الأسرى السابقون لدى جبهة البوليساريو يقررون العودة إلى قبة البرلمان

مبارك الحسناوي:ابن أسير فار من جحيم تندوف

             قررت تنسيقية الأسرى المغاربة السابقون لدى جبهة البوليساريو العودة إلى قبة البرلمان ابتداء من 26 مارس الجاري و ذلك احتجاجا على التماطل الذي طال ملف هذه الشريحة من المغاربة الذين ضحوا بزهرات أعمارهم من اجل هذا الوطن ، و تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد أن أوقفوا اعتصامهم الذي دام 67 يوما خلال العام الماضي – من 25 ماي إلى 31 يوليوز 2011- بعد أن وقعوا محضرا في اجتماع حضره ممثلون عن وزارة الداخلية و مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين إضافة إلى ممثلين عن الأسرى المعتصمين .

          وهذه مطالبهم التي ضمنوها في رسالة موجهة:
 *إلى القيادة العليا للجيش، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك إلى الوزير الأول، ورئيسي مجلسي البرلمان و وزير الداخلية:

- التعويض المادي عن مدة الأسر.
- المساواة بين جميع الأسرى في حق الاستفادة من السكن ومأذونيات النقل والتعويض عن الترقية في صفوف وحدات القوات المسلحة الملكية.
- التعويض عن الاقتطاعات من الرواتب طيلة مدة الأسر في سجون بوليساريو.
- طالبوا في رسالتهم باعتماد الجروح والأمراض الواردة في الدفتر العسكري الشخصي والتعويض عنها.
- اعتماد صفة أسير حرب بدل مفقود.
- إدماج أبنائهم من حاملي الشهادات في الوظائف المدنية أو العسكرية.
- كما طالب أسرى الحرب القيادة العامة للجيش والحكومة بإصدار بطاقات مكفولي الأمة لهم ولأبنائهم و أبناء الشهداء و المفقودين وتفعليها ماديا ومعنويا.

      و يذكر أن حرب الصحراء التي دارت رحاها بين الجيش المغربي و جبهة البوليساريو في الفترة الممتدة من 12 يوليوز1976 إلى شتنبر 1991  قد خلفت حوالي 30 آلف شهيد و أزيد من 700 مفقود وأزيد من 2400 أسير، عانت عائلاتهم من التهميش الاجتماعي و الاقتصادي من قبل الحكومات المتعاقبة  مع الحرمان من ابسط الحقوق و ارتفاع نسبة الأمية البطالة ...

و السؤال المطروح اليوم : هل تستطيع حكومة عبد الإله بن كيران حل هذا المشكل الذي عمر لعشرات السنيين – خصوصا و ن برلمانيي العدالة و التنمية كانوا أول من تبنى الملف و عرضه على البرلمان خلال الولاية التشريعية السابقة – آم انه رقم سينضاف والى رفوف سعادة الوزير.