر الصحراوية الوطنية ظلت لوقت طويل تستفيد من  عائدات توزيع اللحوم، قبل أن تتنازل عن العائدات لمقرب من مسؤول عسكري في منطقة ، دخل على خط الاستفادة من – البقرة الحلوب –

معدل أفراد العائلات التي تستفيد من المساعدات الغذائية، يتعدى في أحيان كثيرة ستة أفراد بالنسبة إلى كل أسرة، حصة الاستفادة تشمل تقريبا كيسين من الدقيق ونصف لتر من الزيت للفرد الواحد وقالب سكر، وقنينة غاز لكل فرد عن كل شهر. تعقيدات توزيع المساعدات الغذائية حملت السلطات على تعيين مؤطر لكل 25 عائلة، يساعدون على تسهيل وصول المساعدات الغذائية إلى السكان، غير أن الظاهرة التي انتشرت هنا بالمخيمات، تكمن في أن الكثير من العائلات التي تستفيد من التموين تعيد بيعه إلى لوبيات الاتجار في المواد التي تنقله بدوره إلى مدينة اكدير حيث يعود التموين من حيث أتى، الشمال.

http://www.4non.net/news5728.html

أبناء شهداء الصحراء يطالبون الدولة بالكشف عن مكان قبور آبائهم

عن صحراء بريس/عبدالله لبيهي/العيون      أمام لا مبالاة الحكومة الحالية برئاسة السيد عبد الإله بنكيران، و صمتها إزاء المذكرة المطلبية الموجهة من طرف الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء، وحيث إنها لم تبد إشارات إيجابية للتعاطي مع الملتمس الأخير للقاء رئيسها قصد تدارس الملف الحقوقي و الاجتماعي للشريحة، بشكل يجعلها تسير على نهج سابقاتها، وبالنظر لما في هذا السلوك من تكريس لنفس الأساليب القديمة في التعاطي مع هذا الملف.        نظم أبناء شهداء الصحراء يوم 03 مارس االمنصرم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية العيون، كرد على الأساليب المنتهجة من طرف حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران، وعدم إبدائها أي رغبة في التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة لهذه الفئة العريضة من المجتمع  التي ضحى آباؤها وأبناؤها من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية، كما طالبوا خلالها الدولة بالكشف عن مكان قبور آبائهم ورد الاعتبار لذويهم، إلا أن هذه الوقفة تم منعها من طرف السلطات المحلية، والتي كادت أن تتحول إلى ما لايحمد عقباه.

http://www.4non.net/news6115.html

أسرة الجيش في الشارع؟ !

العيرج إبراهيم :ابن شهيد

                    ...بفضل هبوب رياح التغيير ،ووصول نسائم الربيع الديمقراطي لبيوت فئات كانت إلى غاية الأمس القريب تتهيب من جعل الشارع الفضاء المناسب والأمثل لإسماع صوتها و المطالبة بالالتفات لأوضاعها ، تستعد  شوارع مدينة الرباط العاصمة الإدارية ،وحاضنة المهرجانات التي تصرف خلالها الملايير على حساب القوت اليومي للشعب المغربي، يومه الأحد القادم 08 أبريل 2012 لتشهد وقفة احتجاجية بطعم خاص أمام المؤسسة البكماء التي طالما بقيت بعيدة عن مثل هذه الأحداث كما بقيت بمعزل عن كل رقابة  أو محاسبة .

                     إنها الوقفة التي دعت إليها جموع المتقاعدين من المؤسسة العسكرية رفقة أسرهم  لتخوض في شيخوختها معركة أخرى من نوع خاص  من أجل تحسين أوضاعها ضد عدو داخلي لم تتوقعه بعد أن خاضت  في شبابها حروبا و معارك  ضد البوليساريو بتفان وإخلاص دفاعا عن الشعب والأرض ،بعيدا عن الأبناء و الأهل و الأحباب .

                     فهؤلاء الأبطال الذين أفنوا زهرة أعمارهم في خدمة الجيش والدفاع عن الوحدة الترابية في نكران للذات، متحملين الجوع و العطش و كل أساليب "الحكرة " الحاطة بالكرامة ،و سجلوا بطولاتهم بمداد من فخر في كل المعارك التي شهدتها حرب الصحراء يعيشون الفقر و الهشاشة و التفكك الأسري ،بسبب أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية التي تستدعي أكثر من التفاتة.

                    فبعد أن شكلوا الدرع الواقي للوطن ،و جعلوا رايته ترفرف عاليا في كل ربوع الصحراء ،و استتب الأمن وعم السلم،و اغتنى من اغتنى وجدوا أنفسهم عند إحالتهم على التقاعد بعد أن وهن العظم و اشتدت الأدواء بهم، يعيشون على هامش المجتمع وقد تنكر لهم الجميع، "بمعاشات" اضطرتهم للبحث عن موارد إضافية لتوفير لقمة العيش لأسرهم ،فمنهم المشتغل في الحراسة الخاصة ،و السائق ،و بائع السجائر بالتقسيط ، و منهم من ينقل البضائع و السلع بعربات مجرورة  باليد و اللائحة طويلة، هذا في الوقت الذي لازالت الدولة تغدق خيرات الشعب على الخونة و المفسدين ومن يسير في ركبهم .

                 فبأي حق يلقى أمثال هؤلاء الذين لا يخلو بيت مغربي من أحدهم في الشوارع للمطالبة بحقهم في العيش الكريم داخل وطن حملوا السلاح من أجله ؟ و إلى متى سيستمر هذا النكران و الجحود ؟و ماذا لو قرروا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة نقل معركتهم لتشمل كل المدن و القرى و المد اشر ؟