وانتقد النائب البرلماني، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، المؤسسة العسكرية بشدة، أثناء مناقشة المادة 7 من مشروع قانون "حصانة العسكرية". حيث اعتبر بودرا "أن المؤسسة العسكرية انتهكت حقوق الإنسان في أحداث الريف" لذا، يضيف برلماني "البام" الذي أثار الجدل في الكثير من تصريحاته، أن المأمول هو أن لا يكون مشروع القانون الجديد مطية لارتكاب نفس أحداث الريف التي راح ضحيتها الكثيرون بدون وجه حق.
وطالب النائب البرلماني عن الحسيمة، بحذف المادة السابعة من مشروع قانون حصانة العسكريين كي لا يعاد تكرار ما وقع في الريف سنوات الخمسينات، مشددا في ذات السياق، أن سكان الريف مازالوا يتذكرون سنة 59 و58 من القرن الماضي التي يسمونها بـ"عام إقبارن"، لهذا، لا يجب تكرار نفس الأخطاء، بالمصادقة على المادة السابعة، داعيا، إلى إعادة النظر في عدم مساءلة العسكريين.
وبدا عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع، مصدوما عند سماعه لمداخلة محمد بودرا، التي اعتبرها بعض البرلمانيين تعبر عن هواجس حقيقة لدى ممثلي الأمة من تحصين العسكريين بقانون يمنحهم كامل الصلاحيات في ارتكاب خروقات تمس حقوق الإنسان دون أي متابعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق